انقسام حول قدرة الجنيه علي الصمود.. في وجه الأحداث

اختلفت اراء اوساط القطاع المصرفي وشركات الصرافة حول قدرة الجنيه المصري علي عبور الظروف الحالية بسلام أو أقل الاضرار بعد توقف دام أكثر من 10 أيام من التعاملات في البنوك وأسواق الصرافة نتيجة الأحداث الأخيرة. فبينما أكد خبراء ان حسن إدارة البنك المركزي الأزمة في بداية تعاملات سوق الصرف يعكس قوة العملة المصرية التي لم تتراجع بشكل كبير وكما كان متوقعا في مستهل عمل البنوك. إلا أن البعض قلل من تأثير ذلك حاليا وابدوا مخاوفهم من عدم قدرة الجنيه علي الصمود امام الدولار علي المدي القصير في ظل انخفاض عائدات النقد الاجنبي من إيرادات السياحة والصادرات.
قالت بسنت فهمي مستشار بنك البركة إن ارتفاع معدلات السيولة لدي الجهاز المصرفي والتي تقترب من 50% من نسبة الودائع تحمل قدرا كبيرا من الأمان وعدم وجود ازمة بالجهاز المصرفي حيث تعد تلك النسبة مرتفعة ولا تظهر من خلالها أي مشاكل بالسيولة.
أضافت ان استمرار تدفق مصادر عائدات النقد الاجنبي من ايرادات قناة السويس وتحويلات العمالة المصرية بالخارج يقلل من تعرض سعر صرف الجنيه لازمة انتكاسية. مشيرة الي ان وضع حد ادني للسحوبات عند 50 الف جنيه يوميا شيء طبيعي للمحافظة علي استقرار السوق المصرفي ويتم تطبيقه في احوال مشابهة.
اوضحت ان ظاهرة خروج الاموال من البنوك المصرية الي الخارج والتي وصلت الي 7.1 مليار دولار منذ بدء عمل البنوك لا تقلق لان السوق المصرفية تعرضت اثناء الازمة المالية العالمية لخروج 16 مليار دولار في نوفمبر وديسمبر 2008 ولكنها استعادت تلك الاموال في مطلع .2010
أكدت أن حسن إدارة البنك المركزي لطريقه تحديد سعر الجنيه أمام العملات الاجنبية وخاصة الدولار من خلال عدم تقييد سعر مرجعي في بداية تعاملات الأسبوع وضع ثقة في صمود الجنيه خلال الفترة المقبلة التي تعد الاعنف التي تتعرض لها مصر منذ سنوات. مشيرة الي ان بدء التعامل علي أسعار تقترب من 9.5 جنيه لسعر صرف الجنيه امام الدولار كان أقل تشاؤما مما انتظره البعض.
توقع أحمد آدم الخبير المصرفي انخفاض سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبية بدافع استمرار تراجع الاستثمارات الاجنبية طويلة الأجل. حيث من المتوقع ألا تتجاوز صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الثلاثة مليارات دولار خلال 2010/2011 مقابل 13.2 مليار دولار في العام المالي 2007/.2008
أضاف ان الأحداث الأخيرة ستهبط بإيرادات السياحة التي يتوقع انخفاضها بصورة حادة خصوصا بالنصف الثاني من العام المالي الحالي 2010/2011. مما سيؤثر علي ميزان المدفوعات ويؤدي إلي تناقص موارد النقد الاجنبي. خصة وأن السياحة تشكل 13% من عائدات الناتج القومي المحلي.
أشار إلي أن حدوث تحويلات لرؤوس الأموال الاجنبية من قبل بعض رجال الأعمال سيؤدي إلي مزيد من انخفاض سعر صرف الجنيه مع وجود احتمالات بأن البورصة لن تصبح عنصر جذب للاستثمارات الاجنبية خلال الفترة القادمة مما سيؤثر ايضا علي موارد النقد الاجنبية وسيزيد من انخفاض سعر صرف الجنيه امام الدولار.
أوضح ان بعض رجال الاعمال سيقومون بتحويل ما لديهم من مدخرات نحو الدولار بما يعزز من احتمالات ارتفاع معدلات "الدولرة" علي اعتبار ان العملة الأمريكية لا تهتز قيمتها بالدرجة السريعة وذلك علي عكس الجنيه المصري الذي يتوقع ان يشهد انخفاضا مع بدء التداول.
أكد محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية ان التعاملات المصرفية مازالت متوقفة لان البنوك لم تمنح شركات الصرافة الحدود السعرية المسموح لها بالتعامل عليها حتي تنتهي من جس نبض السوق.
أشار إلي ان جميع مكاتب الصراف لم تتلق حتي الليلة الماضية مستويات أسعار الدولار في مقابل الجنيه المصري من خلال البنوك التي تتعامل معها الشركات والتي تقوم بتوجيهها يوميا بالأسعار.
أضاف أن شركات الصرافة أغلقت أبوابها منذ عشرة أيام بسبب عدم الاستقرار والأحداث المتلاحقة التي نعيشها. موضحاً أن عودة الاستقرار لسعر صرف الجنيه يحددها الاستقرار السياسي. ويجب أن يكون هناك حالة حذر في التعاملات الي حين استقرار الاوضاع.
فتح الجنيه المصري تعاملاته بعد ازمة الثورة المصرية علي 892.5 جنيه للدولار في بدء تعاملات البنوك طول أسبوع وذلك قبل ان يختتم التعاملات عند 93.5 جنيه للدولار في المتوسط.