هل ينقذ «التعويم المدار» الجنيه أمام الدولار ؟ (تقرير)

تأتي محادثات قرض صندوق النقد الدولي في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من حالة «خانقة»، خاصة مع ارتقاع سعر الصرف مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري ليصل إلى أعلى مستوياته في السوق الموازية خلال الشهر الجاري، ويحاول البنك المركزي المصري في الحفاظ على ثبات الأسواق عبر إمدادات وطروحات مستمرة دون إهدار كبير للاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.
وتتزايد التوقعات حول ضرورة «تعويم الجنيه» مقابل الدولار، كهدف من أهداف الإصلاح، خاصة بعد الاستعداد لاستقبال مندوبي الصندوق، برغم من تصريحات طارق عامر بأن الوقت غير مناسب ل«تعويم الجنيه».
وقال جيسون تيفوي، المحلل الاقتصادي بشؤون الشرق الأوسط في كابيتال إيكونومكس، إن التصريحات الأخيرة لواضعي السياسات النقدية جعلت الأسئلة تدور حول توقيت التعويم وليس هل سيسمح المركزي بتخفيض العملة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، وتوقّع تيفوي أن ينخفض سعر الصرف الرسمي ليزيد على 10 جنيهات للدولار العام المقبل.
ويرى فؤاد شاكر، الأمين العام للمصارف العربية، أن الدفعة النقدية من صندوق النقد ستساعد على معالجة مشكلات سعر الصرف، مؤكدًا أن التعويم الحر غير وارد، مرجحًا أن يقوم المركزي «بالتعويم المدار»، أي التحرك في حدود معينة، خاصة أن سوق الصرف تتعرض لأسباب غير اقتصادية.
وردًّا على سؤال «المصري اليوم» حول توقعه عن قيمة الجنيه مقابل الدولار في حال التعويم، قال «شاكر» إنه يصعب التقدير في ظل العديد من المتغيرات التي تحيط بسوق الصرف.
ويصعب احتساب قيمة الجنيه في ظل التعويم لوجود متغيرات متعددة، منها الاعتماد على تحويلات العاملين بالخارج كمصدر للعملة، واحتساب القيمة الحقيقية لعجز الميزان التجاري ومصادر الإنفاق الاقتصادي للعملة الأجنبية، إضافة إلى أن سوق الصرف المصرية تخضع للمضاربات.
وقال خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد بالغرفة التجارية في حديثه ل«المصري اليوم»، إن إجراءً هيكليًا «كالتعويم» غير مطلوب إلا في حال توافر المعروض الكافي من العملة، مؤكدًا تأثير التعويم، دون ميزان معتدل لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، على حركة الاستيراد والتصدير، وأشار إلى أن التصريحات المتضاربة دفعت المصريين للاتجاه إلى «الدولرة»، أي الاحتفاظ بالدولار كمخزون للقيمة.
وصرّح نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، بأن مصر ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق.
وذكر «كوجك»، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن قرض صندوق النقد البالغة قيمته 12 مليار دولار، يُعتبر تمويلًا طبيعيًا في حدود حصة مصر وليس استثنائيًا، وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات، قائلًا: «نقترض من الخارج بفائدة أقل لكي ينزل سعر الفائدة المحلي وبالتالي يتراجع التضخم».
وفيما يتعلق بقروض أخرى، ذكر نائب وزير المالية أن المسؤولين قابلوا البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار.
وكان البنك الأفريقي وافق على تقديم القرض لمصر في ديسمبر الماضي، وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقدرها 500 مليون دولار، وذكر «كوجك» أن المسؤولين المصريين التقوا بمسؤولي البنك الدولي للتفاوض على قرض لتنمية الصعيد. ولم يخُض في أي تفاصيل عن هذا القرض.
وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال «كوجك» إن مصر لن تُجري أي إصلاح اقتصادي إلا بالتزامن مع إصلاحات اجتماعية.
وانخفض الجنيه المصري بعد إعلان الحكومة عن مفاوضات صندوق النقد ليصل ما بين 12.50 و12.70 جنيه للدولار، وخفّض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي، ليقلّص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية لفترة قصيرة، لكن الجنيه تراجع بعد ذلك إلى مستويات قياسية في السوق السوداء بما زاد الضغط على «المركزي» لخفض العملة مجددًا.