رئيس اللجنة الاقتصادية: صندوق النقد يماطل في القرض بالمفاوضات ..و الصناديق الخاصة والغاز بدائل حتمية

تباينت اراء الخبراء حول حتمية الاقتراض من الخارج ونظرتهم للبدائل المتاحة في حاله عدم الحصول علي القرض المزمع من صندوق النقد الدولي وقيمته 3.2 مليار دولار.
رأي البعض ان الاقتراض من صندوق النقد حق للدولة خاصة في ظل مساهمتها في رأسمال الصندوق ومؤكدين علي ضرورة اتمام الحصول علي القرض في ظل الاوضاع الاخيرة التي مرت بها البلاد بينما رأي البعض الخر ان الاولوية تأتي لصالح البدائل المحلية التي قد تُغني عن قرض الصندوق ومؤكدين علي ضرورة التركيز عليها.
قال طارق الدسوقي ،رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ،أنه من المتوقع ان يحصل د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي خلال زيارته الحالية بالولايات المتحدة علي قرار بشأن القرض المرتقب من صندوق النقد الدولي والبالغ اجمالية 3.2 مليار دولار والذي يعد نهائياً ويتم وفقا له التحرك في الاتجاه المناسب لمعطيات المرحلة.
اكد ان مجلس الشعب يعمل خلال الفترة الراهنة علي عدد من الاصلاحات الاقتصادية بغض النظر عن الالتزامات والاصلاحات التي يفرضها الصندوق ،مشددا ان هذه الاصلاحات لا تعد العائق امام الموافقة علي القرض واصفا سلسلة المفاوضات الجارية بكونها مماطلة من قبل الصندوق.
اوضح ان الحصول علي القرض من صندوق النقد الدولي يعد حقا لمصر نظرا لمساهمتها في رأسماله ومؤكدا انه في حاله عدم الموافقة علي منح القرض سيكون هناك البدائل التي تساهم في توفير السيولة الدولارية وغيرها من احتياجات الدولة علي الرغم من التراجعات المتتالية التي شهدها الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية حتي نهاية مارس الماضي.
قال محمد جودة ،رئيس لجنة التثقيف الاقتصادي بحزب الحرية والعدالة ،أن الحزب تقدم بعدد من المقترحات والبدائل لدعم الموازنة التقديرية للدولة خلال العام المالي 2012-2013 والمُقدر عجزها ب 140 مليار جنيه.
واضاف جودة ان من البدائل التي عرضها الحزب علي الحكومة ضم اموال الصناديق الخاصة الي جانب اعادة تسعير الغاز المُصدر الي الخارج ،مضيفا ان الحزب طالب الحكومة بتوضيح كافة المعلومات الخاصة بالوضع الاقتصادي للبلاد خلال المرحلة الحالية.
طالب ،رئيس لجنة التثقيف الاقتصادي بحزب الحرية والعدالة ،قيام الحكومة بتوضيح كافة الشروط والمتطلبات المصاحبة لحصول مصر علي القرض البالغ قيمته 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مؤكداً ان الاولوية لبحث البدائل الداخلية قبيل الاعتماد علي مصدر خارجي للتمويل.
أكد ان السيولة الدولارية سترتفع خلال الفترة المقبلة مع استقرار الاوضاع وعودة الموارد المتأثرة الي معدلات نشاط جيدة واهمها السياحة والاستثمارات المباشرة.
من جانبه قال السيد القصير ،رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال ،أن صندوق النقد الدولي يسعي الي ضمان موافقة كافة القوي السياسية المختلفة للحصول علي القرض ،مؤكداً أن المرحلة الانتقالية وحكومتها المؤقتة تزعزع الثقة لدي المؤسسات الدولية عند التعامل مع الدولة خاصة فيما يتعلق بالقرارات طويلة الآجل.
أضاف القصير أن الصندوق ابدي موافقته من حيث المبدأ علي منح القرض ولكن مع وجود برنامج الزامي يتناسب مع التداعيات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخراً، متوقعاً أن يتم الحصول علي القرض فور التوصل الي المعايير التي تضمن للصندوق حرص كافة الجهات المعنية بالدولة سواء السياسية او الاقتصادي الحصول علي القرض، ومشددا علي ضرورة الحصول علي القرض لعبور الفترة الانتقالية دون وجود تداعيات سيئة.
أرجع ،رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال ،ثبات اسعار الصرف خلال الفترة الماضية الي الإدارة الحكيمة للسياسة النقدية متوقعاً استمرار هذا الاداء خلال الفترة المقبلة بما يساهم في ثبات اسعار سوق الصرف وتوفير المطلوب من العملات الاجنبية المختلفة.
ومن جانبه أكد ممتاز السعيد ،وزير المالية ،في تصريحات سابقة ان الحكومة حريصة علي التنسيق مع مجلس الشعب وكافة القوي السياسية والجهات المعنية فيما يخص الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولي مشيراً الي ان القرض يعد شهادة للعالم ان الاقتصاد المصري قادر علي التعافي والنهوض مما يشجع جذب الاستثمارات والحصول علي المساهمات والمنح والقروض الامر الذي من شأنه المعاونة في تجاوز الاختناقات التمويلية الراهنة وتغطية عجز الموازنة العامة فضلا عن مساندة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية.