عقد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف اجتماعا موسعا أمس بمقر البنك المركزي مع قيادات القطاع المصرفي المصري بحضور الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي, وهشام رامز نائب المحافظ, وطارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي, ومحمد بركات رئيس مجلس ادارة بنك مصر, ومحمد كفافي الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة. تم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل عن برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية وسياسات سوق الصرف الذي تم خلال الفترة من2004 الي2010 وتناول أهم ملامح الاصلاح الذي تم في محاوره الثلاثة حيث تم بنجاح اصلاح السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء للعملة الاجنبية وذلك منذ ديسمبر2004 وبناء احتياطي استراتيجي للدولة من العملات الاجنبية ومعالجة القروض التي تعثرت في الثمانينيات والتسعينيات والتي كانت قد تجاوزت100 مليار جنيه واعاده هيكلة البنوك العامة واصلاح وادماج البنوك الخاصة فضلا عن اعادة هيكلة قطاعات البنك المركزي المصري. وأكد نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز عقب الاجتماع الموسع الذي عقده أمس الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع قيادات القطاع المصرفي المصري أنه تم خلال الاجتماع عرض خطة تطوير الجهاز المصرفي من عام2004 حتي2010, وما تم إنجازه والوضع الحالي والنظرة المستقبلية للجهاز المصرفي وتأثير الوضع الحالي علي الاقتصاد المصري. وقال رامز: إن الحديث تركز خلال اللقاء علي التحديات التي واجهها الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية خاصة الأزمة المالية العالمية ودور الجهاز في مواجهتها. كما تناول اللقاء كيفية جذب الاستثمارات لمصر وكذلك سوق الصرف الذي يعد أحد الاليات الهامة للدولة في جذب الاستثمارات خاصة وأن مصر فقدت أكثر من16 مليار دولار خلال الأزمة الاقتصادية العالمية ونتيجة الالتزام بسياسة سعر الصرف فقد نجحنا في إعادة تلك الاستثمارات. وأضاف رامز أن هذه الاجراءات مكنتنا خلال ثورة25 يناير من تجاوز التداعيات السلبية, ورغم إغلاق القطاع المصرفي لمدة أسبوع تقريبا أثناء الثورة كان هناك توقعات بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلي أكثر من7 جنيهات للدولار بل ووصلت تلك التوقعات إلي حد القول أنها ستصل إلي عشرة جنيهات للدولار.. وأكد أنه عندما فتحنا الجهاز المصرفي كان سعر الدولار589,5 قرش ولم تحدث أية تغييرات تذكر سوي تحريك السعر بنسبة1% وليس كما كان البعض يتوقع أن يفقد الجنيه المصري25% من قيمته... وقد وصل السعر حاليا إلي نحو5 ر595 قرش للدولار وهامش الحركة بيعا وشراء لا يتعدي ثلاثة قروش. واعتبر هشام رامز أن المؤشر الحقيقي لسعر الدولار مقابل الجنيه هو الانتر بنك سعر التداول بين البنوك وكان أعلي سعر وصل إليه الدولار هو597 قرشا, موضحا أن خطة البنك المركزي واضحة في هذا الشأن, وهدفه ليس هو السعر, ولكن تركه للعرض والطلب, وفي حالة وجود أي مضاربات سيتدخل البنك بحسم كما حدث يوم8 فبراير الماضي عندما شعر البنك أن هناك نوعا من المضاربة. وأوضح أن الاحتياطي النقدي وصل إلي36 مليار دولار قبل الثورة, وفي نهاية فبراير الماضي تراجع إلي33.2 مليار دولار نتيجة العجز في ميزان المدفوعات نتيجة الاحتياجات الاستردادية الأساسية وتراجع عائدات السياحة وبعض المصادر الأخري, مؤكدا أنه تم تغطية فترات تتراوح بين7 8 أشهر من كافة عمليات الاستيراد وهذا رقم كبير عالميا, ومازلنا في الحدود الآمنة.
