"المركزي" يحسم مصير أسعار الفائدة غدا وسط توقعات بالتثبيت

تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، مساء غدا، مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بإبقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وتوقع خبراء ومحللون ماليون احتفاظ البنك المركزي بأسعار الفائدة، نظرًا لعدم وجود أسباب تدعو إلى الزيادة أو الخفض.
وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، أعلنت خفض سعر الفائدة مع بداية العام الحالي، على مدار اجتماعين متتاليين في فبراير ومارس الماضيين، قبل ان تتخذ قرارًا بتثبيتها على مدار 7 أشهر لتصبح الفائدة على (سعري عائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة) دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
وقال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، إن مصر كان لديها 23 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة، وهي تعد أموال مجنبة ليست ضمن أموال الاحتياطي الأجنبي، منذ قرار تحرير سعر الصرف ، مشيرًا إلى أن 95 % من هذه الأموال تم استخدامها في شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية، و1.5% في البورصة، والباقي في عدة مجالات.
وتابع: "منذ إبريل الماضي تم إخراج 10 مليارات دولار من هذه الأموال، بسبب ارتفاع سعر الفائدة في الأسواق الناشئة"، متوقعًا تثبيت سعر الفائدة على الأقراض والودائع بشكل كبير خلال الاجتماع المقبل وهو الاحتمال الأكبر.
وأرجع الفقي السبب في تثبيت سعر الفائدة إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم العام، لافتًا إلى أن رفع الفائدة في الوقت الحالي من المؤكد أنه سيزيد التضخم، من خلال زيادة تكاليف الإنتاج على المستثمرين، وكذلك مع وجود موجة تضخم عالمية في البترول.
واتفق هشام عامر الخبير الإقتصادي مع الفقي على أنه على من الأرجح احتفاظ لجنة السياسات النقدية بأسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، لافتًا إلى أنه لا توجد أسباب تدعو إلى زيادة سعر الفائدة أو تخفيضها.
وأكد عامر أن المسؤولين في البنك المركزي في لجنة السياسة النقدية لديهم معلومات، وحقائق تبين لهم نسب المخاطر حال رفع أو تثبيت أو خفض سعر الفائدة.