الحكومة تبدأ خطة «جباية الضرائب»

رفع ضريبة المبيعات إلى 11% على جميع السلع.. و«السعيد»: توقيع مذكرة تفاهم مبدئية مع «الصندوق».. وقوى ثورية تطالب بوقف مفاوضات القرض

دخلت الإجراءات الحكومية ل«جباية الضرائب» من المواطنين حيز التنفيذ، حيث أوشكت لجان التشريعات الضريبية على الانتهاء من تعديلات قانون الضريبة العامة للمبيعات، وكشف مصدر بارز بمصلحة الضرائب، أن التعديلات تتضمن رفع الضريبة إلى 11% بدلاً من 10% على كافة السلع باستثناء قطاع الاتصالات المتوقع فرض ضريبة على خدماته بنسبة 16%، وتتزامن تلك الإجراءات مع وجود وفد صندوق النقد بالقاهرة حالياً. وقال ممتاز السعيد، وزير المالية ل«الوطن»، إن التعديلات الضريبية لن تمس السلع الضرورية للمواطن وتستهدف السلع «الاستفزازية» مثل السجائر، والكحوليات، وذكر السعيد، فى تصريحات صحفية أخرى، أنه من المنتظر أن توقع الحكومة مذكرة تفاهم مبدئية مع وفد صندوق النقد، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، قبل مغادرة فريق الصندوق القاهرة غداً. من جانبه، أكد البنك المركزى أنه لا اتجاه لتحريك سعر صرف الجنيه، بناء على اشتراطات صندوق النقد الدولى، وقال نضال عسر وكيل محافظ البنك ل«الوطن»: «نؤكد للمرة العشرين أن المركزى هو الجهة الوحيدة المنوط بها الحديث عن سعر الصرف»، وأضاف: «سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار يخضع لقوى العرض والطلب ولا توجد أى تغييرات فى السياسات النقدية منذ إطلاق سوق «الإنتربنك الدولارى» فى 2004»، مشدداً على أن البنك المركزى لن يضحى بما حققه من استقرار فى سوق الصرف، ولن يسمح بعودة أى نوع من أنواع المضاربات على العملات الأجنبية. وقال سليمان الأعصر، عضو شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاعات الأخيرة فى سعر الدولار، سببها تصريحات وزير المالية، التى أدت لانتشار الشائعات بشأن احتمال ارتفاع الدولار إلى 7.15 جنيه. فى المقابل، أعلنت أحزاب ونشطاء ومنظمات حقوقية تدشين حملة شعبية، لرفض قرض صندوق النقد الدولى، وأرسلت 18 منظمة حقوقية وأحزاب سياسية، أمس، خطاباً لرئيس الوزراء، لوقف المفاوضات حول القرض.
وأعلنت حركة «شباب 6 أبريل» رفضها القرض؛ لأنه سيجبر 3 رؤساء مصريين قادمين على سداده، وقالت فى بيان: «القرض سيُدخل مصر فى حالة من التقشف الشديد، بسبب الإجراءات التى ستتخذها الحكومات المتعاقبة لسداد قيمة القرض». فى سياق متصل، عاد حاملو «الماجستير والدكتوراة» للظهور مجدداً على رصيف مجلس الوزراء، للمطالبة بتفعيل قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم فى الجهاز الإدارى للدولة الصادر فى يوليو الماضى، مرددين هتافات: «إرحل إرحل يا قنديل.. بقالنا سنين عاطلين».