توقعات بتدهور سعر الجنيه مع تراجع الصادرات

قال أحمد سامى الخبير المصرفى، إن محيط التعامل فى سوق صرف العملات الأجنبية، يشمل الموارد الدولارية، مثل التى يتم تحصيلها من إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وأكد أن الذى يحدد سعر صرف الجنيه أمام الدولار، هو حجم المعروض النقدى من الدولار وحجم الطلب عليه.
وطالب سامى، بضرورة أن يتسم الشعب المصرى بمزيد من العقلانية فى قرارات الاستهلاك الخاصة باحتياجاتهم من السلع الضرورية والأساسية، خاصة فى مثل هذه الظروف التى تمر بها مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير، وتسهيل البنوك لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وأضاف الخبير المصرفى، أن عودة الأمن والتواجد الشرطى فى شوراع القاهرة والمحافظات خاصة السياحية من شأنه أن يبث الطمأنينة فى نفوس السياح ويعمل على عودة النشاط السياحى مرة أخرى والتى تعد أحد أهم الموارد الدولارية لمصر، بالإضافة إلى ضرورة النهوض بقطاع الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما يساعد على تعظيم مواردنا من العملات الأجنبية ويعمل على استقرار سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار.
من جانبه أكد جلال الجوادى مدير عام الرقابة على النقد بالبنك المركزى سابقاً، أن سوق صرف العملات سوف يتأثر خلال الفترة القادمة مع تراجع الموارد من النقد الأجنبى، لأن هناك معروض أقل من الدولار، مؤكداً أن البنك المركزى المصرى تدخل مرتين لدعم صرف الجنيه أمام الدولار خلال الشهور القليلة القادمة، بسبب نقص المعروض الدولارى.
وأضاف الجوادى، أن تأثر قطاع السياحة وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والأحداث الأخيرة التى شهدتها الجماهيرية الليبية وما تبعها من عودة المصريين من هناك وتراجه مدخراتهم من النقد الأجنبى له تأثير كبير على سوق الصرف، ولكن مع عودة ماكينة العمل والإنتاج مرة أخرى خاصة قطاع السياحة سوف يساعد على استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتوقع مدير عام الرقابة على النقد، أن يحدث توازن فى سوق صرف العملات الأجنبية خلال الشهور القليلة القادمة، وتوازن فى العرض والطلب، بسبب الموافقة مؤخراً على المساعدات الأجنبية والمنح والاستثمارات من خلال المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبعض الدول الأوروبية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية لأنها تمثل معروضاً وضخاً دولارياً وعملات أجنبية رئيسية أخرى، تساهم فى دعم الجنيه أمام الدولار وتنشيط مجال الاستثمار، على الرغم من أنها مخصصة أساسا لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.