شهد سوق الإصدارات الحكومية، عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات خلال شهر يناير 2019، بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد، بحسب بيان وزارة المالية. وأشار البيان، إلى أن وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب تسارعت منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي، بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات. تجدر الإشارة، إلى أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة خمس سنوات بجلسة أمس، كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري. ويأتي هذا تزامنا مع إشادة كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي تعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى استقرار أوضاع السوق.