تنسيق بين «المركزى» والبنوك المحلية للحفاظ على قيمة الجنيه.. وخبراء يحذرون من التدخل ل «ضبط» سعره

يجرى البنك المركزى تنسيقاً بين عدد من البنوك، للحفاظ على قيمة الجنيه محلياً، ودعم استقرار سوق الصرف، من خلال التدخل لتغطية أى طلبات على الدولار، وقالت المصادر إن هذا التحرك والتنسيق، الذى شمل البنك العربى الأفريقى، ظهر عقب خروج الأجانب من البورصة وهو ما شكل طلباً متزايداً على الدولار، لكن تدخل المركزى المباشر منع عودة ما يعرف بظاهرة «الدولرة» التى انتهت عقب تراجع الدولار عالمياً أمام جميع العملات الرئيسية طوال الفترة الماضية.
على صعيد متصل حذر مصرفيون، من أى تخفيض يلحق بالجنيه، وهو ما يضغط به المصدرون فى الوقت الحالى على المركزى، لتعويض خسائرهم المتوقعة من تراجع الدولار، مشيرين إلى أن تخفيض الجنيه يؤثر بشكل كبير على الفقراء ومتوسطى الدخل وأصحاب المعاشات، إذ يؤدى انخفاض الجنيه أمام الدولار إلى زيادة الأسعار لعدد من السلع يدخل المكون الأجنبى فيها بشكل كبير.
ومن جانبه اعتبر أحمد سليم، مدير البنك العربى الأفريقى، أى تخفيض يلحق بالجنيه، عبئاً على المواطن لصالح المصدرين ضد المستهلك، الذى يدفع الفارق لصالح المنتج الأجنبى، كما أنه يزيد من تكلفة الاستيراد ومكونات الاستيراد التى تصل إلى 60٪ فى بعض السلع، خاصة الغذائية منها.
واقترح سليم أن يتم دعم القطاعات التى تأثرت من تراجع الدولار مثل السياحة والتصدير من خلال صناديق دعم، وإلغاء بعض القيود المفروضة عليهم.
لافتاً إلى أن تخفيض الجنيه أمام الدولار، يزيد من معدل التضخم، الذى ينبغى أن يتراجع بسبب تراجع كثير من السلع، وسط حالة ركود متوقعة.
من جانبه قال محمد البيك، مستشار بنك النيل العقارى العربى إن الأزمة المالية العالمية، حتى الآن لم تظهر آثارها على سوق الصرف فى مصر، متوقعاً أن يحدث ذلك وسط أنباء عن تراجع موارد الدخل الأجنبى، سواء من قناة السويس أو تراجع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج.
وأضاف أن تخفيض الجنية أمام الدولار لن يحدث حالياً، مع تراجع الطلب على الدولار من قبل المستوردين لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد سلع جديدة، مخافة تغير سلوك المستهلك وتراجع معدل شرائه جراء الأزمة المالية، مضيفاً أن الوضع الحالى يمثل تعادلاً بين الجنيه والدولار من حيث العرض والطلب.
فى السياق نفسه اعتبر مصرفيون أنه من الصعب القول إن الجنيه المصرى قوى أمام العملات الأجنبية، بخلاف الدولار لأنها غير وثيقة الصلة والارتباط به مثل الدولار الذى يصل التعامل به إلى نحو 80٪.
على جانب آخر، أصر مصدرون على ضرورة تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، أسوة بالتحركات التى تمت فى الدول المنافسة، لمواجهة الآثار السلبية للأزمة العالمية ورفع قيمة صادراتها الخارجية.
ودعا وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إلى ضرورة ترك الجنيه لآليات السوق وعدم التدخل لضبط سعره بما يخدم القطاع المصرفى وحده دون القطاعات الأخرى، مؤكداً أن الجنيه حالياً لا يعبر بشكل حقيقى عن الأوضاع التى تمر بها السوق.
وأكد أن تراجع قيمة الجنيه سيزيد من قيمة الصادرات المصرية، التى شهدت انخفاضاً كبيراً فى الطلب يصل فى المتوسط إلى 20٪ فى كل القطاعات، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالى يجعل أسعار السلع المصرية أعلى كثيراً من مثيلتها فى الدول الأخرى.