صندوق النقد يشترط الدعم السياسي للموافقة على قرض 3.2

أكد مصرفيون علي ضرورة توافر القبول والدعم لدي القوي السياسية المختلفة لضمان الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي والبالغ اجمالية 3.2 مليار دولار خاصة عقب تصريحات جيرى رايس المتحدث باسم الصندوق والتي تشدد علي حرص الصندوق علي دعم كافة الأحزاب السياسية بمصر الحصول علي القرض.
وأوضحت المصادر أن الحصول علي القرض اصبح ضرورة ملحة في ظل الاوضاع الاقتصادية التي آلت اليها البلاد من تراجع بمعدلات النمو فضلاً عن تراجع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية ليصل الي 15.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وارتفاع تكلفة الدين المحلي الامر الذي زاد من العبء الواقع علي الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الاحزاب المختلفة خلال الفترة الاخيرة جاءت لضمان موافقة كافة القوي السياسية المختلفة علي الحصول علي القرض ،مؤكداً أن المرحلة الانتقالية وحكومتها المؤقتة تزعزع الثقة لدي المؤسسات الدولية عند التعامل مع الدولة خاصة بالقرارات طويلة الآجل.
وأضاف القصير أن الصندوق ابدي موافقته من حيث المبدأ علي منح القرض ولكن مع وجود برنامج الزامي يتناسب مع التداعيات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخراً، متوقعاً أن يتم الحصول علي القرض فور التوصل الي المعايير التي تضمن للصندوق حرص كافة الجهات المعنية بالدولة سواء السياسية او الاقتصادي الحصول علي القرض.
ويري سعيد زكي، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن تصريحات صندوق النقد الدولي جاءت نتيجة اعتراض عدد من القوي السياسية مؤخراً علي الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلي ضرورة وجود توافق داخلي يؤكد حرص الدولة الحصول علي القرض.
وأوضح زكي أن الحصول علي القرض اصبح ضروري خلال الفترة الحالية مع تراجع ايرادات الدولة واستمرار انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، متوقعاً أن يتم الحصول علي القرض عقب الانتهاء من انتخابات الرئاسية.
وأشار الي ارتفاع العبء الواقع علي الحكومة نتيجة لارتفاع تكلفة الدين المحلي ليصل العائد علي أذون الخزانة التي يطرحا البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية إلي 16% في العديد من الاكتتابات، مقترحاً أن تتجه الدولة الي تقليص المبالغ المخصصة للدعم والتي تتعلق بدعم الطاقة للصناعات الثقيلة الامر الذي سيساهم في تقليل العبء.
ومن جانبه أكد ممتاز السعيد ،وزير المالية ،في تصريحات سابقة ان الحكومة حريصة علي التنسيق مع مجلس الشعب وكافة القوي السياسية والجهات المعنية فيما يخص الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولي مشيراً الي ان القرض يعد شهادة للعالم ان الاقتصاد المصري قادر علي التعافي والنهوض مما يشجع جذب الاستثمارات والحصول علي المساهمات والمنح والقروض الامر الذي من شأنه المعاونة في تجاوز الاختناقات التمويلية الراهنة وتغطية عجز الموازنة العامة فضلا عن مساندة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية.