«الوطن» تنشر خريطة تحركات سعر الصرف خلال 11 عاماً

المحافظ الجديد شارك فى حسم معركة الدولار والقضاء على السوق السوداء فى 2004

فى الوقت الذى يواصل فيه الدولار صعوده أمام الجنيه ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلاً ما يتجاوز ال657 قرشاً داخل صالات بعض البنوك وشركات الصرافة، كشف هشام رامز، المحافظ الجديد للبنك المركزى، فى تصريحات ل«الوطن»، عن أنه لن يتهاون مع المضاربين على الدولار، وأنه سيعمل على استقرار سوق صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، خلال الفترة المقبلة، عند توليه المنصب فى فبراير المقبل، وأن البنك المركزى يمتلك من الأدوات والآليات ما يدفع السوق نحو الاستقرار.
وقالت مصادر من البنك المركزى المصرى فى تصريحات لملحق «الوطن» «بنوك واستثمار» إنه لا يمكن ترك سوق صرف النقد الأجنبى لتلاعبات المضاربين، مؤكدة أن «المركزى» ومن خلال حزمة الإجراءات التى طرحها مؤخراً يسعى إلى إحكام السيطرة على سوق الصرف ودفعها نحو الاستقرار والقضاء على المضاربات.
وأضافت المصادر: «القصاص من المضاربين آتٍ لا محالة، وسيتم التعامل معهم بحسم فى وقت قريب جداً»، متوعدهم بضربات قاسية خلال الفترة المقبلة، رافضاً الكشف عن آلية تحقيق ذلك، إلا أنه شدد على أن المضاربين سيخسرون كثيراً الأيام المقبلة.
من جهته قال الدكتور هشام إبراهيم، الباحث المصرفى، إن حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ أن تم تحريره فى 2003، تشير إلى أنه يلى كل ارتفاع هبوط سريع، وغالباً ما يكون بشكل مفاجئ، متوقعاً عودة الاستقرار إلى سوق صرف الدولار وانتعاش الجنيه إذا توافرت عدة عوامل، من بينها الحصول على قرض صندوق النقد الدولى والاستقرار السياسى والأمنى للبلاد بما يدعم ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين تجاه السوق المحلية.
يقف «رامز» الآن على بُعد أيام قليلة من بدء مزاولة مهامه فى منصبه الجديد، وفيما يعلق الكثير آمالاً واسعة على عاتق الرجل فى الخروج من الأزمة الحالية، فإنه ليس المسئول الوحيد عنها، فهناك دور يجب على جميع مؤسسات الدولة والقوى السياسية أن تلعبه فى دفع البلاد نحو الاستقرار الذى غابت شمسه عن أرض المحروسة، الأمر الذى يتطلب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى أولاً فى سياق استعادة الاستقرار بشكل سريع ووضع الحكومة خارطة طريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتنشيط القطاع السياحى والعمل على زيادة الصادرات، لرفع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، وهو ما سينعكس إيجاباً على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى وسوق الصرف، عبر توفير قوة عرض للعملة الأمريكية.
اختيار «رامز» لمنصب محافظ البنك المركزى، لم يكن محض صُدفة أو لقربه من دائرة صُنع القرار، لأن الرجل لم يُؤخذ عليه يوماً الانخراط فى الأوساط السياسية أو الاقتراب من مطابخها، لكن لخبرته الطويلة فى إدارة الاحتياطى النقدى وسوق الصرف والنقد، حيث لعب دوراً فعالاً ضمن فريق محترف فى محاصرة أزمة سعر الصرف التى نشبت فى 2003، إثر تنفيذ قرار تعويم الجنيه، الذى لم يكن محسوباً له بدقة، ولم يستعد لا البنك المركزى ولا البنوك المحلية لاستقباله.
سبقت قرار حكومة عاطف عبيد بتعويم الجنيه، عدة إجراءات قوّضت تداول العملات الصعبة محلياً ودفعت المتعاملين نحو السوق السوداء لصعوبة الحصول على الدولار من البنوك، حيث وصل سعره فى السوق السوداء إلى 5.20 جنيه، مقابل 4.5 جنيه فى البنوك، وهو ما أعطى انطباعاً لدى المتعاملين فى السوق بأن سعر العملة المحلية لا يعبر عن قيمتها الحقيقية، مما هيّأ المناخ لمضاربات شديدة على العملة الأمريكية رفعت سعره خلال تعاملات أول شهر من تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف بواقع 87 قرشاً فى السوق الرسمية، ونحو 10 قروش فى السوق السوداء.
تحرير سعر صرف الجنيه لم يكن محسوباً له بدقة، ولم يكن البنك المركزى وقتها على علم به، وذلك حسب الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، مشيراً إلى أن قرار تعويم العملة المحلية الذى اتخذه رئيس الوزراء صدر دون دراسة مسبقة من قِبل «المركزى»، وهو قرار سياسى مفاجئ كان من الضرورى قبل صدوره أن يمنح مصرفه الوقت الكافى لتنظيم السوق، حتى لا يخرج الأمر عن نطاق السيطرة، كما حدث بالفعل.
وبينما كانت الحكومة تتدخل فى الشئون المصرفية والنقدية، فقد خرج أبوالعيون من منصبه، إثر خلافات حادة نشبت بينه وبين «عبيد»، تولى بعدها الدكتور فاروق العقدة قيادة دفة «المركزى» فى نوفمبر 2003، واستعان بفريق من المصرفيين المحترفين كان من بينهم هشام رامز، وهشام عزالعرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، وحسن عبدالله رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى، استطاعوا خلال عام دفع سوق الصرف إلى الاستقرار والقضاء على السوق السوداء، وإجهاض المضاربات على العملة الأمريكية، التى انخفضت بواقع 42 قرشاً خلال الشهور الأولى من تولى «العقدة» منصبه فى «المركزى» ليصل سعر الدولار إلى 5.82 جنيه فى يناير 2004، وذلك من خلال وضع قواعد السياسة النقدية لدى البنك المركزى وإطلاق آلية الإنتربنك (الاقتراض بين البنوك بالدولار)، فيما واصلت العملة الأمريكية تراجعاتها أمام الجنيه إلى أن وصلت إلى 5.30 جنيه فى يوليو 2008.
عدة عناصر أخرى أسهمت فى استقرار سوق الصرف وقتها، ومن بينها استقالة «حكومة عبيد» فى منتصف 2004، وخلق إطار تشريعى منظم للجهاز المصرفى وسوق الصرف ومنح «المركزى» الاستقلالية الكاملة من خلال قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، حيث تم نقل تبعيته من الحكومة إلى رئيس الجمهورية، كما كان للحكومة دور فى مساعدة البنك المركزى فى خلق الاستقرار النقدى، خصوصاً أنه تم التسويق لها قبل بدء عملها بأنها «حكومة ذكية»، مما دفع سقف التوقعات داخلياً وخارجياً، الأمر الذى أسهم فى إعداد السوق لاستقبال فترة اقتصادية أفضل.
ارتفاع حجم الاستثمارات الواردة إلى مصر بمتوسط سنوى قدره 10 مليارات دولار، ونمو النشاط السياحى وزيادة الصادرات فى إطار تحقيق الاقتصاد الوطنى لمعدلات نمو تخطّت حاجز ال7% خلال الفترة ما بين 2004 و2007 كان له أثر بالغ الأهمية فى ارتفاع سعر الجنيه واستقرار سوق الصرف، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الاتصالات والبنوك، مما أسهم فى دخول استثمارات ضخمة فى كلا القطاعين، بالإضافة إلى الدور الذى قام به البنك المركزى المصرى خلال تلك الفترة بتشديد الرقابة على شركات الصرافة وتدقيقها على البنوك، فضلاً عن الرقابة الداخلية لديه.
حالة الاستقرار تلك لم تدُم طويلا، ففى أعقاب اندلاع الأزمة المالية العالمية بدأ سعر الجنيه ينخفض أمام العملات الأجنبية من مستوى 5.30 جنيه فى يوليو 2008، إلى 5.63 جنيه فى أبريل 2009، وذلك لانخفاض الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر من متوسط قدره 10 مليارات دولار سنوياً إلى 6 مليارات دولار فقط، بسبب انحسار السيولة عالمياً بسبب الأزمة، وهو ما انعكس على أداء ميزان المدفوعات، حيث تراجع فائضه من حدود 2.5 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار، إلا أن قوة ومتانة الجهاز المصرفى، بفضل الإصلاح التشريعى والهيكلى والإدارة المحترفة للسياسة النقدية، حافظت على الجنيه من الانهيار.
تبعات الأزمة المالية العالمية لم تدُم طويلاً، فسرعان ما عاود سعر صرف الدولار انخفاضه مجدداً أمام الجنيه، من مستوى 5.63 جنيه فى أبريل 2009 إلى 5.48 جنيه فى 2010، وذلك بسبب عودة معدلات النمو الاقتصادى إلى الارتفاع مرة أخرى، حيث صعدت من 4.5% إلى 5.5% تقريباً خلال تلك الفترة، وذلك نتيجة هدوء حذر استمر قرابة 10 أشهر تقريباً فى الأسواق العالمية، حتى بدأت تظهر تداعيات الأزمة العالمية على منطقة اليورو، مسببة أزمة ديون لعدد من دول الاتحاد الأوروبى، وكان على رأسها اليونان ثم فرنسا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا.
ونتيجة لتأثر منطقة اليورو بأزمة ديون سيادية، انخفض حجم الاستثمارات الخارجية الواردة من الاتحاد الأوروبى إلى دول العالم النامى، ومن بينها مصر، وتراجع حجم التجارة العالمية مع تلك المنطقة، وهو ما انعكس بدوره على إيرادات قناة السويس والصادرات المصرية إلى دول الاتحاد، مما أدى إلى تراجُع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، وانعكس سلباً على سعر الصرف الذى ارتفع بواقع 30 قرشاً حتى اندلعت شرارة ثورة 25 يناير، وذلك بالإضافة إلى حالة الخوف من انتقال الثورة التونسية إلى مصر.
سعر صرف الدولار واصل الارتفاع خلال العامين الماضيين، محققاً 5% زيادة أمام الجنيه خلال الفترة من يناير 2011 وحتى 21 ديسمبر الماضى، إلا أنه وقبل حلول الذكرى الثانية للثورة حقق ارتفاعاً إضافياً بقيمة 5% خلال الأيام القليلة الماضية التى تلت إطلاق البنك المركزى حزمة من الإجراءات لضبط سوق الصرف، ففى خلال عامين من توقُّف إيرادات النقد الأجنبى وتوقف توافد رؤوس الأموال وتخارُج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من السوق، ارتفع الدولار بنسبة توازى 5% من قيمته قبل الثورة مباشرة ليصل إلى سعر 6.21 جنيه قبل نهاية الثُلث الثانى من ديسمبر الماضى، وتلك النسبة البسيطة تترجم نجاح البنك المركزى وقطاع السياسة النقدية فى إدارة سوق الصرف والنقد الأجنبى، وإدارة الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد.
وبينما أكد «المركزى» أنه لم يستخدم الاحتياطى النقدى بشكل مباشر فى مساندة سعر الصرف، فإن تغطية تخارج الاستثمارات الأجنبية من السوق المحلية، والتى قدرت بنحو 12 مليار دولار تعد تدخلاً غير مباشر، وكان هدفه توفير مرونة لخروج المستثمرين لدعم الثقة فى مرونة التعامل مع السوق المصرية، ليعودوا مرة أخرى، وهو ما أدى إلى تحقيق الاحتياطى النقدى صافى خسارة يقدر بأكثر من 60% من رصيده، بعد احتساب ما حصلت عليه مصر من حِزم مساعدات من دول عربية وتركيا والجيش المصرى، وتُقدر بما يتجاوز 8.5 مليار دولار، ليسجل الاحتياطى رصيداً قيمته 15 مليار دولار بنهاية العام الماضى.
وكان البنك المركزى يراهن منذ الثورة على أن الفترة الانتقالية لن تدوم طويلاً، وبالتالى كان الهدف هو الخروج من مرحلة انتقالية صعبة بأقل الخسائر الممكنة، إلا أن الرياح دائماً ما تأتى بما لا تشتهيه السفن.
وارتفع الدولار أمام الجنيه بواقع 5% خلال عامين، ومثلها الأسبوعين الماضيين، ونجم عن ذلك طرح «المركزى» أول عطاءاته وفقاً للآلية الجديدة لبيع وشراء العملة الأمريكية عند سعر 6.30، رغم أن سعر إقفال اليوم السابق له كان عند مستوى 6.21 جنيه، ومن الواضح أنه سعى لترك سعر الصرف يرتفع لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بالاحتياطى النقدى الذى قال عنه إنه وصل إلى مرحلة حرجة، وآخر يأتى فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى طالب بمرونة أكبر فى التعامل مع سوق الصرف، بخلاف عمل مصيدة للمضاربين ومكتنزى الدولار، ليظهر حركة بيع من قِبل العملاء، بدلاً من أن التعاملات أغلبها كان يصب فى الطلب لا العرض، وذلك لتجنب الضغوط التى تعرّضت لها البنوك والبنك المركزى بتحريك المياه الراكدة.