محللون: سعر الفائدة المرتفع من أبرز أسباب تراجع الاستثمارات الأجنبية

قال محللون ببنوك استثمار إن سعر الفائدة المرتفع وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين كانت ضمن أبرز أسباب تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.
وتشير بيانات أصدرها البنك المركزى إلى تسجيل صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/2018، وهو ما يعنى تراجعها بنسبة 14% إذا ما قورنت ب 1.87 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وفقا لبيانات من وزارة الاستثمار.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اجتماعا، اليوم، لاتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة، وتوقع تقرير صدر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية، أمس، اتجاه اللجنة لتثبيت سعر الفائدة «على أن يمثل بداية وشيكة لتخفيض أسعار الفائدة».
وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، إن خفض أسعار الفائدة يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية على المدى القريب، بينما تثبيت الفائدة يؤدى إلى تأجيل قرارات المستثمرين الأجانب بالدخول للسوق المحلية.
وأضاف: «المستثمر الأجنبى يراقب السوق ومؤشرات الاستثمار المحلى فيه خاصة فى قطاعات الخدمات والمواد الغذائية والبنية التحتية والعمالة المدربة.. لكن أكثر ما يهمه القدرة الشرائية للمستهلك المحلى ومعدل أسعار الفائدة والتضخم وتكلفة التمويل الخارجى».
وأشار خالد إلى معظم الزيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الماضية كانت تضخ فى قطاع البترول، وستتجه هذه الاستثمارات إلى التراجع خلال الفترة القادمة «ما يعنى ضرورة تشجيع ضخ الاستثمارات فى قطاعات أخرى لتحقيق النمو المستهدف»،
وقالت إيمان نجم، محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، إن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الربع الأول من العام المالى الحالى «كان طبيعيا» فى ظل ارتفاعه بنسبة 29% فى الربع الرابع من العام المالى السابق.
وتوقعت نجم أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.1 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى، مؤكدة أن خفض أسعار الفائدة وتراجع معدلات التضخم وانتعاش السياحة والاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ستساهم فى تحسين تدفق الاستثمارات المباشرة.