مصرفيون يرفضون وضع سقف لتحويلات الأموال.. ويؤكدون: منع تحويل الدولار سيتسبب فى كارثة اقتصادية

رفض عدد من المصرفيين المطالب المنادية بوضع سقف محدد لتحويلات الأموال للخارج فى ظل الأحداث الجارية، مؤكدين أن ذلك لو حدث قد يتسبب فى مشاكل اقتصادية كبيرة، لأن معظم هذه الأموال يكون مخصصاً لعمليات استيراد المواد الغذائية الحيوية مثل القمح والعديد من مدخلات الصناعة المهمة.
وأضاف المصرفيون، أن الظروف والأحداث الجارية تتوجب التعامل مع العملات بحرص شديد، خصوصاً ما يتعلق بتحويل الأموال، وذلك من خلال السحوبات المحلية التى يجب وضع سقف لها بسبب الظروف الحالية.
بسنت فهمى مستشار رئيس بنك البركة، أكدت أن السبب وراء عدم وضع البنك المركزى سقف للتحويلات هو أن من حق أى مودع أن يسترد ودائعه وأمواله إذا أرادها وإلا تكون جريمة، لافتة إلى أن وضع المركزى سقف للسحب النقدى يرجع لصعوبة نقلها من البنك المركزى لفروع البنوك.
وانتقدت "فهمى" عدم قيام المركزى بوضع سقف لشراء الدولار وتركها مفتوحة لكل من يريد شراء الدولار، خاصة أن حجم الاحتياطى النقدى لدينا رغم ارتفاعه حالياً، إلا أنه مع استمرار الأوضاع الحالية من الاحتجاجات المنددة بحكم الرئيس مبارك لن تكفى لاستيعاب كافة الاحتياجات من الدولار وكان لابد أن يضع البنك المركزى سقفاً على شراء الدولار، خاصة أننا فى ظروف استثنائية.
وأكدت "فهمى" أنه كان على البنك المركزى أن يتوقع قيام البعض بتحويل أموالهم للخارج، بما يؤدى إلى وجود سيل من التكالب على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرة إلى أن السماح بشراء الدولار بدون سقف، من الممكن أن يؤدى إلى كارثة، خاصة لو قام رجال الأعمال بشراء الدولار، وتهريبه للخارج.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى بأحد البنوك الأجنبية، إن وضع سقف لسحب البنكنوت كان بسبب وجود فترة حظر تجول، وشركات نقل الأموال تجد صعوبة فى نقل الأموال بين البنوك وبعضها وفروع البنوك المختلفة، خاصة مع استمرار حالة الاحتجاجات السياسية الحالية.
وأكد إبراهيم أن وضع المركزى لسقف للتحويلات يعد غاية فى الصعوبة، خاصة أنه من الممكن أن يكون لسداد قيمة واردات تتمثل فى شراء مستلزمات مصانع أو سلع نهائية وغير منطقى وقف التحويلات، بالإضافة إلى أن المؤسسات الأجنبية والمصرية لا ترحب بوضع سقف لتحويلات الأموال أو أية قيود عليها، خاصة أنها ترتبط بحركة إنتاج وتصنيع، ومن الممكن أن تحمل الشركات مبالغ إضافية نتيجة لتأخرها فى السداد لالتزاماتها الخارجية.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن وضع سقف لتحويلات الأموال، من شأنه التأثير على تعاملات المستوردين والإساءة للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع شركاء مصر فى العالم بأكمله، وأن القرار يشجع المستوردين على الاستيراد، خاصة مع زيادة حجم المنتجات والسلع الاستهلاكية التى تستوردها مصر من الخارج لعدم إنتاجها فى مصر.
وحول عدم قيام المركزى بوضع سقف لشراء الدولار، قال إبراهيم إن سعر الدولار قبل الاحتجاجات كان 5.87 جنيه، وبعد الأزمة التعامل بالدولار بلغ 5.90 جنيه، وانخفض بعد مساندة المركزى إلى نفس السعر القديم وما يحدد سعره الدولار هى قوى العرض والطلب.
وأكد الخبير المصرفى تأثر الدولار بالأحداث الماضية، خاصة أن موارد الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى هى السياحة، عوائد التصدير، الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، وعوائد قناة السويس، وتلك القطاعات قد انخفضت بشكل عنيف، بما يؤكد أن العرض من الدولار من المتوقع انخفاضة بشدة خلال المرحلة الحالية، فى الوقت الذى يزداد فيه الطلب على الدولار حالياً ومستقبلاً، خاصة مع زيادة حجم الواردات من السلع الغذائية الأساسية، وزيادة متطلبات رجال الأعمال من الدولار لشراء التزامات مصانعهم من ملتزمات صناعية وخامات، وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، خوفا من تدهور قيمة الجنيه أمام باقى العملات، ومن المفترض زيادة سعر الدولار.
وانتقد إبراهيم قيام المركزى بمساندة الجنيه فى سعره الحالى، حيث كان من المفترض التدخل عندما يصل سعر الدولار إلى 6 جنيهات، متوقعاً أن يرتفع سعر الدولار إلى 6 جنيهات رغم مساندة المركزى الأخيرة.