مخاوف من تهريب أموال ضخمة من مصر عبر البنك الذى يترأسه عاطف عبيد

قال مصدر رفيع المستوى بالمصرف العربى الدولى، الذى يتولى إدارته رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ولا يخضع لإشراف البنك المركزى، إنه لم تتم سحوبات كبرى من المصرف منذ بداية العمل المصرفى يوم الأحد الماضى، مشيرا إلى أن القانون المصرى لا يمنع التحويلات إلى الخارج إلا بقرار من المحكمة.

وأضاف المصدر، أن المصرف، الذى أُسس بقانون خاص قبل ما يزيد على 35 عاما بين مجموعة دول عربية، كان قد شهد عمليات تحويلات كبيرة قبل الخامس والعشرين من يناير الماضى، مع بداية ثورة الغضب وقبل توقف البنوك لمدة أسبوع كامل.

"لا يمكننا حصر قيمة تلك التحويلات بشكل محدد فى الوقت الحالى، نظرا لأنها تتمتع بدرجة عالية من السرية، لكنها معروفة للجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزى"، على حد قول المصدر، الذى رفض الكشف عن أبرز الشخصيات، التى قامت بتحويلات كبيرة فى هذه الفترة ولكنه أكد أن "المصرف يتعامل مع جميع كبار رجال الأعمال المصريين، الذين لهم حسابات ضخمة فيه، وكذلك مع المؤسسات الكبرى داخل الدولة وأجهزة سيادية فيها".

"تعامل البنك بالدولار فقط، ووجود أموال له مستثمرة فى الخارج، وفتحه قنوات مع مؤسسات مالية كبرى، جعله البنك المفضل لمعظم رجال الأعمال، وكذلك للجهات التى تحتاج إلى سرية كبيرة فى تعاملاتها" على حد قول المصدر.

بينما اقتصر عمل المصرف يوم الاثنين الماضى، الذى فتح فيه أبوابه أمام العملاء، على بث الطمأنينة فى العملاء، بحسب المصدر، فإن مصادر أخرى بالبنك أكدت، أن الاثنين شهد نشاطا هائلا فى التحويلات "بإشراف مباشر من رئيسه عاطف عبيد"، على حد تعبير أحدهم.

وأكد المصدر، الذى يشغل منصبا فى إدارة مختصة بالتعامل الخارجى فى المصرف، على عدم رقابة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات على تعاملات البنك، "بحكم قرار تأسيسه فى 1974 الذى تم بموجب اتفاقية دولية"، لكن تعاملات المصرف مكشوفة أمام الجهات المعنية بحكم مساهمة الحكومة بما يقرب من 40% من رأسماله، التى ينوب عنها البنك المركزى المصرى فى مجلس إدارته.

ويحق لمجلس إدارة المصرف الاطلاع على جميع التعاملات، وكذلك رفض أى قرار، "المركزى موجود فى المصرف من خلال أعضاء فى مجلس الإدارة، وعلى رأسهم نائب محافظ المركزى هشام رامز، الذى يشغل منصب نائب غير تنفيذى لرئيس المصرف الدولى، كما يشغل كبار المسئولين فى الجهاز المصرفى عضوية المصرف"، بحسب المصدر.

ويعد رامز ومحمود عبدالعزيز، كبير مستشارين البنك المركزى، وجمال نجم ولبنى هلال وكيلا محافظ المركزى، أبرز الوجوه المصرية الموجودة فى مجلس إدارة المصرف العربى، خاصة أن منصب العضو المنتدب عن مصر خلى منذ عامين بوفاة حنفى حسين، وهو ما جعل الجانب الليبى الشريك الأكبر لمصر فى المصرف العربى الدولى، يهيمن على كثير من القرارات التى أدت إلى خروج عدد كبير من الموظفين المصريين فى الشهور الأخيرة.

وقال المصدر إن الودائع السائلة فى البنك حاليا لا تزيد على 4 مليارات دولار، المستثمر منها فى الخارج 600 مليون دولار، بينما الجزء الأكبر من تلك الأموال ودائع فى بنوك عالمية تتمتع بأنظمة ذات سرية وحماية كبرى.

كان المتحدث باسم البيت الأبيض قد أعرب عن قلق واشنطن بشأن مغادرة رءوس الأموال من مصر بسبب أعمال التظاهر. وكان فاروق العقدة محافظ البنك المركزى قد توقع قبل ثلاثة أيام خروج ما بين 8 و9 مليارات دولار خلال أسبوعين على إثر تلك الإحداث.

وقد سبق أن تقدم بعض نواب مجلس الشعب السابقين منهم أبوالعز الحريرى وجمال زاهران بضرورة فتح ملف المصرف العربى الدولى وما يحدث من خلاله من نزوح للأموال المصرية إلى الخارج.

واعتبر مصدر مصرفى آخر فى أحد البنوك التابعة للمركزى، أن القلق الأكبر من البنوك التى يرأس مجالس إدارتها رؤساء تابعون لعائلة مبارك، ويدينون للرئيس ولابنه جمال بالولاء الكامل، حيث لا يتم تعيين رئيس لأى بنك إلا إذا كان عضوا بالحزب الوطنى.

وقد أوضح مصدر فى المركزى أنه ليس له رقابة على تحويلات الأموال للخارج، ولا يتمتع بسلطة لوقفها، ولكن بيده منع تهريب الأموال، وهو ما أكده مصدر آخر، "طالما وجدت شهادة براءة من وحدة غسيل الأموال تؤكد سلامة تلك الأموال، فلا يمكن وقف التحويلات إلا بحكم واضح من محكمة مختصة"، تبعا للمصدر، مشيرا إلى أن استرداد الأموال المهربة إلى الخارج ممكن لو كان هناك ما يثبت عدم مشروعيتها.

وتعد مصر وليبيا وقطر والإمارات وسلطنة عمان أبرز المساهمين فى المصرف العربى الدولى. وعلمت "الشعب" أن الجمعية العمومية للمصرف، التى كان من المقرر لها الانعقاد الشهر الجارى، قد تؤجل إلى مارس المقبل نظر لتداعيات السياسية.

وكان ممدوح إسماعيل المحامى قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود اتهم فيه عاطف عبيد بالتورط فى تحويل أموال "الفاسدين من رجال الأعمال والمسئولين" إلى الخارج بغير أسماء وبرمز كودى مما يؤكد تهريب هذه الأموال، بحسب البلاغ.

وطالب إسماعيل فى بلاغه بوقف كل تعاملات وتحويلات المصرف "غير المعلومة والمجهولة" والتحفظ على عاطف عبيد بصفته رئيسا للبنك والتحقيق معه فى اتخاذ هذه القرارات "المشبوهة المريبة فى ظل الظرف الراهن والتحقيق معه عن أمواله بصفته كان رئيسا للوزراء وتم إقصاؤه فى ظروف مريبة".
بلاغات سابقة عن مخالفات عبيد
وفى منتصف العام الماضى، قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، إحالة بلاغ ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الي التحقيق بنيابة استئناف القاهرة.

حددت النيابة بإشراف المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول يوم 4 أغسطس القادم، للتحقيق في البلاغ الذي يتهم عبيد بالتآمر علي المال العام، والإضرار بمصالح الدولة في الداخل والخارج.

كما اتهم البلاغ عبيد بالإضرار بالمال العام، لبيعه شركات القطاع العام بمبالغ تقل عن ربع قيمتها الدفترية، ممايعد جريمة يعاقب عليها بموجب المواد 89 مكرر و129 و115 مكرر و16 مكرر من قانون العقوبات الجنائية.

استند البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي، إلي نصوص الاستجوابات المقدمة من نواب مجلس الشعب ضد عاطف عبيد. وتشمل إهدار اكثر من 5 مليارات جنيه في صفقة بيع شركة إيديال وشركة اسمنت بورتلاند حلوان.

كما أشار البلاغ الي استجواب النائب فريد اسماعيل الذي طلب فيه محاكمة رئيس الوزراء السابق بتهمة الخيانة، لتفريطه في بيع 650 الف متر مربع من أرض طابا بسعر 975 ألف جنيه، لشركة سياج والتي تعد ستارا لشركة "ليمتد" الصهيونية.

كما تضمن البلاغ اتهام عاطف عبيد بإهدار المال العام في عملية بيع الأراضي التابعة لشركة مصر لتجارة السيارات، وحققت ربحاً للمستثمر تجاوز 500 مليون جنيه، بعد قيامه بدفع مقدم العقد فقط.