خبراء الضرائب: 4 تحديات تواجه تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة وضعت استراتيجية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، ولكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات يجب تجاوزها لتحقيق رؤية مصر 2030 بزيادة الإنتاج المحلي من السيارات من 95 ألف وحدة إلى نصف مليون وحدة يخصص ربعها للتصدير مما يدر على البلاد نحو 4 مليارات دولار سنويًا.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن استراتيجية توطين صناعة السيارات تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% عن طريق تشجيع الصناعات المغذية و تسهيل دخول الشركات العالمية لإقامة مصانع لإنتاج السيارات ومكوناتها داخل مصر.
وأوضح أن الاستراتيجية تشترط لتقديم الحوافز ألا يقل الإنتاج عن 10 آلاف وحدة سنويًا للسيارات التقليدية وألف سيارة كهربائية كحد أدنى مع منح حافز إضافي بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي بعد تجاوز نسبة 35%.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف ليس فقط زيادة المكون المحلي بل تشمل أيضا خلق صناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل في السوق المصري، مثل تصنيع كابينة السيارة والضفائر الكهربائية والمصابيح، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة و تقليل الإعتماد على الاستيراد وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي و توفير آلاف فرص العمل المباشرة و غير المباشرة.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هناك 4 تحديات تواجه هذه الاستراتيجية يجب تجاوزها، أولها أننا تستورد ما يقترب من 90% من قطع الغيار، مما يجعل الإنتاج المحلي عرضة لتقلبات سعر الصرف وتعقيدات الاستيراد، والحل في تشجيع الشركات العالمية على تصنيع قطع الغيار محليا.
وقال إن التحدي الثاني أن هناك منافسة قوية من دول مجاورة لجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة السيارات ويجب دراسة الحوافز التي تقدمها تلك الدول مثل المغرب التي تقدم حوافز ضريبية ساهمت في وصول إنتاجها إلى مليون سيارة سنويًا.
وأشار إلى أن التحدي الثالث يتمثل في توفير الكوادر البشرية المتخصصة في صناعة السيارات الحديثة، خاصة مع التوجه إلى إنتاج السيارات الكهربائية، وذلك عن طريق تدعيم أقسام هندسة السيارات في الكليات وإنشاء مدارس ثانوية صناعية متخصصة لتخريج فنيين مؤهلين في صناعة السيارات.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التحدي الرابع هو تقديم حوافز ضريبية ومالية للمشروعات الصغيرة لتتحول إلى صناعات مغذية لمصانع السيارات الكبري.
اقرأ أيضًَا | بعد التسهيلات الضريبية.. جمعية خبراء الضرائب تطالب بحوافز للممولين الملتزمين