البنك المركزى: إنخفاض حجم أوراق "البنكنوت" المتداول فى الأسواق

سجلت أوراق البنكنوت المتداول من ورقة فئة 200 جنيه، 90.5 مليارات جنيه، والمتداول من فئة 100 جنيه، 84 مليار جنيه، و50 جنيها، 20.6 مليارات جنيه، و20 جنيها، 7.6 مليارات جنيه، و3.2 مليار جنيه لورقة البنكنوت فئة 10 جنيهات، و2.2 مليار جنيه للورقة فئة 5 جنيهات، وأخيرًا 900 مليون جنيه للورقة فئة جنيه، وذلك وفقًا للتقرير.


حيث إنخفض حجم أوراق "البنكنوت" المتداول فى الأسواق المحلية، من مستوى 214.3 مليار جنيه فى نهاية أغسطس الماضى، ليصل إلى 209.5 مليار جنيه، نهاية شهر سبتمبر الماضى، بتراجع يقدر بنحو 5 مليارات جنيه، وفقًا لما أورده أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات صحفية، إن المعادلة الاقتصادية التى تحكم طباعة أوراق النقد "البنكوت"، وبالتالى المتداول من فئات العملة المحلية، من دار طباعة النقد التابعة ل"المركزى"، تتمثل فى حساب معدل التضخم ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات السنوية، بالإضافة إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى، فضلاً عن معدل شهرى لإحلال وتجديد التالف من العملة المحلية بكافة فئاتها النقدية الورقية، مؤكدًا أن مطابع البنك المركزى لا تقبل طباعة النقد المصدر لدول أخرى، لاعتبارات تقنية وأمنية وسياسية.

وكان البنك المركزى المصرى أقدم على طباعة نحو 22 مليار جنيه خلال شهرى فبراير ومارس 2011، فى أعقاب أحداث ثورة 25 يناير مباشرة، بفئات ورقية نقدية عدة، وقام بضخها فى الأسواق المحلية، عن طريق البنوك المكونة لنسيج الجهاز المصرفى المصرى، للعمل على رفع معدلات السيولة، وذلك بالإضافة إلى المعدلات الطبيعية لإحلال وتجديد العملة المحلية، والتى التزم البنك خلال السنوات الماضية بالمحافظة على جودتها ونظافتها، ويتم إحلالها بمعدلات شهرية ثابتة، مؤكداً أن طباعة البنكوت الجديد تستلزم حسابات دقيقة، لمراعاة عدم ارتفاع مستوى التضخم، ومقارنته بمعدل الإنتاج الكلى المتحقق داخل الدولة، والكميات المنتجة من السلع والخدمات داخل البلاد.