البنك المركزي‏:‏ سنتدخل بحسم في حاله وجود أي مضاربة علي سعر الدولار

صرح هشام رامز‏,‏ نائب محافظ البنك المركزيبأنالبنك المركزي سيتدخل بحسم في حاله وجود اي مضاربة علي سعر الدولار‏,‏ كما حدث من قبل وتدخل في‏8‏ فبراير موضحا ان السعر متروك للعرض والطلب‏.‏
وكشف رامز عن وجود عجز في ميزان المدفوعات تجاوز‏6‏ مليارات دولار بسبب انخفاض ايرادات السياحه والتحويلات البنكيه اما احتياطي النقد الاجنبي فقد تقلص الي‏2,33‏ مليار دولار في فبراير الماضي في حين انه كان يبلغ‏36‏ مليار دولار قبل ثوره‏25‏ يناير
ونفي نائب محافظ البنك المركزي ما تردد عن احجام البنك عن منح القروض للمستوردين مؤكدا ان القروض علي الودائع ولاتزال‏5%‏ كما هي دون تغيير‏.‏
وردا علي سؤال حول خروج أموال للخارج خلال أحداث ثورة‏'25‏ يناير‏'‏ قال هشام رامز إن ما خرج في حدود المتوسط المعمول به في السنوات السابقة‏,‏ وأرجع ذلك إلي بعض القيود التي وضعها البنك المركزي علي التحويلات للخارج إلا أنه رفض تحديد هذا الرقم‏.‏وأكد ثقة كل المؤسسات الاقتصادية الدولية في الجهاز المصرفي المصري ودوره الذي يقوم به ومازال يقوم به في دعم الاقتصاد المصري‏.‏
وأوضح رامز ان هناك زيادة في اسعار الدولار بنسبة‏1,5%‏ في حين انه كان يتوقع زيادة تقدر بنحو‏25%‏ واكد ان احتياطي النقد الاجنبي مازال في الحدود الآمنه و يكفي لمده‏8‏ اشهر لتغطيه احتياجاتنا الاستيرادية من الخارج‏.‏
وتوقع رامز انخفاض معدل النمو الي أقل من‏3%‏ خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في‏31‏ يونيو المقبل‏.‏وأكدهشام رامز نائب محافظ البنك المركزي عقب الاجتماع الموسع الذي عقده امس الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع قيادات القطاع المصرفي المصري أنه تم خلال الاجتماع عرض خطة تطوير الجهاز المصرفي من عام‏2004‏ حتي‏2010,‏ وما تم إنجازه والوضع الحالي والنظرة المستقبلية للجهاز المصرفي وتأثير الوضع الحالي علي الاقتصاد المصري‏.‏كما تناول اللقاء كيفية جذب الاستثمارات لمصر وكذلك سوق الصرف الذي يعد أحد الاليات المهمة للدولة في جذب الاستثمارات خاصة وأن مصر فقدت أكثر من‏16‏ مليار دولار خلال الأزمة الاقتصادية العالمية ونتيجة الالتزام بسياسة سعر الصرف فقد نجحنا في إعادة تلك الاستثمارات‏.‏وأضاف رامز أن هذه الاجراءات مكنتنا خلال ثورة‏'25‏ يناير‏'‏ من تجاوز التداعيات السلبية‏,‏ ورغم إغلاق القطاع المصرفي لمدة أسبوع تقريبا أثناء الثورة كان هناك توقعات بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلي أكثر من‏7‏ جنيهات للدولار بل ووصلت تلك التوقعات إلي حد القول إنها ستصل إلي عشرة جنيهات للدولار‏..‏
وتوقع نائب المحافظ انخفاض الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي ورفض ذكر الرقم المتوقع لهذا الاحتياطي‏,‏ مضيفا أنه سيعلن عن الرقم الجديد للاحتياطي النقدي الاجنبي خلال الايام القليلة القادمة‏.‏
وحول سؤال بشأن ما يتردد عن وجود أزمة في تمويل بعض الواردات من السلع الاستراتيجية خاصة الدقيق قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي‏:'‏ إننا نغطي فترات تتراوح بين‏7‏ 8‏ أشهر من جميع عمليات الاستيراد وهذا رقم كبير عالميا‏,‏ ومازلنا في الحدود الأمنة‏'.‏
وأكد أهمية دفع عملية الاقتصاد المصري‏..‏مشيرا إلي أن البنوك لديها سيولة عالية لتمويل جميع الواردات وأن نسبة القروض إلي الودائع تمثل‏52%.‏ وفي رده عن سؤال بشأن امكان الاستعانة بالبنك المركزي في عملية استرداد أموال المسئولين السابقين من الخارج قال هشام رامز‏:'‏ الحقيقة لم يتصل بنا أو يتحدث إلينا أحد إلا أن البنك المركزي مستعد لأي تدخل طالما كان في صالح الدولة‏'.‏
وأجاب هشام رامز في رده علي سؤال حول استفادة عناصر من النظام السابق من قرار تعويم الجنيه المصري قائلا‏:'‏ إن قرار التعويم لم يسبقه أي استعداد أو بنية أساسية رغم أن التعويم فكرة صحيحة لذلك بادرنا في الاسراع بتنفيذ‏'‏ الانتربنك‏'‏ عام‏2004‏ للتحكم في سعر الصرف بعد أن أسسنا البنية المناسبة حيث استطعنا تخفيض سعر الدولار من‏7.30‏ قرش إلي‏5.30‏ خلال تلك الفترة‏'.‏