تقرير- خفض جديد الجنيه يقترب

تقارير سابقة لصندوق النقد تطالب المركزي باتباع سياسة نقدية أكثر مرونة وتخفيف قبضته عن سوق الصرف
تخفيض الجنيه يدعم مفاوضات صندوق النقد لتوفير الدولار وتعزيز الثقة فى الاقتصاد
إيجابيات تخفيض الجنيه تقابلها زيادة فى الأسعار وارتفاع الدين الخارجى للدولة
تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات أبرز الحلول لتوفير العملة بجانب تنشيط الاستثمار الأجنبى والسياحة
عزز إعلان الدولة قرب إنهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار واستغلال الاتفاق لتوفير نحو 9 مليارات من مصادر أخرى، اتجاه الدولة لخفض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة فى استمرار المستويات المرتفعة لقيمة الدولار فى السوق الموازية رغم تراجعه بعد إعلان المفاوضات مع المؤسسة الدولية .
وفى أكثر من تقرير لصندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية شددت المؤسسة الدولية على ضرورة اتباع البنك المركزي المصري لسياسة نقدية أكثر مرونة وتخفيف قبضته على سوق الصرف؛ وقال رئيس كريس جافيز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، فى مناسبات سابقة إن اتباع سياسة سعر صرف أكثر مرونة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتدعم الصادرات والسياحة، وتكون عامل جذب للاستثمار الأجنبى المباشر .
وفى تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي قال "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري وأتحمل نتائجها"، مشيرًا إلى أن المركزي حصل على 22.2 مليار دولار خلال السنوات الماضية ضاع أغلبها على استهداف تثبيت سعر الصرف؛ ووفقًا للبيانات المتاحة على موقع البنك المركزي فقد تم ضخ نحو 27 مليار دولار فى العطاءات الدورية للحفاظ على سعر العملة حتى منتصف يوليو الماضى، بينما ضخ المركزى 9 عطاءات استثنائية بقيمة 9.739 مليارات دولار لترتفع قيمة دعم العملة إلى 36 مليار دولار.
وخفض طارق عامر الجنيه أمام الدولار خلال مارس الماضى بقيمة 112 قرش دفعة واحدة وهو الإنخفاض الأكبر منذ ثورة يناير ليصل إلى 8.85 جنيهات لدى البنك المركزي من 7.7301 جنيهات، ثم يخفضه مرة أخرى خلال نفس الشهر بواقع 7 قروش ليصل إلى 8.78 جنيهات ويستقر عند هذا المستوى، وانخفض الجنيه من 6.2526 جنيهات منذ بدء العملة بآلية دعم الجنيه نهاية عام 2012 بنسبة 40.4% .
ومن المتوقع أن يكون لخطوة تخفيض سعر الصرف بعض الإيجابيات التى يسعى البنك المركزى لتحقيقها وعلى رأسها إتمام اتفاق مع صندوق النقد وتشغيل المصانع المتوقفة، إلا أن هذه الخطوة قد تضع المواطن فى مواجهة منفردة أمام الارتفاع الجنونى للأسعار فى ظل اقتراب معدلات التضخم العام من 14% خلال يونيو الماضى مقابل 12.30% خلال مايو، حيث سجل التضخم الأساسى نحو 12.37% بنهاية يونيو مقابل 12.23% بنهاية مايو .
6 إيجابيات تستهدفها الدولة من خفض قيمة الجنيه
تخفيض قيمة الجنيه واجتماعات صندوق النقد :
الكثير من التوقعات حول اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض قيمة العملة خلال أكتوبر المقبل وقبيل اجتماعات صندوق النقد الدولى والتى من المتوقع أن يرأس وفد مصر فيها طارق عامر، باعتباره محافظ مصر لدى الصندوق، وتسعى الدولة من هذا الخفض للحصول على ثقة الصندوق الذى طالب المركزي مرارًا باتباع سياسة أكثر مرونة فى التعامل مع سعر الصرف، بالإضافة إلى بدء جدولة جديدة من المفاوضات حول قرض لدعم النقد الأجنبى فى الدولة .
وأعلنت الدولة رسميًا سعيها لاقتراض نحو 12 مليار دولار للسنوات الثلاثة المقبلة من صندوق النقد الدولي وإتمام المفاوضات فى أقرب وقت ممكن، وهو ما يعزز قدرة مصر للحصول على 9 مليارات دولار من سوق السندات الدولية ومؤسسات أخرى لتدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، والتغلب على أزمة السيولة الدولارية بالدولة .
وأشارت بنوك استثمار محلية إلى أن لحظة تخفيض سعر العملة قد حانت خاصة مع اقتراب إنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؛ وقال تقرير صادر عن قسم البحوث بشركة بلتون إن اتخاذ البنك المركزي لخطوة تخفيض قيمة الجنيه المحلي والتخلي عن نظام تثبيت سعر الصرف قبيل قدوم بعثة صندوق النقد الدولي يعزز إتمام المفاوضات وتأمين الحصول على الدفعة الأولى قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أن هناك إجماع على الإصلاح المالي وسياسة سعر الصرف إذ أن الفترة المقبلة ستشهد انفجار فقاعة سعر صرف الدولار الموازي تدريجيًا .
تعزيز الثقة الدولية:
إتمام الاتفاقية مع صندوق النقد الدولى لا تقتصر فائدته فقط على توفير العملة الأجنبية ودعم الاحتياطى النقدى بالدولة الذى يستقر عند مستوى 17.5 مليار دولار، لكنه يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم فى مصر باعتبار شهادة الثقة التى أولاها الصندوق للوضع فى مصر فى حالة إنجاز الاتفاق .
وتعانى الدولة من نقص حاد فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى سجلت 6.4 مليارات دولار بنهاية العام المالى الماضى انخفاضًا عن المستهدف والذى بلغ 10 مليارات دولار، وتعتبر مشكلة العملة الأجنبية وسعر الصرف أحد أبرز المعوقات للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.
تشغيل المصانع المتوقفة وتنشيط الصادرات
طارق عامر محافظ البنك المركزى أكد أن خطوة تخفيض الجنيه تنعكس بشكل إيجابى على الصادرات بزيادة حجمها وتنافسيتها على المستوى العالمى، وتشغيل المصانع المتوقفة بسبب ندرة العملة الأجنبية؛ وبرغم تصريحات عامر والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى بالتعاون مع وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية إلا أن الصادرات لم تحقق طفرة تذكر وفقًا للبيانات المتاحة من البنك المركزى ضمن مؤشرات ميزان المدفوعات الذى يعكس وضع العملة الأجنبية فى مصر .
وتراجعت حصيلة الصادرات بنحو 3.7 مليارات دولار لتصل إلى 13.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى مقابل 17.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق عليه، وذلك بتأثير انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو 2.7 مليار دولار والصادرات غير البترولية بنحو مليار دولار .
زيادة الحصيلة الدولارية :
كما يستهدف المركزى من خطوة تخفيض قيمة الجنيه تقليل الفجوة بين السعر الرسمى وغير الرسمى والتى تصل إلى نحو 25% حيث يسجل السعر الرسمى نحو 8.88 جنيهات، بينما يسجل السعر فى السوق السوداء نحو ما بين 12- 12.50، ورغم أن المركزى يقلل من المضاربات بعد كل خطوة لتخفيض قيمة الجنيه إلا أن استمرار نقص العملة الأجنبية فى الدولة من القطاعات الاقتصادية يدفع المضاربون لاستمرار الاحتفاظ بالدولار أملًا فى تحقيق مكاسب مستقبلية .
وقال طارق عامر، محافظ المركزى، فى تصريحات سابقة إن إيداعات العملة الأجنبية فى البنوك ارتفعت بنسبة 2130% بعد تخفيض سعر العملة خلال مارس الماضى، مشيرًا إلى أن استمرار الفجوة بين السعرين الرسمى وغير الرسمى يقلل تدفق العملة الأجنبية للبنوك ويزيد من تداولها فى الخارج .
بالإضافة إلى تشجيع المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم من العملة الأجنبية للبنوك المحلية بدلا من بيعها فى السوق الموازية فى ظل الانخفاض المتتالى لحصيلة التحويلات لتسجل 12.4 مليار دولار فى تسعة أشهر مقابل 14.3 مليار دولار .
تشجيع حركة السياحة :
وينعكس تخفيض قيمة العملة بشكل إيجابى أيضًا على حركة السياحة التى تعانى من تدهور شديد خلال الفترة الماضية بسبب الأوضاع الأمنية التى تمر بها وتكرار الحوادث وآخرها فقدان طائرة مصر للطيران فى البحر المتوسط .
وكانت السياحة توفر نقدًا أجنبيًا يُقدر بنحو 14 مليار دولار سنويًا قبل ثورة يناير إلا أنها ومنذ يونيو 2013 لم تحقق العشرة مليارات دولار، ووفقًا للبنك المركزى سجلت إيرادات السياحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى نحو 3.3 مليارت دولار مقابل 5.5 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق عليه .
تقليل حركة الواردات غير الأساسية
انتقد البنك المركزى أكثر من مرة استنزاف موارد الدولة الدولارية لاستيراد السلع الاستفزازية غير الأساسية، وهو ما دفع المركزي والحكومة لاتخاذ العديد من الإجراءات التى تضمن توفير الدولار للسلع الأساسية فقط وتحجيم استيراد السلع غير الأساسية .
ويسهم ارتفاع سعر الدولار فى زيادة أسعار هذه السلع الأمر الذى يقلل الإقبال عليها، ووفقًا لبيانات ميزان المدفوعات فإن الواردات انخفضت من 46.6 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى 14/2015 إلى 42.7 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى 15/2016، بتراجع 3.9 مليارات دولار .
3 سلبيات جراء خفض قيمة العملة
ارتفاع معدلات التضخم:
الشهور الماضية شهدت ارتفاعات قياسية لمعدلات التضخم الأساسى والعام لتصل إلى نسبة 13.97% خلال يونيو الماضى مقابل 12.30% خلال مايو، كما ارتفع التضخم الأساسى إلى 12.37% بنهاية يونيو مقابل 12.23% بنهاية مايو .
وفى حالة خفض العملة المحلية سيتسبب ذلك فى موجة تضخمية جديدة الأمر الذى يضع المركزى فى مأزق مواجهة الجمهور الغاضب من ارتفاع الأسعار بجانب رفع الأسعار لامتصاص السيولة الفائضة من السوق الأمر الذى يؤثر بدوره على الاستثمار .
زيادة حجم الدين الخارجي:
وينعكس خفض قيمة الجنيه بشكل سلبى على حجم الدين الخارجي الذى وصل إلى معدلات قياسية ليسجل 53.4 مليار دولار بنهاية مارس 2016 مقارنة بنحو 48.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2015، وساهم تراجع الجنيه أمام أغلب العملات المقترض بها فى إضافة نحو 300 مليون دولار إلى حجم الدين الخارجى .
زيادة فاتورة الواردات:
باعتبار مصر دولة مستوردة وتتجاوز الواردات السنوية نحو 60 مليار دولار فإن تراجع قيمة الجنيه ستساهم بلاشك فى زيادة فاتورة الواردات السنوية الأمر الذى يؤثر سلبًا على السيولة الدولارية المتاحة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام اللازمة للصناعة وبالتالى التأثير على نشاط الاستثمار فى مصر .
وتعتبر مشكلة سعر الصرف هى الشغل الشاغل للبنك المركزى منذ ثورة يناير 2011 ولم ينجح أياً من محافظى البنك خلال هذه الفترة فى وقف ارتفاع مؤشر الدولار أمام الجنيه المحلى أو توفير السيولة الدولارية، والتحدى الأكبر خلال الفترة المقبلة هو كيفية تحقيق التناغم بين السياستين المالية والنقدية لتعود الأنشطة الاقتصادية للدولة وعلى رأسها "السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر" مرة أخرى.