"المركزي": صندوق النقد لم يطلب تحريك الجنيه ولن نسمح بالمضاربة على "الدولار"

"الصرافة" تتهم وزير المالية بإرباك السوق بتصريحات عن سعر الصرف

أكد البنك المركزي على أنه لا توجد أي اتجاهات لتحريك سعر صرف الجنيه، نافيا تلقيه أية إملاءات من صندوق النقد الدولي لتغيير أسعار العملة المحلية، فيما اتهمت شركات الصرافة، ممتاز السعيد وزير المالية بإحداث حالة ارتباك في سوق الصرف بعد تصريحاته التي ألمح فيها إلى إمكانية ارتفاع سعر الدولار.
وسجل الدولار 6 جنيهات و12 قرشا في تعاملات الأمس، في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة مع وفد من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.
وقال نضال عسر، وكيل محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة ل "الوطن": "نؤكد للمرة العشرين على أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المنوط بها الحديث عن سعر الصرف"، ولا توجد أي اشتراطات من صندوق النقد الدولي بخصوص تحريك سعر الجنيه.
وأضاف عسر، أن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار يخضع لقوى العرض والطلب ولا توجد أي تغييرات في السياسات النقدية للبنك المركزي منذ إطلاق سوق "الإنتربنك الدولاري" في 2004 وهو ما أدى إلى استقرار سوق الصرف في ظل المتغيرات القوية التي مرت بها البلاد خلال الفترات الماضية.
وشدد عسر، على أن المركزي لن يضحي في أي حال من الأحوال بما حققه من استقرار في سوق الصرف والذي حافظ عليه طيلة الشهور الماضية، كما أنه لن يسمح بعودة أي نوع من أنواع المضاربات على العملات الأجنبية.
من جانبه قال سليمان الأعصر، عضو شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاعات الأخيرة في سعر الدولار بلغت نحو نصف قرش في تعاملات الأحد الماضي- متهما تصريحات ممتاز السعيد وزير المالية بخلق مضاربات في سوق العملة الأمريكية خاصة في ظل ترقب حائزي الدولار لقرار صندوق النقد الدولي بشأن إقراض مصر 4.8 مليارات دولار.
وأضاف أن تصريحات الوزير أعطت الفرصة للشائعات للانتشار في السوق بشأن العملة الأمريكية واحتمالات ارتفاع أسعارها إلى 7.15 جنيها.
وأشاد عضو شعبة الصرافة بجهود البنك المركزي في إدارة ملف السياسة النقدية والحفاظ على اتزان سوق النقد الأجنبي في مصر.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، في تصريحات صحفية أمس الأول إنه قد يحدث تغير طفيف في سعر الصرف إلا أنه لن يؤثر على الاقتصاد المصري.