أكد مصرفيون أن وجود رئيس منتخب للبلاد يسهم ايجابياً في المفاوضات الخاصة باقتراض 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، مضيفين أن الاقتراض الخارجي هام خلال المرحلة الجارية في ظل عدم وجود بدائل متاحة توفر سيولة علي المدي القصير بينما سيظهر أثر كافة البدائل والمتمثلة في زيادة الانتاج ودعم الصادرات واستعادة النشاط السياحي علي المدي الطويل. من جانبة أكد محمد طه ، نائب رئيس بنك القاهرة ، أن وجود رئيس مدني منتخب للبلاد سيدعم المفاوضات التي تجريها الدولة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 3.2 مليار دولار ، مشيراً الي ان الشروط الخاصة بالقرض ستكون الفيصل خلال الفترة المقبلة في الحصول علي القرض او الاتجاه الي مؤسسات اخري. أوضح طه ان الحصول علي القرض يعد امراً ضرورياً خلال الفترة الحالية نظراً لكونها خطوة ستبعث بالثقة لدي باقي المؤسسات الدولية وتضمن قدره الاقتصاد المصري علي التعافي هذا اضافة الي تحسين وضع السيولة الدولارية في ظل تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية. شدد علي ضرورة أن توجه حصيلة القرض الذي سيتم الحصول عليه من صندوق النقد الدولي اوغيره من المؤسسات إلي مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية التي تساهم في دفع عجلة الانتاج إلي الامام مما يحرك الاستثمارات الداخلية التي توفر فرص عمل وتسهم في نمو الحركة الاقتصادية بالبلاد. واتفق معه عبد المجيد محي الدين ، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي ، مؤكداً أن وجود رئيس منتخب سيساهم في تحقيق تقدم بالمفاوضات الخاصة بالقرض المرتقب الحصول عليه من قبل صندوق النقد الدولي خاصة مع تأكيد كريستين لاجارد ، رئيس الصندوق ، علي مواصلة الدعم المُقدم منه الي مصر خلال تهنئة الرئيس الجديد للبلاد. اشار الي ضرورة الاقتراض الخارجي خلال المرحلة الجارية مرجعاً ذلك الي أن كافة البدائل المتاحة من زيادة الانتاج والتركيز علي دعم الصادرات السياحة والموارد الدولارية وغيرها من السبل المتاحة سيكون له تأثير علي المدي الطويل ولن يسهم في حل العقبات التي تواجهها الدولة حالياً وفي مقدمتها عجز الموازنة العامة والميزان التجاري وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية.