"المركزي": صندوق النقد لم يطلب تحريك سعر الصرف.. ولن نضحي بما حققناه من استقرار

الجنيه ينخفض الى ادني مستوياته خلال 9 سنوات.. و"الصرافة" تتهم "المالية" بالتسبب في المضاربات

شهدت تعاملات سوق الصرف أمس انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بواقع نصف قرش، ليصل إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات، وسجلت العملة الأمريكية في شركات الصرافة وصالات بعض البنوك نحو 6.13 جنيه.
وفيما أكد البنك المركزي المصري من أنه لا توجد أي اتجاهات لتحريك سعر صرف الجنيه وأنه لن يفرط في ما حققه من استقرار في السياسات النقدية للبلاد خلال السنوات الماضية تحت أي ظرف، اتهمت شركات الصرافة تصريحات وزير المالية التي أشارت لى ارتفاع طفيف مرتقب في سعر الدولار بفتح الباب أمام الشائعات داخل السوق وظهور بوادر للمضاربات واكتناز العملة الأمريكية، ويأتي ذلك تزامنا مع زيارة صندوق النقد الدولي لمصر الأيام الجارية لاستكمال مفاوضات الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
نضال عسر، وكيل محافظ البنك، قال في تصريحات خاصة ل"الوطن": "نؤكد للمرة العشرين أن البنك المركزي المصري هو الجهة الوحيدة المنوط بها الحديث عن سعر الصرف"، ولا توجد أي اشتراطات من صندوق النقد الدولي بخصوص تحريك سعر الصرف.
وأكد أن سعر صرف الجنيه مقابل كافة العملات الأجنبية وعلي رأسها الدولار يخضع تماما لقوى العرض والطلب ولا توجد أي تغييرات في سياسة البنك المركزي الذي يتبعها منذ إطلاق سوق الانتربنك الدولارى ف 2004 على مستوي ملف السياسة النقدية وهو ما أدى إلى استقرار سوق الصرف في ظل المتغيرات القوية التي مرت بها البلاد خلال الفترات العصيبة التي مرت بها البلاد.
وشدد عسر على أن المركزي لن يضحي في أي حال من الأحوال بما حققه من استقرار في سوق الصرف الذي حافظ عليه طيلة الشهور العصيبة الماضية، كما أنه لن يسمح بعودة أي نوع من أنواع المضاربات على العملات الأجنبية.
سليمان الأعصر، رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الصرافة قال ل"الوطن" إن الارتفاعات الأخيرة في سعر صرف الدولار لم تتجاوز نصف قرش تسببت فيها تصريحات وزير المالية عن ارتفاعات مرتقبة في سعر الصرف وهو ما أدى إلى مضاربات في السوق على العملة الأمريكية خاصة في ظل ترقب حائزي الدولار لقرار صندوق النقد الدولي بشأن إقراض مصر 4.8 مليار دولار، قائلا: "محدش عاوز يبيع الدولار ترقبا لارتفاعه" وأن تصريحات الوزير أعطت الفرصة لانتشار شائعات في السوق تقول إن سعر العملة الامريكية سيرتفع إلى 7.15 جنيه وهو ما دفع بحدوث مضاربات نسبية على العملات الأجنبية.
كان ممتاز السعيد، وزير المالية، قال في تصريحات أمس إنه قد يحدث تغير طفيف في سعر الصرف إلا أنه لن يؤثر على الاقتصاد المصري، والصندوق طلب تقديم توقعات حول قيمة الصرف فى فترة نهاية القرض، والبنك المركزي يعد حالياً التوقعات الإحصائية الاقتصادية الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري في نهاية مدة القرض.