مصرفيون يتوقعون تثبيت المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

توقع مصرفيون أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم خلال أكتوبر الماضي.
وأرجع المصرفيون الذين تحدثوا لمصراوي، توقعاتهم إلى أن الموجة التضخمية الحالية مؤقتة ومرتبطة بتقلبات سعر الخضروات والفاكهة، كما أن من المرجح أن يعمل المركزي على تجنيب الموازنة العامة للدولة زيادة أعباء الاقتراض.
وارتفع معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر الماضي مسجلا أعلى مستوياته في 2018، ليصل إلى 17.5% لإجمالي الجمهورية مقابل 15.4% في سبتمبر، وإلى 17.7% في المدن مقابل 16% خلال سبتمبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء ارتفاع معدل التضخم السنوي، مع ارتفاع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر إلى 2.8% مقارنة 2.6% في سبتمبر، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات خاصة الطماطم والبطاطس، إلى جانب أسعار التعليم.
وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في آخر 4 اجتماعات للجنة السياسة النقدية كان آخرها في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي، وذلك عند 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضها 1% مرتين هذا العام في فبراير ومارس مع تراجع معدلات التضخم في بداية العام.
وتوقع محمد بدرة، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة بنسبة احتمال 80%، مقابل 20% لرفع الفائدة بربع أو نصف نقطة مئوية في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
ويري هيثم عبد الفتاح مدير عام الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن البنك المركزى سيثبت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، وهو ما اتفق معه تامر الصادق نائب مدير المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة.
وأرجع بدرة ترجيحه تثبيت الفائدة إلى عدة عوامل أهمها تخفيف ضغوط عبء العوائد على أدوات الدين بالموازنة العامة للدولة، حيث أن أي زيادة بأسعار الفائدة ستنعكس على تكلفة الاقتراض على أدوات الدين.
وأشار أيضا إلى أن ارتفاع نسبة التضخم خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه "أمر غير مقلق"، لأنه يعبر عن موجة تضخمية مؤقتة ترتبط بتغير أسعار الخضروات والفاكهة والتي من المتوقع أن تشهد تراجعا في الفترة المقبلة وهو ما يرجح عدم لجوء المركزي لرفع الفائدة، وهو ما اتفق معه هيثم عبد الفتاح.
وقال تامر عبد الصادق إن "معدلات التضخم لا تزال في المنطقة الآمنة".
وذكر بدرة أنه لا يزال هناك مجال بين أعلى سعر للفائدة على الإيداع بالبنوك والذي يصل إلى 15.75% و15.25%، وبين سعر الكوريدور للإيداع بالبنك المركزي الذي يصل إلى 16.75%، وهو ما يعطي مرونة لزيادة أسعار الفائدة بالبنوك في حالة الحاجة لذلك دون اللجوء لرفعها في المركزي.
سبب رابع يراه بدرة لترجيحه تثبيت أسعار الفائدة، هو المرونة التي تتسم بها أسعار العائد على أذون الخزانة، والتي ترتفع وتنخفض بحسب العرض والطلب، وليست بالضرورة مرتبطة بالفائدة في البنك المركزي، وهو ما يساعد على تثبيت المركزي أسعار الفائدة، وهو ما اتفق معه عبد الفتاح والصادق.
وقال هيثم عبد الفتاح، إن من ضمن أسباب توقعه بتثبيت أسعار الفائدة عدم وجود أي ضغوط على العملات الأجنبية في مصر حاليا.
وأرجع محمد بدرة، وجود احتمال ضعيف برفع المركزي أسعار الفائدة إلى احتمال محاولة المركزي تجنب تأثير رفع أسعار الفائدة على الدولار على الاستثمارات في مصر، وكذلك تجنب تأثير قرارات بعض الدول الناشئة مثل الأرجنتين وتركيا برفع الفائدة على الاستثمارات غير المباشرة في أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الماضية.
وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.
وبحسب بيانات البنك المركزي، خرجت نحو 8.4 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بمصر خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية سبتمبر الماضي، حيث سجلت هذا الاستثمارات نحو 234.5 مليار جنيه (ما يعادل 13.1 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار) في نهاية مارس.
ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة ربع نقطة مئوية، في سبتمبر الماضي، ليتراوح بين 2 و2.25%، ومن المتوقع أن يقوم البنك بخطوة مماثلة في ديسمبر المقبل.
اقرأ أيضا:
بعد ارتفاعه في أكتوبر.. هل أصبح مستهدف المركزي للتضخم "بعيد المنال"؟
بعد تسجيل التضخم أعلى مستوى في 2018..ما توقعات المحللين لأسعار الفائدة؟