الجنيه.. «ألف رحمة ونور عليه».. ضحية السياسات المرتبكة والقرارات العشوائية.. توقعات بارتفاع الدولار إلى 7 جنيهات بسبب الانقسام السياسى.. وموجة غلاء متوقعة نتيجة فاتورة الاستيراد

الجنيه المصرى دخل مرحلة الخطر وبدأ فى خطوات التراجع الشديد أمام الدولار وباقى العملات الأجنبية، رغم كل محاولات إنقاذه من الانهيار من البنك المركزى حتى لا يفقد قيمته الشرائية، ويؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار والخدمات التى تدفع ثمنها دائما الشرائح الاجتماعية الفقيرة. ودائما ما كان الجنيه هو أول ضحايا القرارات الاقتصادية والسياسية المرتبكة وغير المدروسة ويتفاعل سلبيا مع حالة عدم الاستقرار السياسى منذ 25 يناير وما تلاها من أحداث أدت إلى التراجع.
الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى ظل قرارات رئاسية وحكومية غامضة. البنك المركزى دفع ثمن الارتباك والغموض وحاول إنقاذ الجنيه من الاحتياطى النقدى وفقد 21 مليار دولار لوقف نزيفه وتراجعه. التوقعات من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين «غير متفائلة» لمستقبل العملة المحلية فى الشهور المقبلة فى حالة استمرار الاضطراب السياسى والاجتماعى، رغم محاولة بعض الأصوات هنا وهناك للتقليل من هذه النظرة المتشائمة، والسؤال هنا: هل يستمر تراجع الجنيه وبالتالى ارتفاع مستوى التضخم – أى ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع انخفاض قيمة الجنيه- مع القلاقل السياسية والاجتماعية، أم أنه مازال هناك أمل فى إنقاذه مع استقرار الأوضاع السياسية بعد إقرار الدستور؟
يتوقع خبراء مصرفيون أن يرتفع الدولار الأمريكى مقابل العملة المحلية ليصل إلى 7 جنيهات خلال الشهور القليلة المقبلة، وارتفاع مستويات التضخم – أسعار السلع والخدمات - نتيجة حالة الانقسام السياسى غير المسبوقة حاليًا بين أطياف الشعب المصرى، لتأتى ثورة شعبية جديدة «انتفاضة الجياع»، مؤكدين أن الاقتصاد المصرى يعد الخاسر الأكثر من تردى الأوضاع السياسية، وأن البنك المركزى خسر نحو 21 مليار دولار من الاحتياطى فى الدفاع عن الجنيه خلال عامين فقط، ليتراجع بنسبة تصل إلى %5، بمقدار 32 قرشًا.
ميرفت فرنسيس، رئيس غرفة الخزانة وغرفة المعاملات الدولية والأصول والخصوم والمؤسسات المالية بالبنك الأهلى المتحد، قالت إن معدلات «الدولرة» – الاحتفاظ بالدولار كمخزن للقيمة وأصل آمن بعيدا عن تقلبات سعر صرف الجنيه - ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر ديسمبر الجارى، والذى يشهد اضطرابات سياسية عنيفة بسبب معركة استفتاء الدستور، والتى أدت إلى تأجيل مفاوضات القرض المزمع من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، فضلًا عن تخارجات الأجانب من الاستثمار فى البورصة المصرية.
وتوقعت «فرنسيس»، أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة حال استمرار تلك الاضطرابات والتى تلقى بظلالها على تدفق الاستثمارات والسائحين إلى مصر، مؤكدة أن البنك المركزى المصرى أدار السياسة النقدية بكفاءة خلال الفترة الماضية وحافظ على تراجع مقبول للجنيه أمام الدولار، مع الاضطرابات السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير.
وأوضحت رئيس غرفة الخزانة وغرفة المعاملات الدولية والأصول والخصوم والمؤسسات المالية بالبنك الأهلى المتحد، أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بلغ 5.85 قرش، قبل ثورة 25 يناير مباشرة، ووصل متوسط سعر صرف الدولار حاليًا 6.175 قرش، أى أن نسبة التراجع الإجمالية خلال العامين الماضيين بلغت نحو %5، ما يعادل 32 قرشًا، وهى نسبة مقبولة، فى ظل تأثر التدفقات الدولارية لمصر من قطاعات اقتصادية مهمة مثل السياحة والاستثمارات، موضحة أن السعر خضع خلال تلك الفترة لتفاعل قوى العرض والطلب، ومع تدخل البنك المركزى فى توقيتات محسوبة عند حدوث مضاربات على العملة.
من جانبه قال علاء سماحة، المستشار السابق لوزير المالية، العضو المنتدب السابق لبنك بلوم – مصر، إن مقياس مدى الاستقرار السياسى هو المحرك الأساسى لمؤشرات الاقتصاد، ومدى استقرار وقوة العملة المحلية، مؤكدًا أن تراجع الجنيه بنسبة %5، خلال العامين الماضيين، لا يثير القلق حول العملة المحلية، مؤكدًا على أهمية هدوء الأوضاع السياسية بعد الاستفتاء على الدستور لما له من تأثير إيجابى على التدفقات بالعملات الأجنبية وزيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ودعم الجنيه.
وأضاف «سماحة»، أن البنك المركزى جعل سعر الجنيه يتحدد بتفاعل قوة العرض والطلب، وأنه يتدخل عند حدوث مضاربات على الدولار للاستفادة بفروق الأسعار، مؤكدًا أنه يعد حالة من تعويم العملة غير كاملة، نظرًا لتدخل البنك المركزى بضخ سيولة دولارية وزيادة حجم المعروض من العملة الأمريكية، للسيطرة على سعر الجنيه فى ظل الأزمات السياسية التى تتعرض لها مصر ونزوح المستثمرين والسياح.
وأكد المستشار السابق لوزير المالية، العضو المنتدب السابق لبنك بلوم – مصر، أهمية استقرار الأوضاع بعد الدستور وزيادة الإنتاج عن طريق خطة اقتصادية واضحة المعالم للتشغيل والصناعة والتجارة وزيادة الصادرات المصرية، متوقعًا أن يتراجع الجنيه المصرى خلال الشهور ال6 المقبلة ليصل إلى 7 جنيهات مقابل الدولار، حال استمرار الانقسام السياسى السائد حاليًا فى مصر، مؤكدًا أن البنك المركزى أنفق 21 مليار دولار من الاحتياطى الأجنبى للدفاع عن الجنيه.
وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى بأحد البنوك الخاصة، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إن البنك المركزى حال قراره بإصدار فئة نقدية جديدة من النقد ورقة «500 جنيه» وإصدار مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية ل 5 جنيهات المعدنية، فإن هذا يعد إقرارًا بتراجع القوة الشرائية للجنيه المصرى، مع انخفاض معدلات الإنتاج وتراجع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى نتيجة الوضع السياسى المتدهور، مما سيؤدى إلى موجة غلاء طاحنة متوقعة سوف تؤدى إلى «ثورة جياع».
من جانبه قال مسؤول بالبنك المركزى ل«اليوم السابع»، إن «المركزى»، مستمر فى طباعة ال5 جنيهات الورقية، مؤكدًا أن مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية هى المسؤولة عن «سك» الفئات المعدنية من العملة، نافيًا أن تكون «المالية» قد طرحت فئة ال5 جنيهات المعدنية للتداول، وأن تنسيقًا فى هذا الشأن يتم بشكل مباشر بين مسؤولى الجهتين، مؤكدًا أن القوة الشرائية للجنيه تتراجع مع انخفاض معدلات الإنتاج، وأن طباعة البنكنوت تخضع لمعايير دولية صارمة تراقبها المؤسسات الدولية.
وأضاف «المصدر»، أن معدل إحلال وتجديد العملات الورقية التالفة، يتم بمعدلات متفاوتة بين شهور العام وبعضها البعض، نظرًا لقيام فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية بجمع العملات التالفة من فئات النقد المختلفة، وضخ كميات جديدة مماثلة لحجمها فى المؤسسات المصرفية، من مخازن البنك المركزى التى تحتوى على مخزون العملات الورقية.
كان البنك المركزى المصرى قد أكد أنه مستمر فى خطة إحلال العملات المعدنية محل العملات الورقية الصغيرة التى تتعرض للتلف سريعًا، بسبب كثرة تداولها بين المتعاملين بها، وذلك بهدف تحسين مستوى العملات الوطنية فى التداول، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار إزالة الغموض حول رفض الكثير من المواطنين التعامل بالعملات الورقية الصغيرة فئات «جنيه»، و«نصف جنيه»، و«ربع جنيه».
وأضاف «المركزى»، أن العملات الورقية الصغيرة تتمتع بذات قوة الإبراء، وأنه لم يصدر أى قرارات أو قوانين بإلغاء أو إيقاف التعامل على هذه الفئات، موضحًا أنه يتجه إلى توفير كميات كبيرة من الأوراق الجديدة من الفئات من 5 إلى 200 جنيه، للبنوك لطرحها فى التداول مقابل سحب التالف منها، وذلك حفاظًا على المظهر الحضارى لأوراق النقد المصرية.
وأكد أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة، ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، توافر الدولار الأمريكى بالبنوك مما يساهم فى تلبية الطلب على العملة المحلية والحد من تراجعها، موضحًا أن سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، يخضع لقوى العرض والطلب موضحًا أن موجة التراجع الكبيرة الذى شهدتها العملة المحلية خلال العامين الماضيين بعد ثورة 25 يناير تبلغ نحو 26 قرشًا.
وربط «المنيلاوى»، سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة، بمدى الاستقرار السياسى الذى سوف تشهده البلاد عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد، وما ينعكس به هذا الاستقرار على الاقتصاد المصرى، والتدفقات النقدية بالعملة الأجنبية المتوقعة خلال الشهور المقبلة.
وأوضح مساعد مدير عام قطاع الخزانة، ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن قيمة التراجع الذى شهدته العملة المحلية أمام الدولار خلال العام الماضى بلغ 23 قرشًا، فى حين انخفض خلال العام الحالى حتى الآن بقيمة 13 قرشًا منها 6 قروش خلال 7 أيام عمل خلال الأسبوعين الماضيين، مما يوضح انعكاس الأحداث السياسية على استقرار أو تراجع سعر صرف الجنيه.
وقال الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»: إن البنك المركزى المصرى يعمل على إحلال وتجديد التالف من فئات النقد المتداولة فى الأسواق المحلية وفقًا لمعدلات تراعى حسابات التضخم – ارتفاع مستويات الأسعار للسلع والمنتجات - مؤكدًا أنه لا نية لطرح ورقة نقد جديدة من فئة ال500 جنيه، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى.
انخفض حجم أوراق «البنكنوت» المتداول فى الأسواق المحلية، من مستوى 214.3 مليار جنيه، فى نهاية أغسطس الماضى، ليصل إلى 209.5 مليار جنيه، نهاية شهر سبتمبر الماضى، بتراجع يقدر بنحو 5 مليارات جنيه، وفقًا لما أورده أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وسجلت أوراق البنكنوت المتداول من ورقة فئة 200 جنيه، 90.5 مليار جنيه، والمتداول من فئة 100 جنيه، 84 مليار جنيه، و50 جنيها، 20.6 مليار جنيه، و20 جنيها، 7.6 مليار جنيه، و3.2 مليار جنيه لورقة البنكنوت فئة 10 جنيهات، و2.2 مليار جنيه للورقة فئة 5 جنيهات، وأخيرًا 900 مليون جنيه للورقة فئة جنيه، وذلك وفقًا للتقرير.
وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة سابقة ل«اليوم السابع»: إن المعادلة الاقتصادية التى تحكم طباعة أوراق النقد «البنكنوت»، وبالتالى المتداول من فئات العملة المحلية، من دار طباعة النقد التابعة ل«المركزى»، تتمثل فى حساب معدل التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات- السنوى، بالإضافة إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى، فضلاً عن معدل شهرى لإحلال وتجديد التالف من العملة المحلية بكل فئاتها النقدية الورقية، مؤكدًا أن مطابع البنك المركزى لا تقبل طباعة النقد المصدر لدول أخرى، لاعتبارات تقنية وأمنية وسياسية.
البنك المركزى: الجنيه فى وضع آمن.. ولا نستهدف سعراً محدداً له
«الحرية والعدالة»: تراجع الجنيه «مؤقت» والاستقرار أساس دعم العملة المحلية