المالية: توقيع اتفاق قرض «النقد الدولى» الشهر الجارى

كشف سامى خلاف، مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام، أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على جميع الإجراءات الفنية للحصول على القرض دون تغيير فى التفاصيل والإجراءات، مضيفا أن الصندوق وافق على القرض منذ العام الماضى.
وأشار «خلاف» فى تصريحات خاصة إلى حدوث توافق فنى على القرض مع الصندوق، مؤكدا أن الأخير كان منتظراً لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث جرى الحديث من جانب الصندوق مع الحكومة على تحويل جزء من القرض خلال الفترة اللاحقة للتوقيع والآخر بعد انتخابات الرئاسة.
وأكد «خلاف» أن الأوضاع تبلورت فيما يتعلق بالحصول على القرض بدعم من التوافق الشعبى، فضلاً عن موافقة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على الاقتراض من الصندوق، لافتا إلى أن مصر بإمكانها الاقتراض حتى 9 مليارات دولار من الصندوق.
وأكد عدم وجود أى مشاكل أو خلافات فيما يتعلق بالنواحى الفنية أو تغيير السياسات والإجراءات الفنية التى تتخذها الحكومة لمواجهه الأزمة الراهنة.
وقال «خلاف» فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن حصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولى يعد شهادة ثقة للاقتصاد ستمكنه من الحصول على قروض ومساعدات ومنح عربية وأجنبية ومؤسسات تمويل أجنبية أخرى.
وعلمت « مصادر» أن الحكومة ستوقع رسمياً مع صندوق النقد الدولى خلال مارس الجارى الاتفاق النهائى للحصول على قرض ال3.2 مليار دولار.
وأعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولى جيرى رايس أن الصندوق تلقى من مصر وثيقة تصف الخطوط العريضة لبرنامجها الاقتصادى، وسوف يقوم الصندوق بدراستها خلال الأيام المقبلة وتقييم السياسات المقترحة، متوقعا إرسال بعثة إلى القاهرة فى النصف الثانى من الشهر الجارى لبحث التفاصيل.
ورفض «رايس» الكشف عن مضمون البرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية، معتبرا أن «القيام بذلك لن يكون عملا مشرفا».
وأوضح أن المهم أن يكون برنامجا موضوعيا وأن يضمن دعما سياسيا واسعا وإجراءات للحفاظ على الاستقرار القطاعى، وأن يحمى الفئات الأكثر ضعفا.
وترددت مصر فى 2011 فى اللجوء إلى صندوق النقد الدولى قبل أن تحسم أمرها وتقوم بذلك فى 2012، لكن المحادثات تتطلب وقتا فى ظل وضع سياسى غير مستقر.
ووفقا لتقديرات خبراء فى الاقتصاد، ستحتاج مصر إلى مساعدات أجنبية تقدر ب12 مليار دولار على مدى الأشهر ال18 المقبلة، وتجرى القاهرة محادثات أيضا مع البنك الدولى للحصول على مليار دولار لتمويل الميزانية.
المصدر المصري اليوم