صندوق النقد يبحث موقف السيولة الدولارية فى مصر

كشفت مصادر مسئولة بالبنك المركزى عن أن بعثة صندوق النقد الدولى ستبحث مع البنك المركزى المصرى، خلال أيام، أوضاع العملة الأمريكية فى السوق المصرية من حيث حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى وحجم السيولة الدولارية المتوافرة فى السوق وتطور أداء موارد الدولة من العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار.
وتابعت المصادر فى تصريحات ل«الوطن» أن لقاءات واجتماعات البعثة مع الجهات المصرية المختصة، ومنها وزارتا المالية والتخطيط والتعاون الدولى والبنك المركزى، ستستعرض أبعاد برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والخطة التى وضعتها الحكومة لتنشيط أدائه خلال الفترة المقبلة وأدوات تطوير موارد الدولة، وعلى رأسها الموارد الدولارية، ودفعها إلى النمو للتأكد من مدى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق سواء على مستوى سداد الأقساط أو تكلفة التمويل.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الإجراءات منطقية، خاصة أن مصر طلبت الحصول على القرض مؤخرا بعد أن رفضته الإدارة المصرية نتيجة ضغوط شعبية عدة مرات خلال الفترة الانتقالية، لذا فإن بحث الأوضاع الاقتصادية وقدرة مصر على السداد أصبح مهما بالنسبة للصندوق أكثر من أى وقت مضى، نافية أى تدخل فى عمل السياسة النقدية وإدارة سلة العملات الأجنبية المكونة للاحتياطى أو حتى التدخل فى شئون سعر الصرف.
ونوهت إلى أن حصول مصر على القرض يعد بمثابة شهادة دولية وسيدعم رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى تمتلكه مصر ويديره البنك المركزى المصرى.
وكشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، ل«الوطن» عن أن زيارة السيدة كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولى، الأسبوع الماضى لمصر ومقابلتها للرئيس محمد مرسى بمقر رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة والمجموعة الوزارية الاقتصادية تؤكد على عدة رسائل إيجابية وتؤكد فكرة استعداد الصندوق لتقديم الدعم لمصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن استكمال المفاوضات بكامل تفاصيلها الفنية بشأن القرض سيبدأ مع وصول بعثة الصندوق إلى القاهرة مع نهاية الشهر الحالى.
وأضاف: الزيارة سياسية من الدرجة الأولى لتبعث رسائل الطمأنة للمجتمع المصرى وتعطى انطباعا جيدا على المستوى الدولى حول وضع مصر الاقتصادى وأنها على خريطة اهتمامات الصندوق.