بعد صعود الجنيه.. عائد أدوات الدين ينخفض لأدنى مستوى

شهدت أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التى طرحتها الحكومة خلال الأسبوع الجارى تراجعا ملحوظا.. عقب تراجع سعر الدولار وعودة استثمارات الأجانب فى هذه الأدوات
انخفضت أسعار العائد على سندات الخزانة المصرية فى العطاء الذى طرحته وزارة المالية أول من أمس، الإثنين، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2018، حيث انخفض متوسط الفائدة على السندات أجلى 5 و10 سنوات 0.44% و0.03% على الترتيب. وطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية عطاء سندات بقيمة 750 مليون جنيه أجل 5 سنوات، وتلقت عليه طلبات بقيمة 3.56 مليار جنيه وافق منها على عروض بقيمة 1.16 مليار جنيه. وسجل متوسط الفائدة على تلك السندات 17.59% بعدما وصل أدنى عائد إلى 17.44% وأعلى عائد 17.79%، فى مقابل نحو 19.9% خلال العطاءات السابقة.
كما تراجع العائد على أذون الخزانة خلال عطاء يوم الأحد، ليصل سعر الفائدة إلى 18.47%، مسجلة أقل عائد منذ يونيو الماضي، وسجلت 18.97% في 5 يونيو 2018، وواصلت الارتفاع لتتخطى 19.5% في 7 أكتوبر الماضي، إلى أن التراجع بدأ مطلع يناير الحالي، وتستمر في الانخفاض ل3 أسابيع متتالية قبل أن تنخفض إلى 18.11% لأذون
كما تراجع العائد على أذون الخزانة خلال عطاء يوم الأحد، ليصل سعر الفائدة إلى 18.47%، مسجلة أقل عائد منذ يونيو الماضي، وسجلت 18.97% في 5 يونيو 2018، وواصلت الارتفاع لتتخطى 19.5% في 7 أكتوبر الماضي، إلى أن التراجع بدأ مطلع يناير الحالي، وتستمر في الانخفاض ل3 أسابيع متتالية قبل أن تنخفض إلى 18.11% لأذون 91 يوم18.20% لأذون 266 يوم وهي الأقل منذ شهر يونيو الماضي.
وتطرح وزارة المالية أسبوعيًا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء كان طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
عودة استثمارات الأجانب
شهدت سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد، حسب بيانات وزارة المالية.
كما زادت تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت نحو 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، ونحو نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة 5 و10 سنوات.
وقال محمد النجار المحلل المالى، إن وزارة المالية لجأت خلال الفترة الماضية، إلى اقتراض القيمة المطلوبة فقط فى العطاءات دون أى زيادات بهدف السيطرة على أسعار العوائد المرتفعة خلال الفترة الماضية.
وقلصت وزارة المالية قيمة الاقتراض فى عطاءات سندات الخزانة بحيث لا تتجاوز نحو 1.75 مليار جنيه، فى مقابل نحو 2.5 و3 مليارات جنيه خلال العطاءات السابقة.
وبحسب وكالة بلومبرج، فإن مصر توفر حاليا ثاني أعلى العائدات بالأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، وهو الأمر الذى ساهم أيضا فى عودة استثمارات الأجانب.
وأضافت الوكالة أن هناك سببا آخر لعودة هذه الاستثمارات فى محافظ الأوراق المالية المصرية، وهو الثقة فى التزام مصر بسداد ديونها والتى تتجاوز الأرجنتين.
تراجع سعر الدولار
أدى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى محافظ الأوراق المالية لأذون وسندات الخزانة إلى تدعيم قوة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى أسهم فى تراجعه بشكل ملحوظ.
ويرى المحللون أن تجار الفائدة يعون جيدا أن هناك خفضا متوقعا في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما يجعلهم يبحثون عن الأسعار المرتفعة الحالية لتحقيق عوائد أفضل، بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل والتي توازن محافظها الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت مطلع كل عام، وهو ما أعطى قوة للجنيه أيضا أمام الدولار حول مستويات 17.58 جنيه للدولار.
وارتفع سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملة الخضراء بواقع 29 قرشا على مدى اليومين الماضيين، وسجل متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 17.57 جنيه، ونحو 17.67 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى.