الحكومة تُعلن برنامجًا لاقتراض 21 مليار دولار خلال 3 سنوات للسيطرة على الأزمة اجتماعات مكثفة رفيعة المستوى لإحباط محاولات المضاربين الحفاظ على سعر مرتفع للدولار الدولار ينهي تعاملات الأسبوع عند 12 جنيه للبيع و11.70 للشراء وسط هدوء فى التعاملات محمد الاتربي: تنفيذ الإصلاحات التى أعلنتها الحكومية يسيطر على السوق السوداء للدولار فخري الفقي: المراجعات الدورية للصندوق مع الحكومة تضمن تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بنوك الاستثمار تؤكد اقتراب خفض الجنيه.. وتقيم السعر العادل للدولار عند 12 جنيه التضخم يحرم المركزي من استخدام سلاح "رفع العائد" لتقليل المضاربات بعد حرب دامت لنحو خمس سنوات مع "دولار" السوق السوداء باتت أسلحة الدولة محدودة فى التعامل مع هذه الأزمة، خاصة أن كافة الأدوات التى استخدمها البنك المركزي خلال هذه الفترة لم تسيطر على سعر الدولار فى السوق الموازية وأصبحت فكرة دعم العملة المحلية بضخ مزيد من الدولارات غير مجدية فى ظل استمرار ارتفاع مؤشر الاستيراد من الخارج وتسجيل فاتورة الواردات نحو 70 مليار دولار سنويًا تلتهم كافة الموارد الرسمية التى يتيحها المركزي وتلجأ للسحب من السوق السوداء لتلبية احتياجاتها؛ وهو ما دفع المركزي لضخ أكثر من 36 مليار دولار منذ نهاية عام 2012 فى السوق للسيطرة على الأسعار ولم تجدِ نفعًا . كما فشلت محاولات محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز فى إغلاق أبواب البنوك أمام الدولارات المسحوبة من السوق السوداء لتخلق أزمة كبيرة فى عملية الاستيراد وتعلن مواجهة مفتوحة بين محافظ المركزي والمستوردين الأمر الذى انتهى بانسحابه من المعركة، ليأتى طارق عامر، محافظ المركزي الجديد، ويعلن فتح أبواب المصارف مرة أخرى لتداول الدولار وإلغاء قيود الإيداع . أساس الأزمة هو نقص العملة الأجنبية المتوافرة فى الدولة وهو ما دفع الحكومة للإعلان عن مفاوضات لاقتراض نحو 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج لتوفير نحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بجانب اقتراض نحو 3 مليارات دولار من البنك الدولي، و1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي، و3 مليارات دولار من سندات دولة تعتزم طرحها قبل نهاية العام الجاري، وتوفير 1.5 مليار دولار من مصادر أخرى . صندوق النقد آخر أسلحة المواجهة قد يساهم قرض صندوق النقد الدولي فى تخفيف حدة المضاربة على العملة الخضراء وتوفير مصدر دخل بالدولار للدولة للتغلب بشكل مؤقت على أزمتها الحالية، الهدف الأساسي وفقًا لتصريحات الحكومة ليس الاقتراض ولكن قرض الصندوق يعتبر شهادة ثقة من أكبر المؤسسات الاقتصادية الدولية تأثيرًا حول تقدم خطة الإصلاح الاقتصادي فى مصر وبالتالى تساهم هذه الشهادة فى عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق مرة أخرى، بجانب زيادة الدرجة الائتمانية لمصر فى التصنيفات العالمية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بالبنوك المصرية بعد انخفاض الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي . وأعلن بيان مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم حاليًا بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن عددًا من الإصلاحات الضريبية، منها ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الدعم والمعاشات وترشيد إنفاق الحكومة، والواردات المصرية، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال ضمان الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة فى المجتمع المصرى. وأضافت الحكومة أنها تسعى لاستكمال المفاوضات التى بدأتها منذ 3 أشهر واقتربت من مراحلها النهائية للحصول على قرض الصندوق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وتحقيق الاستقرار النقدى والمالى وجذب استثمارات خارجية. وكشف عمرو الجارحى، وزير المالية فى تصريحات إعلامية، أن الحكومة تتفاوض مع الصندوق من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى وجود سببين للاقتراض أولهما أولهما هو سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر، مؤكدا أن مصر ليس لديها حساسية فى التعامل مع صندوق النقد الدولى إذا ما تم ضمان عدم تأثر البسطاء، والسبب الثاني يكمن فى أن وجود صندوق النقد الدولى يعطى شهادة ثقة للمستثمرين الخارجيين، وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة . وأوضح أن سعر الفائدة على قرض صندوق النقد الدولي يتراوح ما بين 1 – 1.5%، بفترة سماح 3 سنوات وسداد على 5 سنوات، لافتًا إلى أنه من المتوقع وصول الدفعة الأولى خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري عقب إقرار قانون القيمة المضافة وتبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار . وبدأت بالفعل بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى مصر يوم الخميس الماضي وتستغرق أسبوعين لاستكمال المفاوضات مع الحكومة المصرية للتعجيل بحصول الدولة على الدفعة الأولى من القرض للتغلب على أزمة العملة الصعبة التي تمر بها . والرهان الذي دخلت به الحكومة المعركة هو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والموارد الدولارية من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج على الآجال المختلفة، خاصة وأن الاقتراض يُعتبر حلًا مؤقتًا مهما كان تأثيره الإيجابي وهو ما سيظهر خلال الفترات المقبلة . ما الذي يضمن الاستفادة من أموال الصندوق؟ وفقًا لمؤسسة ستاندراد آند بورز فقد حصلت مصر خلال ال 4 سنوات الماضية على حوالي 25 مليار دولار من الخليج، ولم تنجح في كبح أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت مع تراجع الاحتياطي إلى مستويات تغطي بالكاد 3 أشهر من الورادات في الوقت الحالي. بينما رصدت تقارير دولية حصول مصر على 33 مليار دولار كمساعدات خليجية كان النصيب الأكبر من جانب السعودية و الإمارات و الكويت، كانت هذه المساعدات أما في شكل ودائع في البنك المركزي المصري أو في شكل استثمارات، للسيطرة على أزمة العملة الأجنبية، وهو ما يجعل التخوفات قائمة بشأن أموال "الصندوق" ومدى الاستفادة منها . الدكتور فخري الفقي، المسئول السابق بصندوق النقد الدولي، يقول أن الاقتراض من صندوق النقد يرتبط بقيام الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واضحة تساهم فى تحسين الوضع الاقتصاد، كما أن الصندوق يقوم بمراجعات دورية خلال مدة البرنامج للتأكد من استمرار الإصلاح . وأشار إلى أن الحصول على قرض من صندوق لا يقدم فقط أموال للاقتراض، بينما يقدم شهادة ثقة على أن الاقتصاد مصري قادر على العودة وتحسين المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة أعلنت في وقت سابق عن الأهداف من وراء هذا القرض أهمها تمويل الاستثمارت، ورفع الاحتياطي النقد الأجنبي للبلد لحد الأمان، وتنشيط القطاعات الاقتصادية . اجتماعات مكثفة للإدارة التنفيذية للسيطرة على الأزمة تبع الإعلان عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي اجتماعات مكثقة للمجموعة الاقتصادية بالحكومة بحضور محافظ البنك المركزي المصري، بجانب اجتماعات مغلقة بين الرئيس السيسي ومحافظ المركزي، الأمر الذي أحدث اضطرابات كبيرة فى سوق الصرف الموازية ودفعت المضاربون لعدم الإعلان عن الأسعار انتظارًا للإجراءات التى ستتخذها الحكومة . وبعدما وصلت الأسعار فى السوق السوداء إلى 13.50 جنيه للدولار انخفضت مرة أخرى لتسجل 12 جنيهات لبيع الدولار و11.80 جنيهات للشراء بنهاية تعاملات الجمعة وسط هدوء وحذر فى التعاملات تحسبًا لعدم تحقيق خسائر على خلفية الإجراءات الحكومية المتتالية . وأعقب الاجتماع تفتيش مفاجىء من مباحث الأموال العامة لشركات الصرافة وإغلاق نحو 25 شركة مخالفة وتطبيق عدد من العقوبات لمواجهة المضاربين، الأمر الذى خفض الأسعار وحد بنسبة طفيفة من المضاربات على العملة الخضراء، وتترقب السوق السوداء اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة مع التطورات التي أعقبت الإعلان عن مفاوضات حكومية مع صندوق النقد . وأشاد محمد الاتربى، رئيس بنك مصر، ببيان الحكومة الذي أعلنت فيه بدء التفاوض مع صندوق النقد للحصول على 12 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة ضمن برنامج تمويلي يُقدر ب21 مليار دولار لدعم السيولة الدولارية بالدولة . وقال الاتربى"بيان الحكومة أكثر من ممتاز المواجهة وعدم القلق من اتخاذ قرارات مصيرية، هام جدا التنسيق بين السياسة المالية والنقدية سيوءتي ثماره قرب انتهاء المفاوضات مع الصندوق". وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد سيكون له أثر إيجابي مع المؤسسات المالية العالمية، موضحًا أن الدعم القادم من دول الخليج سيدعم الاحتياطي النقدي بجانب ترشيد الاستيراد ودعم المنتج المحلي والصادرات وتشجيع الصناعة . وتابع "الدعم النقدي لمحدودي الدخل وإلغاءه للقادرين خطوة تصحيحية للأمام أتوقع انخفاض شديد للدولار في السوق الموازية، واًرجو من الحكومة تنفيذ ما تم التصريح به". ساعة صفر خفض العملة حانت فى أكثر من مناسبة انتقد صندوق النقد الدولي سياسة البنك المركزي الرامية إلى الحفاظ على قيمة الجنيه عبر الدعم الدولاري، مطالبًا القائمين على السياسة النقدية فى مصر باتباع سياسة نقدية أكثر مرونة فى التعامل مع أسعار الصرف . كانت آخر هذه المطالبات بنهاية شهر اكتوبر الماضي فى تقرير لبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس، حيث جددت دعوتها لتبني الإدارة المصرية سياسات مرنة لسعر الصرف؛ وقال رئيس البعثة إن اتباع سياسة سعر صرف أكثر مرونة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتدعم الصادرات والسياحة، وتكون عامل جذب للاستثمار الأجنبى المباشر. ووفقًا إلى دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولى يوم 28 سبتمبر، ذكر دانييل لي - نائب رئيس قسم إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي - أن تخفيض سعر الصرف الحقيقى لعملة أى دولة بنسبة 10% يرفع صافى الصادرات الحقيقية بمتوسط 1.5% من إجمالى الناتج المحلى . بالإضافة إلى ذلك أشارت تقارير لبنوك استثمار محلية إلى أن لحظة تخفيض سعر العملة قد حانت خاصة مع اقتراب إنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؛ وقال تقرير صادر عن قسم البحوث بشركة بلتون إن اتخاذ البنك المركزي لخطوة تخفيض قيمة الجنيه المحلي والتخلي عن نظام تثبيت سعر الصرف قبيل قدوم بعثة صندوق النقد الدولي يعزز إتمام المفاوضات وتأمين الحصول على الدفعة الأولى قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أن هناك إجماع على الإصلاح المالي وسياسة سعر الصرف إذ أن الفترة المقبلة ستشهد انفجار فقاعة سعر صرف الدولار الموازي تدريجيًا . وتابع التقرير " كنا قد أشرنا إلى أن ساعة الصفر ستصبح وشيكة مع اقتراب مقياس التغير في سعر الدولار/ جنيه بالسوق السوداء من الصفر، لأن ذلك يعكس تشبع شرائي للدولار. فى الأيام الماضية، لم يصل قياس التغير إلى صفر فقط - بل كان سالبًا. حيث تُداول الدولار عند حوالي 12.6 جنيه بعدما وصل إلى 13-13.25 في اليوم السابق، وذلك بالرغم من غياب تدفقات الدولار". وأكد التقرير أن تراجع السعر إشارة قوية على أن السعر العادل للدولار ليس بعيدًا عن 11-12 جنيه، وقد يكون أقرب إلى 10 جنيهات إذا شهدت التدفقات على أذون الخزانة المقومة بالجنيه تعافيًا قويًا. قرار غير متوقع بتثبيت أسعار العائد بنوك الاستثمار أيضًا توقعت أن يرفع البنك المركزي الفائدة يوم الخميس الماضي فى اجتماعات لجنة السياسات النقدية كإجراء مباغت لسوق الصرف، وهو ما يضمن زيادة الإقبال على الإدخار بالعملة المحلية والتخلي نسبيًا عن الإدخار فى الدولار، وزيادة الإقبال على أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية وهو ما سيساهم فى خفض متزايد لسعر الدولار غير الرسمي، إلا أن المركزي قرر تثبيت العائد استنادًا إلى ارتفاع أسعار التضخم . وقرر المركزي الإبقاء على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 11.75% و12.75% على التوالي، وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 12.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.25% . وبرر المركزي قراره بارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفاعًا شهريًا قدره 0.78% بنهاية يونيو ليرتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 13.97% مقابل 12.30% بنهاية مايو، وفي ذات الوقت سجل التضخم الأساسي معدلا شهريًا قدره 0.74% بنهاية يونيو ليسجل المعدل السنوي للتضخم 12.37% مقابل 12.23% بنهاية مايو . هذا فى الوقت الذي سجل فيه نمو الناتج المحلي نسبة سالبة متأثرًا بالقطاعات المحلية والخارجية حيث ساهم الطلب المحلي بنسبة 4.8% بينما ساهم الطلب الخارجي بنسبة سالبة قدرها -3%، وهو ما دفع المركزي لتثبيت أسعار العائد بعد تقييم المخاطر المحيطة والنظرة المستقبلية للتضخم .
