بنوك استثمار تتوقع تثبيت «المركزى» سعر الفائدة فى اجتماع نهاية سبتمبر

محللون: يحافظ على تنافسية مصر فى استثمارات أدوات الدين
«نجم» و«أبو باشا» يتوقعان الإبقاء على نفس سعر الفائدة حتى نهاية العام الجارى
توقعت 5 بنوك استثمار، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة للمرة الرابعة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 27 سبتمبر الحالى، فى ثانى اجتماعات اللجنة خلال العام المالى الجديد، وبرر محللون توقعات التثبيت بسبب ارتفاع التضخم على الرغم من انخفاضه خلال الفترة الماضية، بفعل التقلبات فى الأسواق الناشئة والحفاظ على تنافسية مصر فى الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين.
وعاود معدل التضخم السنوى الصعود مرة أخرى، حيث ارتفع خلال أغسطس الماضى، إلى 13.6%، مقابل 13% فى يوليو السابق له، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة.
وأوضحت البيانات أن معدل التضخم الشهرى استمر فى الارتفاع للشهر الثامن على التوالى، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث صعد بنسبة 1.7%.
ويستهدف البنك المركزى خفض معدل التضخم السنوى ليصل إلى 13% «قابلة للزيادة أو النقص بنسبة 3%»، خلال الربع الأخير من العام الحالى على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.
وقال الدكتور عبدالمنعم لطفى، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن معدلات التضخم الحالية ليست ظاهرة نقدية بقدر ما هو تضخم مستورد من الخارج، مشيرا إلى وجود بعض المعوقات الاستثمارية وارتفاع تكلفة الإنتاج الداخلية مما ساهم فى ارتفاع معدلات الاستيراد وتقليل الصادرات بشكل كبير، فأثر بدوره على رفع معدلات التضخم.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مشيرة إلى أنه فى حال استقرار الأسواق الناشئة قد يتم خفض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال الربع الرابع من العام الحالى.
وتابعت السويفى، أنه بالرغم من هبوط وتيرة التضخم سيبقى المركزى على أسعار الفائدة بسبب التقلبات فى الأسواق الناشئة وللحفاظ على تنافسية مصر فى الاستثمار فى المحافظ الملية، مشيرا إلى أن التثبيت المستمر للفائدة يحافظ على عدم تخارج المستثمرين حتى نهاية العام.
وتوقعت أن يصل التضخم فى شهر سبتمبر «الذى يعلن أول أكتوبر»، إلى 13% على أساس سنوى وأقل من 1% على أساس شهرى.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن فى وقت سابق، أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية أذون وسندات الخزانة بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو 2018، وتطرح الحكومة أسبوعيا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقدت أذون الخزانة ما يقرب من 6.5 مليار دولار على مدى 4 أشهر، منذ اندلاع أزمة الأسواق الناشئة، حيث سجلت أعلى مستوى فى مارس الماضى عند 380.3 مليار جنيه، أى ما يعادل نحو 23.1 مليار دولار، قبل أن تبدأ فى التراجع منذ شهر إبريل.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية ل«رويترز»، الخميس الماضى: إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى بلغت 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يوليو 2018، مقارنة ب17.5 مليار دولار فى نهاية يونيو و23.1 مليار دولار المسجل فى نهاية مارس 2018.
وتوقع هانى فرحات رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، أن يقوم المركزى بتثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، مرجعا هذا التثبيت للحفاظ على استثمارات مصر فى أدوات الدين.
كما توقعت علياء ممدوح محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار بلتون، أن يقوم البنك بتثبيت القائدة خلال الاجتماع المقبل لاحتواء معدلات التضخم، مضيفة أن عدم خروج المزيد من استثمارات الأجانب من أدوات الدين فى ظل الضغط على الأسواق الناشئة، كان السبب الآخر وراء التوقعات بإبقاء المركزى على أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
وبحسب إيمان نجم، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، «ليس هناك حاجة لرفع الفائدة خلال العام الحالى، ولكن هناك ضرورة لاحتواء الضغوط التضخمية ومراقبة الاتجاه الانكماشى للسياسة النقدية عالميا»، متوقعة أن يثبت المركزى الفائدة حتى نهاية العام.
وأضافت أن اتجاه البنك للتثبيت يسعى للحفاظ على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين خاصة بعد تخارج ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال الفترة الماضية.
وكان أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد صرح من قبل بأن سعر الفائدة فى مصر لا يزال الأفضل بين الأسواق الناشئة، بسبب استمرار جاذبية العائد على أوراق الدين المحلية مقارنة بباقى الأسواق الناشئة.
وكانت الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، قد شهدت موجة من خروج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين بها، عقب رفع الفائدة الأمريكية، حيث قدر «كوجك» حجم قيمة تخارج المستثمرين الأجانب من السوق المصرية فى إطار تلك الموجة بما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى الربع الأول مرتين على التوالى فى شهرى فبراير ومارس بنسبة 2% لتسجل 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.
وأوضح لطفى، أن البنك المركزى قام بتثبيت سعر الفائدة 3 مرات معتقدا أن السوق تعانى من ارتفاع معدلات السيولة النقدية، مشيرا إلى مساوئ تثبيت سعر الفائدة منها ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية، بالإضافة إلى توجيه الودائع البنكية للاستثمار فى أدوات الدين العام كالسندات وأذون الخزانة بدلا من توجيهها للاستثمارات المباشرة التى تعطى قيمة مضافة للاقتصاد مسببة ما يعرف ب«الركود التضخمى».
وكان «المركزى»، قد رفع سعر الفائدة بنسبة 7% منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 لاحتواء التضخم الذى صعد إلى نحو 35% عقب التعويم.
وتوقع محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس ل«الشروق» فى وقت سابق، أن يلجأ المركزى لتثبيت أسعار الفائدة دون تحريك حتى نهاية العام الحالى، وأن يخفض الفائدة بداية العام الجديد 2019، موضحا أن عدم استقرار أسواق المال العالمية يؤثر على أسعار الفائدة بمصر.