ارتباك الخطة الاقتصادية «وشرف» و«العقدة» بحثا سبل التمويلات البنكية

كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عن ارتباك حدث عند اعداد الخطة الاقتصادية لعام 20112012 بسبب تراجع المؤشرات للعام المالي الحالي، وهو ما استلزم إجراء تعديلات في الخطة المقبلة التي كانت الوزارة قد اقتربت من اعدادها نهاية ديسمبر الماضي.
ولفت المصدر إلي أن جميع الارقام التي كانت مستهدفة للعام المالي المقبل سيتم تخفيضها سواء فيما يتعلق بالمستهدف من الاستثمارات أو غيرها وهناك مؤشرات قوية تؤكد أن معدلات النمو بنهاية 20102011 ستكون اقل من المستهدف بأكثر من النصف «المستهدف كان نحو 6%».
وأضاف المصدر أن فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط قررت البدء في عقد اجتماعات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة للوقوف علي الاحتياجات ومصادر التمويل المتاحة لتنفيذ الخطة، أن هناك مشكلة تواجه اعداد الخطة وهي عدم توقيع أي بروتوكول مع الجهات الخارجية التي أبدت استعدادها للمساعدة ومن ثم فإن هناك ترددا في ادراج ما تم الاعلان عنه من مساعدات ضمن المصادر التمويلية في الخطة من عدمه.
وأشار المصدر إلي أن هناك اتجاها قويا للانتهاء من اعداد الخطة وتسليمها إلي مجلس الوزراء بنهاية ابريل الجاري، علي أن يصدر بها قانون من مجلس الوزراء للبدء في العمل بها مع بداية العام المالي الجديد.
في سياق متصل عقد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في مكتبه أمس، بحضور رؤساء البنوك العامة وتطرق الاجتماع إلي الوقوف علي أحدث التطورات فيما يتعلق بالاحتياطيات النقدية التي شهدت تراجعا حادا نتيجة خروج المستثمرين الاجانب من ادوات الدين الحكومية واهتزاز حركة السوق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وقد تراجعت الاحتياطيات من نحو 36 مليار دولار إلي 33 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
وطبقا لمصدر مسئول بالبنك المركزي فقد تطرق الاجتماع الي بحث جميع السبل لتمويل احتياجات الحكومة من خلال تعزيز استثمار البنوك في ادوات الدين الحكومية قصيرة الاجل، ومدي امكانية زيادة هذه الاستثمارات بما لا يتعارض مع ضخ الائتمان المناسب للمشروعات الاقتصادية الحقيقية، لاسيما أن قيمة استثمارات البنوك العامة في أذون الخزانة قد تراجعت لاقل من 70 مليار جنيه في الفترة الاخيرة، وتحتاج الحكومة إلي دعم البنوك لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للقطاعات الاقتصادية التي تضررت وأصابها الخمول نتيجة عدم الاستقرار، وتبعا لتأكيدات المصدر فقد تم استعراض حركة الودائع بالبنوك والقروض.
أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري في هذه المرحلة يعول علي القطاع المصرفي لتمويل التنمية ودفع الاقتصاد والحفاظ علي أموال المودعين وتمويل تجارة مصر الدولية ومشروعاتها القومية، وأعرب شرف خلال لقاء عقده مع الدكتور فاروق العقدة أمس عن دعمه لقيادات القطاع المصرفي حفاظا علي المكاسب التي تحققت.
وشدد شرف علي ضرورة استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره المهم والمحوري بنفس الحرفية وقوة الاداء لصالح الاقتصاد القومي، واستعرض الدكتور فاروق العقدة خلال الاجتماع تقريرا من ثلاثة محاور عن برنامج إصلاح القطاع المصرفي والتغلب علي مديونيات متعثرة بالبنوك تجاوزت 100 مليار جنيه في التسعينيات والسياسة النقدية وسياسات سوق الصرف.
الجدير بالذكر أن الاجتماع شارك فيه هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي وطارق عامر رئيس البنك الأهلي ومحمد بركات رئيس بنك مصر ومحمد كفافي رئيس بنك القاهرة.