تطرح وزارة المالية أسبوعيًا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة.. وتستخدم فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة.. بينما انخفضت أسعار الفائدة عليها لأول مرة منذ شهور تراجعت أسعار العائد على أذون الخزانة المحلية خلال عطاء أول من أمس، الأحد، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 5 أشهر، مسجلة نحو 18.7% لأجل 91 يوما، فى مقابل نحو 19.1% فى العطاء السابق، كما انخفض العائد لأجل 266 يوما ليصل إلى مستوى 19.2%، فى مقابل نحو 19.9% فى العطاء السابق. وبالنسبة لأسعار العائد على سندات الخزانة المصرية، فقد تراجعت أيضا خلال عطاء أمس، الإثنين، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس الماضى، مسجلة نحو 17.6%، فى مقابل 19.9% خلال عطاء الأسبوع الماضى. محلل مالى: أدوات الدين الحكومية لم تعد جاذبة للمستثمرين قال محمد النجار، المحلل المالى، إن انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية المتمثلة فى الأذون وسندات الخزانة المحلية، يعد أمرا طبيعيا، مشيرا إلى أنها لم تعد جاذبة للمستثمرين، خاصة عقب إبقاء البنك المركزى على سعر الفائدة. وقررت لجنة محلل مالى: أدوات الدين الحكومية لم تعد جاذبة للمستثمرين قال محمد النجار، المحلل المالى، إن انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية المتمثلة فى الأذون وسندات الخزانة المحلية، يعد أمرا طبيعيا، مشيرا إلى أنها لم تعد جاذبة للمستثمرين، خاصة عقب إبقاء البنك المركزى على سعر الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فى اجتماعها الأخير نهاية ديسمبر الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة عند مستوى16.75% و17.75%على الترتيب. وقال تقرير صادر من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، إن البنك المركزى سيتعامل بحذر شديد فيما يتعلق بتحريك معدلات الفائدة فى الفترة المقبلة، نظرا لتقلبات الأسواق الناشئة، وخروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين فى مصر. وأضاف النجار، أن أزمة الأسواق الناشئة أسهمت فى خروج المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى هذه الأدوات، خاصة عقب ارتفاع أسعار الفائدة فى الأرجنتين وتركيا، لافتا إلى أن وزارة المالية لجأت أيضا إلى اقتراض القيمة المطلوبة فقط فى العطاءات دون أى زيادات بهدف السيطرة على أسعار العوائد المرتفعة خلال الفترة الماضية. وقلصت وزارة المالية قيمة الاقتراض فى عطاءات سندات الخزانة بحيث لا تتجاوز نحو 1.75 مليار جنيه، فى مقابل نحو 2.5 و3 مليارات جنيه خلال العطاءات السابقة. أذون الخزانة تفقد 12.3 مليار دولار فى 8 أشهر كشفت بيانات صادرة من البنك المركزى المصرى، عن استمرار تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية، للشهر الثامن على التوالى، لتصل إلى نحو 10.8 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضى، فى مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2018. وفقدت أذون الخزانة ما يقرب من نحو 12.3 مليار دولار، منذ تسجيلها أعلى مستوى لها فى مارس الماضى بقيمة 23.1 مليار دولار. تدفق السيولة أسهم أيضا تدفق السيولة مجدداً على أدوات الدين المحلية، فى تكبد عوائدها أكبر خسارة أسبوعية خلال الشهور الخمسة الماضية. وعادت السيولة بقوة للاستثمار فى أدوات الدين المحلية مع بداية العام الجديد 2019، ليتضاعف معدل تغطية الطروحات الحكومية من أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى 2.6 مرة فى المتوسط، خلال الأسبوع الأول من يناير الجارى، ثم 2.8 مرة فى الأسبوع الماضى، مقابل نحو 1.4 مرة فقط، متوسط الأسابيع الأخيرة من العام الماضى. وتستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى 14% خلال العام المالى الجارى 2018 – 2019، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة. انخفاض التضخم أدى انخفاض معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضى إلى حدوث تراجع فى أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، حيث انخفض معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر ديسمبر الماضى ليسجل نحو 11.1%، فى مقابل نحو 22.3% خلال شهر ديسمبر 2017، حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. كما تراجع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين ليسجل نحو 296.5 نقطة خلال شهر ديسمبر 2018، فى مقابل نحو 309.1 نقطة خلال شهر نوفمبر السابق عليه، لينخفض معدل التضخم الشهرى بنسبة 4.1%. فيما يستهدف البنك المركزى الوصول بمعدلات التضخم إلى مستوى 9% بحلول عام 2020.