أرتفع سعر الدولار الأمريكي نحو قرشين مسجلاً مستوى قياسيا هو الأعلى منذ 9 سنوات ليصل إلى 6.10 جنيه للشراء و6.115 جنيه للبيع، وبينما يرى خبراء وأصحاب شركات صرافة أن الارتفاع ليس بسبب طلب اقتصادى حقيقى، وإنما يتعلق بأنباء عن عدم تدخل البنك المركزى فى سوق الصرف، وتوقفه عن دعم الجنيه بالسوق، كأحد اشتراطات قرض صندوق النقد الدولى، أكدت مصادر مسئولة بالبنك المركزى المصرى أن تلك الأقاويل عارية من الصحة، وأن الصندوق لم يضع أى شروط أو محددات لأساليب ومنهج عمل السياسة النقدية بالبنك. وأضاف مسئول رسمى فى البنك أن «المركزى» يراقب عن كثب تطورات سعر الصرف، ويذكّر المضاربين بالخسائر الفادحة التى تكبدوها خلال الفترات الماضية مستغلين الأوضاع المتغيرة التى تطرأ على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية للبلاد لجنى أرباح، مشددا على أن المركزى سيضرب بيد من حديد أى بوادر للدولرة هذه المرة. وأكد المصدر أن البنك المركزى لا تزال لديه القدرة على خلق الاتزان فى سوق الصرف وأن الدولار متوافر بالأسواق وأن الارتفاع الأخير لا يشكل أى مخاطر على العملة المحلية. ونفى محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجود أى بوادر لظاهرة «الدولرة» -وتعنى اكتناز الدولار بغرض تحقيق أرباح- فى مصر خلال الفترة الحالية، متوقعا استقرار سعر الجنيه بمجرد تحسن المشهد العام فى مصر وعودة السياحة والإنتاج إلى النمو مرة أخرى. وقال ياسر عمارة، الخبير المصرفى، إن أسباب ارتفاع الدولارت كثيرة أبرزها ما يتعلق بتراجع موارد الدولة من العملات الأجنبية على مدار نحو 20 شهرا، مشيدا بإدارة البنك المركزى لملف السياسات النقدية وحفاظه على سعر الجنيه عند المستوى الحالى دون اضطرابات أو هزات عنيفة، وهو ما أسهم فى استقرار الأسواق وأسعار السلع إلى حد بعيد.
