المالية:الاتفاق مع النقد الدولى على الاجراءات الفنية للحصول على القرض

كشف سامى خلاف، مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام، أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على جميع الإجراءات الفنية للحصول على القرض دون تغيير فى التفاصيل والإجراءات، مضيفا أن الصندوق وافق على القرض منذ عام 2011.
وأشار خلاف بحسب صحيفة المصرى اليوم إلى حدوث توافق فنى على القرض مع الصندوق، مؤكدا أن الأخير كان ينتظر انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث جرى الحديث من جانب الصندوق مع الحكومة على تحويل جزء من القرض خلال الفترة اللاحقة للتوقيع والآخر بعد انتخابات الرئاسة.
وأكد مستشار وزير المالية أن الأوضاع تبلورت فيما يتعلق بالحصول على القرض بدعم من التوافق الشعبى، لافتا إلى أن مصر بإمكانها الاقتراض حتى 9 مليارات دولار من الصندوق ، مشيرا الى عدم وجود أى مشاكل أو خلافات فيما يتعلق بالنواحى الفنية أو تغيير السياسات والإجراءات الفنية التى تتخذها الحكومة لمواجهه الأزمة الراهنة.
وقال خلاف إن حصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولى يعد شهادة ثقة للاقتصاد ستمكنه من الحصول على قروض ومساعدات ومنح عربية وأجنبية ومؤسسات تمويل أجنبية أخرى.
من جانبه ، أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولى جيرى رايس أن الصندوق تلقى من مصر وثيقة تصف الخطوط العريضة لبرنامجها الاقتصادى، وسوف يقوم الصندوق بدراستها خلال الأيام المقبلة وتقييم السياسات المقترحة، متوقعا إرسال بعثة إلى القاهرة فى النصف الثانى منشهر مارس لبحث التفاصيل.
ورفض رايس الكشف عن مضمون البرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية، معتبرا أن "القيام بذلك لن يكون عملا مشرفا"، موضحا أن المهم أن يكون برنامجا موضوعيا وأن يضمن دعما سياسيا واسعا وإجراءات للحفاظ على الاستقرار القطاعى، وأن يحمى الفئات الأكثر ضعفا.
جدير بالذكر انه من المنتظر أن توقع الحكومة رسمياً مع صندوق النقد الدولى خلال مارس 2012 الاتفاق النهائى للحصول على قرض ال3.2 مليار دولار.
ووفقا لتقديرات خبراء فى الاقتصاد، ستحتاج مصر إلى مساعدات أجنبية تقدر ب12 مليار دولار على مدى الأشهر ال18 المقبلة.