«المركزى» بين نارين.. التضخم وتثبيت سعر الفائدة

ارتفع معدل التضخم السنوى خلال شهر أكتوبر 2018 مسجلا نحو 17.5%، فى مقابل 15.4% خلال شهر سبتمبر السابق عليه، وهو ما يشير إلى احتمالية قيام "المركزى" برفع سعر الفائدة
تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس المقبل، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وتشير التوقعات إلى احتمالية قيام المركزى برفع أسعار الفائدة خاصة عقب صعود معدل التضخم فى مصر إلى نسبة 17.5% خلال شهر أكتوبر الماضى. وكانت التوقعات تشير إلى قيام "المركزى" بتثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، قبل ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر، وذلك فى حالة استقرار الأوضاع النقدية.
وقررت اللجنة فى اجتماعها الأخير خلال سبتمبر الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، كما تقرر الإبقاء أيضا على كل من سعر العملة الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%. وفى فبراير الماضى، قرر البنك المركزى ولأول مرة منذ
وقررت اللجنة فى اجتماعها الأخير خلال سبتمبر الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، كما تقرر الإبقاء أيضا على كل من سعر العملة الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وفى فبراير الماضى، قرر البنك المركزى ولأول مرة منذ التعويم، خفض أسعار الفائدة بنسبة1%، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، ثم تخفيضها مرة أخرى فى مارس 2018 بنسبة 1% أيضًا، لتصل إلى 16.75 و17.75% على الترتيب، وخلال الاجتماعات السابقة للجنة كان القرار بتثبيتها حتى الآن.
ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المهمة.
وارتفع معدل التضخم السنوى خلال أكتوبر الماضى، مسجلا نحو 17.5%، فى مقابل نحو 15.4% خلال شهر سبتمبر 2018، وبالمقارنة بنحو 31.8% خلال شهر أكتوبر 2017.
ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
وأكد محللون أن تسارع التضخم قد يعني عدم خفض الفائدة في المستقبل القريب، وذلك نتيجة الموجة البيعية المكثفة التى تعصف بالأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أنه فى حالة قيام "المركزى" برفع سعر الفائدة الخميس المقبل، قد يتجه للتثبيت خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فى ديسمبر القادم، أما فى حالة قيام "المركزى" بتثبيت الفائدة فى الاجتماع المقبل، فإنه قد يضطر إلى رفعها نهاية العام الحالى.
وأشار السعيد إلى أن الموازنة لا تتحمل قيام المركزى برفع سعر الفائدة أكثر من 50 نقطة أساس، مشيرا إلى أن خدمة الدين الحالى تقدر بنحو 541 مليار جنيه، كما أن رفع سعر الفائدة 1% يكلف الدولة 40 مليار جنيه كحد أدنى زيادة فى خدمة الدين، وهو ما يشكل عبئا على الميزانية بنسبة كبيرة.
بينما استبعد السعيد، قيام "المركزى" بخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، لعدة أسباب، منها ارتفاع معدل التضخم، وتراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، ووجود أسعار تنافسية لسوق الدين، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب قوة الدولار فى الخارج، وهو الأمر الذى أدى إلى اتجاه الحكومة لطرح سندات دولية مقومة بعملات آسيوية مثل الين اليابانى واليوان الصينى، بدلا من طرح سندات دولارية.
تراجع استثمارات الأجانب يدفع "المركزى" إلى رفع الفائدة
بدأت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تتراجع عقب قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين.
وغالبا ما تتأثر أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التى تصدرها الحكومة بخفض البنك المركزى أسعار الفائدة، وبالتالى تساهم فى تراجع مكاسب المستثمرين فى هذه الأدوات وبخاصة الأجانب.
وتراجعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية لتصل إلى 14 مليارات دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى.
وأكد تقرير صادر من أرقام كابيتال، أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تراجعت إلى 18% بنهاية شهر سبتمبر الماضى، فى مقابل نحو 32% خلال شهر فبراير 2018.
وأوضح التقرير أن تحويل تلك الأموال إلى الخارج جرى تمويله من خلال البنوك التجارية العاملة في مصر، والتي بلغ صافي الالتزامات الأجنبية لديها 4 مليارات دولار تمثل نحو 1.4% من إجمالي الأصول و19.5% من إجمالي حقوق المساهمين.
وتوقع التقرير قيام "المركزى" برفع أسعار الفائدة بهدف إبطاء موجة نزوح الأموال الأجنبية مع ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية وجعلها أكثر جاذبية لتجار الفائدة.
وأضاف التقرير أن رفع سعر الفائدة يساهم فى حماية سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى.