"المركزي" يقترب من حسم ملف الإصلاح..والتضخم والفائدة والدولار على رأس الأولويات

تتصدر اهتمامات البنك المركزي عدد من الملفات الهامة التي تمثل استكمالاً لخطة الاصلاح الاقتصادي التي قادها في نوفمبر 2016 واتخذ خلالها عدد من القرارات الجريئة التي أعادت الثقة مرة أخري لمجتمع المال والأعمال، في ظل التفاف كافة مؤسسات الدولة حول خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وتأتي معدلات التضخم في مقدمة الملفات التي يضعها القائمون على السياسة النقدية على أولوياتهم بالإضافة إلى 3 ملفات رئيسية أخري تتمثل في أسعار الفائدة وبناء احتياطي نقدي قوي واستكمال القرارات التصحيحية التي يتخذها لتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري والتأكيد أن الدولة تخطت الصعب وتم وضعها على خارطة الاستثمار .
معدلات قياسية:
وتختلف تفسيرات ظاهرة التضخم في الدول حسب المستوى الاقتصادي والظروف التي نشأت فيها هذه الظاهرة، لكن الوضع في مصر لا يعدو كونه تضخمًا ناتجًا عن تعويم العملة المحلية التي انخفضت بأكثر من 100% منذ نوفمبر الماضي، وساهم هذا التحرك في ارتفاع كبير بأسعار السلع والخدمات، وعزز من ارتفاع التضخم أيضًا قرارات إصلاح منظومة الدعم بتحرير أسعار الطاقة وكذلك رفع مستوى ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
وتتمثل خطورة ظاهرة التضخم في خلق الأزمات الإجتماعية والتسبب في الركود الاقتصادي الأمر الذي يؤثر أيضًا على الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما دفع البنك المركزي للتحرك منذ تعويم العملة المحلية لرفع الفائدة مرات متتالية بنحو 700 نقطة مئوية، وإعلان جاهزية السياسة النقدية لاستخدام أداة الفائدة كلما لزم الأمر لتحقيق مستوى من التضخم يقترب من13% بنهاية 2018.
وقرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع السياسات النقدية الأخير قائلاً: "إن معدلات العائد الحالية مناسبة لتحقيق مستهدفات الدولة بخفض التضخم لنحو 13% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من 2018 والوصول لمعدلات أحادية بعد ذلك".
وتوقعت وكالة بلومبرج العالمية ارتفاع معدلات التضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر إلى نحو 36% تأثرًا بالقرارات الحكومية برفع الأسعار وتخفيف الدعم المقدم للمواطنين، بعد الزيادة التي شهدها خلال يوليو الماضي .
وأوضحت في تقرير حديث إلى أن معدلات التضخم الحالية هي الأعلى منذ عقود بضغط تخفيض الدعم وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرةً إلى ارتفاع التضخم العام لنحو33% خلال يوليو بينما سجل التضخم الأساسي نحو 35.56% خلال نفس الفترة .
واعتبرت الوكالة إجراءات الإصلاح الاقتصادي وخفض الدعم جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لخفض عجز الموازنة والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية.
توقعات ايجابية:
وفي سياق متصل توقع عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن تتحسن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري خاصة معدلات التضخم بحلول عام 2018، لافتًا إلى أن خطة الإصلاح الحكومية ساهمت في تحسن أداء الاقتصاد، وهو ما ظهر في زيادة التدفقات النقدية والاستثمارات.
وأوضح إن ارتفاع التضخم ناتج عن ارتفاع الدولار بنسبة تزيد عن 100% بعد تحرير سعر الصرف وبالتالي ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج وليس ناتجًا عن زيادة الطلب من قبل المستهلكين.
وأضاف أن البنك المركزي يحاول السيطرة علي معدلات التضخم من خلال رفع أسعار العائد ولكن الفائدة المرتفعة لن تستمر طويلاً وسيكون هناك هبوط لأسعار الفائدة مع عودة النشاط الاقتصادى، خاصة في ظل تأثير هذه المعدلات على أعمال الشركات.
وأكد أن البنك المركزي أعاد ثقة المستثمر الأجنبي للسوق المصرية مرة أخري خاصة بعد اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى ظل معاناة المستثمر الأجنبي من تواجد سعرين للصرف أثر بشكل كبير علي الاستثمارات المتدفقة للسوق المصرية.
بينما توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشكل كبير خلال نوفمبر المقبل في ظل تسجيل خط الأساس معدل أعلى خلال نفس الفترة من العام الماضي مما كان عليه في الأشهر الأخيرة، وبالتالي يستطيع البنك المركزي تحقيق مستهدفاته بخفض المعدلات لنحو 13% في الربع الأخير من العام المقبل، فيما توقعت ارتفاع التضخم لنحو 36%، نتيجة القرارات السابقة بزيادة أسعار الوقود والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها بداية العام المالي الجاري.
ترتيب مصر على مستوى العالم من حيث معدلات التضخم وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن تلك الدول
الدولة معدل التضخم
فنزويلا 741% بنهاية فبراير 2017
جنوب السودان 361.9% بنهاية يونيو 2017
كوريا الشمالية 55% بنهاية يوليو 2013
سوريا 51.1% بنهاية أغسطس 2016
الكونغو 39.04% بنهاية أبريل 2017
أفريقيا الوسطى 38.04% بنهاية فبراير 2016
مصر 33% بنهاية يوليو 2017
أداة المركزي لمحاربة التضخم:
ويأتي رفع معدلات العائد باعتباره الأداة الأساسية التي يمتلكها البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار وفقاً لمستهدفات الدولة، رغم تأثيرها السلبي على معدلات الاستثمار في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة الأعباء على الشركات، لكن البنك المركزي أكد أن القرار لفترة مؤقتة لحين استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم.
وتزامناً مع قرار تحرير سعر الصرف، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة مئوية في نوفمبر ثم 200 نقطة في مايو الماضي و200 نقطة مثلها في يوليو، قبل أن يقرر تثبيتها عند مستويات 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض في اغسطس الماضي.
ومن جانبه أكد ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن رفع أسعار الفائدة مؤقت وسيتراجع خلال المرحلة المقبلة، مشدداً أن هذا القرار لن يمس فئة كبيرة فى ظل وجود مبادرات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعملاء التمويل العقاري.
وأضاف: "الهدف من رفع المركزي أسعار الفائدة هو محاربة التضخم الذي وصل لمستويات قياسية حيث أن سياسة المركزي تقوم فى الوقت الحالي علي خفض معدلات التضخم من خلال تعزيز مصادر النقد الأجنبي لتقوية العملة المحلية امام الدولار"، موضحاً أن رفع المركزي لأسعار الفائدة مؤخراً كان قرارًا ضرويًا لمواجهة حزمة القرارات الحكومية الأخيرة والخاصة بزيادة العلاوات ورفع أسعار البنزين بجانب رفع أسعار الكهرباء.
وفي هذا السياق توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن يشرع البنك المركزي في مراجعة أسعار الفائدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض بعد ستة أشهر من الآن تبعًا للتطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي تتحكم في جزء كبير من تحركات البنك المركزي نحو الفائدة .
وأشار إلى إن مستويات الفائدة الحالية مناسبة للتطورات الاقتصادية ومواجهة معدلات التضخم، وبالتالي قرر البنك المركزي تثبيتها في آخر اجتماع، خاصة بعدما رفع المركزي معدلاتها مرتين متتاليتين بقيمة 400 نقطة مئوية .
قوي العرض والطلب:
ويمثل سعر الصرف عنصر أساسي في عملية الاستثمار الأجنبي لحساب معدل الربحية مع فارق سعر العملة، وكان وجود سعرين للعملة بمثابة عقبة أمام المستثمر الأجنبي للدخول في استثمارات بالسوق المحلية سواء استثمارات مباشرة أو بأدوات الدين الحكومية، ولذلك تحسن وضع الاستثمارات بالأجنبية بأذون الخزانة خلال الأونة الأخيرة في ظل تحرير سعر الصرف، واتخاذ البنك المركزي لعدد من القرارات التي أعادت الثقة مرة أخري للمجتمع الدولي بالاقتصاد المصري، إلا أن تحسن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية لا يزال مرهوناً بعدد من العوامل والتي يأتي في مقدمتها تحسن الموارد الدولارية للدولة.
عبدالحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري وضع عدد من العوامل التي تتحكم في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية إلى جانب العرض والطلب، كان أهمها الإنتاج، مشيراً إلى أن توافر الإنتاج المحلي الكافى الذي تستطيع الدولة من خلاله الحد من الواردات ورفع الضغط على الدولار من شأنه أن يدعم قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، كما أن زيادة الصادرات ستسهم بشكل كبير في تحسن سعر صرف الجنيه.
وأكد أبو موسي علي ضرورة عودة السياحة مرة أخري لمعدلاتها المرتفعة، ونمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد واستكمال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، لاستعادة موارد الدولة الدولارية وتحسن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وتوقع محمد أوزالب، رئيس بنك بلوم – مصر، أن تتعافى العملة المحلية خلال المرحلة المقبلة بفضل عدة عوامل أبرزها زيادة حصيلة الصادرات وزيادة التدفقات الاستثمارية بجانب زيادة استثمارات الأجانب بأذون الخزانة والتى حققت أرقام غير مسبوقة منذ ثورة يناير 2011.
وأضاف أنه لا يمكن التوقع بسعر محدد للدولار أمام الجنيه فى ظل وجود عدة عوامل تتحكم فى سعر الدولار أبرزها قوى العرض الطلب بجانب عوامل اقتصادية وعوامل خارجية ، ولكن هناك إجماع علي أن سعر الجنيه فى الوقت الحالي أقل من قيمته.
وتابع: "أثناء التعويم يحدث هبوط للعملة أكبر من قيمتها ولكننا نجحنا فى تخطى وامتصاص هذه المرحلة بشكل يعطى مؤشر علي إمكانية تراجع الدولار أمام الجنيه خلال المرحلة المقبلة".
بينما كان لوحدة البحوث ببنك الاستثمار برايم رأيًا آخر حيث قالت إن ارتفاع قيمة الجنيه المصرى سيؤدى إلى خروج استثمارات المحفظة الأجنبية وارتفاع مستويات الاستيراد ليعود سعر الصرف الى مستوياته الحالية مرة أخرى.
وتوقعت في تقرير حديث أن يستمر سعر الصرف الحالى حول 17-18 جنيه للدولار حتى نهاية 2017، مرجحة عدم حدوث أي تغيير حقيقي في قيمة العملة المحلية ما لم تزدهر مصادر النقد الأجنبى المستدامة (استثمارات أجنبية مباشرة، عوائد تصدير، ايرادات سياحة) مرة أخرى، وهو ما تتوقع حدوثه بنهاية العام المالى 2018/17.
الاحتياطي الأجنبي:
ورغم ارتفاع التدفقات النقدية من العملات الأجنبية إلا أن العامل الأبرز فيها انخفاض مساهمة الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وهي الموارد المستدامة التي يجب أن تعتمد عليها الدولة في بناء احتياطياتها؛ ووفقاً للبنك المركزي فقد تجاوزت التدفقات النقدية 40 مليار دولار منذ تعويم العملة المحلية، بخلاف حصيلة شرائح قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار والسندات الدولارية التي تم طرحها بقيمة 7 مليارات دولار خلال شهري يناير ومايو الماضيين.
ويواجه البنك المركزي خلال الفترة المقبلة تحدي كبير يتمثل في استكمال تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي وهو ما يستلزم نمو الصادرات وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافي السياحة، وبالتالي تضافر جهود باقي مؤسسات الدولة للوصول إلى معدلات جيدة بالايرادات الدولارية تدعم خطط البنك المركزي في نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استمرار ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في حالة زيادة حجم الصادرات ذات القيمة المضافة المرتفعة وكذلك ارتفاع الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية.
وعلقت "موديز" على نجاح البنك المركزي في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من 15.5 مليار دولار في 2016 إلى أكثر من 36 مليار دولار في العام الجاري، وذلك بفضل ارتفاع السيولة الخارجية واستقرار سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، مرجعة زيادة الاحتياطي إلى 3 عوامل هي القروض الخارجية والتي تساهم بشكل أكبر في دعمه بجانب استثمارات الأجانب في أسواق المال وأدوات الدين وكذلك عودة تحويلات المصريين بالخارج للبنوك .
وقالت وحدة البحوث ببنك الاستثمار برايم إن الزيادة فى الاحتياطى كان من الممكن أن تكون أكبر لولا سداد مصر 720 مليون دولار مع بداية الشهر الماضى لنادى باريس، فيما تأتى الزيادة فى الاحتياطى الأجنبى على أثر الحصول على الشريحة الثانية والتى تبلغ 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى تدفقات العملة الأجنبية عن طريق الاستثمار فى أدوات الدين المحلى قصيرة الآجل وأذون الخزانة والتى تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال الشهر السابق خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس.
وأكد التقرير أن استثمارات المحفظة قصيرة الأجل بلغت 10 مليارات دولار منذ قرار التعويم فى نوفمبر 2016، منها 7 مليارات دولار سيتم استحقاقها قبل انتهاء 2017، بالاضافة إلى 1.7 مليار دولار من المفترض سدادها، هى الأخرى قبل نهاية العام الجارى، كخدمات ديون متوسطة وطويلة الآجال، أهمها مليار دولار لسداد قرض تركى تم الحصول عليه فى 2012 ومن المتوقع سداده فى أكتوبر 2017، وتسوية مديونيات قدرها 500 مليون دولار و100 مليون دولار مع ليبيا والسعودية، بالترتيب.
وتابع التقرير :"بلغت الاستثمارات الأجنبية نحو 1.767 مليار دولار خلال شهر يوليو، بالاضافة إلى ذلك فان تلك الزيادة تعد مؤشراً قوياً على انخفاض عجز الميزان التجارى وأن مصادر الدخل الأجنبى المستدامة (عوائد السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر) فى مرحلة التعافى، إضافة إلى ذلك عوائد المصرين العاملين بالخارج والتى سبق التوقع لها بالزيادة مع حلول موسم الاجازات الصيفية".
التدفقات النقدية المنتظرة قبل نهاية 2017
سندات دولية 2 – 4 مليار دولار
صندوق النقد الدولي 2 مليار دولار
البنك الدولي مليار دولار
البنك الأفريقي للتنمية 500 مليون دولار
قرارات مرتقبة:
الفترة المقبلة قد تشهد قراراً من البنك المركزي بالغاء الحد الأقصى للإيداع النقدي الدولاري، حيث يعكف صانعو قرارات السياسة النقدية على دراسة الأمر، في خطوة ضمن خطوات "المركزي" لإزالة أي قيود متبقية على التعامل بالدولار بما في ذلك الحد الأقصى للإيداع الدولاري النقدي الذي تم فرضه في فبراير 2015 بواقع 10 آلاف دولار يومياً للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهرياً، وذلك في إطار إجراءات مكافحة غسل الأموال والسوق السوداء، ثم،
حيث رفع البنك المركزي في يناير 2016 الحد الأقصى للإيداع بالنسبة للشركات إلى 250 ألف دولار شهرياً، ثم رفع الحد الأقصى للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهرياً في فبراير من نفس العام.
وستكون تلك الخطوة استكمالاً لخطي البنك المركزي الرامية إلى استعادة ثقة مجتمع المال والأعمال بالسوق المصرية وقدرة الاقتصاد على التعافي حيث سبق وقرر المركزي إلغاء سقف ال 100 ألف دولار الذي كان مفروضاً على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج في إطار تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في تحسين نظرة المستثمرين إلى الاقتصاد المصري.
ومن ثم سيكون السوق في إنتظار قرارات بنخفيض الفائدة والتي ستكون رهنا بانخفاض معدلات التضخم والمتوقع لها العام المقبل وهو مايساهم في جذب وتنشط الاستثمار .