"آدم": "المركزى" لن ينجح فى السيطرة على سعر صرف الجنيه فى 2012

قال أحمد آدم، الخبير المصرفى ومدير التخطيط الأسبق بالبنك الوطنى للتنمية، إن البنك المركزى المصرى، لن ينجح فى السيطرة على سعر صرف الجنيه المصرى، أمام الدولار الأمريكى خلال العام الجديد، فى ظل استمرار تراجع الموارد الدولارية لمصر بشكل حاد خلال الفترة الماضية.
وأضاف آدم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن البنك المركزى حاول فقط، تدعيم دخول وخروج الأجانب فى الاستثمار فى أدوات الدين قصيرة الأجل سواء كانت استثمارات أجنبية بالفعل أو استثمارات أجنبية "الاسم - مصرية الأصل"، قبل الثورة، وتمت فى ظل ضمان البنك المركزى لثبات سعر صرف الجنيه، وهو ما ساهم فى تحقيق أرباح طائلة للأجانب، وخسائر كبيرة للموارد الدولارية لمصر.
وتابع آدم، أن المرحلة الجديدة التى سوف يعانى خلالها الجنيه، وذلك خلال العام الحالى، تتمثل فى انخفاض أهم الموارد الدولارية الأساسية للاقتصاد، والمتمثلة فى قطاع السياحة، والذى يسهم بنحو 10%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، وبدأت فى الظهور خلال ال3 أشهر الأخيرة من العام الماضى، والتى شهدت تصاعد أحداث العنف فى "محمد محمود" و"مجلس الوزراء"، وهو ما يمثل عامل طرد للسياحة والاستثمار.
وأوضح الخبير المصرفى ومدير التخطيط الأسبق بالبنك الوطنى للتنمية، أن عدد السائحين شهدت ارتفاعاً كبيرا خلال شهرى يوليو وسبتمبر، من العام الماضى، رغم الاضطرابات السياسية التى مرت بها مصر، وتجاوز ال 900 ألف سائح، فى كل شهر، مضيفاً أن من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة، خلال ال6 أشهر الأخيرة من العام الماضى، بنحو 3 مليارات دولار، بعد أن سجلت إيرادات بلغت 7 مليارات دولار، خلال الأشهر ال6 الأخيرة من عام 2010.
وقال آدم، ل"اليوم السابع"، إن قرض صندوق النقد الدولى، يعد الحل العاجل والأمثل لعلاج الأزمة الاقتصادية العنيفة التى تمر بها مصر، ومحاولة انقاذها من الانهيار التام للاحتياطى الأجنبى و"الافلاس"، لأنه سوف يعمل على ضخ سيولة دولارية عاجلة فى شرايين الاقتصاد المصرى، مستعبداً أن تكون حزمة التمويل المقترحة من الصندوق تحمل شروطاً سياسية أو اقتصادية مجحفة.
وأضاف آدم، أن حجم التراجع الحقيقى للاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال العام الماضى، بلغ 25 مليار دولار، وليس كما أعلنه البنك المركزى المصرى ب 18 مليار دولار، موضحاً أن حجم التراجع فى الاحتياطيات غير الرسمية بلغ 7.1 مليار دولار، و17.9 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبى الرسمية، بعملات الدولار الأمريكى واليورو الأوروبى والجنيه الإسترلينى والين اليابانى.
وأضاف آدم، أن المرحلة الأولى من الضغط على الاحتياطيات الدولية لمصر، تمثلت فى تخارجات بقيمة 10 مليارات دولار، للأجانب من الاستثمار فى أدوات الدين قصيرة الأجل - أذون الخزانة - وهو ما يطلق عليه "الأموال الساخنة"، مطالباً بضرورة وقف هذا النوع من الاستثمار "مؤقتاً" وقصرها على الاستثمارات طويلة الأجل فى سندات الخزانة، نظراً لأنها تمثل ضغطاً كبيراً على قيمة الجنيه المصرى والاحتياطى الأجنبى.
وتابع: أن حركة خروج الأرباح الكبيرة للشركات الأجنبية العاملة فى مصر، خاصة فى قطاعات مثل الحديد والأسمنت، مثلت ضغطاً حقيقياً على موارد مصر الدولارية، فى ظل تحويل تلك الأرباح بالعملة الأمريكية، مضيفاً أن توقف برنامج الخصخصة أثر سلباً على دعم الموارد الدولارية للبلاد، نظرا للعملة الصعبة التى كان يدرها.