التنمية الاقتصادية تؤكد تعافي الاقتصاد المصري وتستبعد إقرار اي اعتمادات اضافية

تخصيص 263 مليون جنيه احتياطيات عامة لمواجهة المتطلبات الطارئة

استبعد مصدر مسئول بوزرة التنمية الاقتصادية الاتجاه إلي ضخ استثمارات اضافية خلال العامة المالي الحالي 0102/1102 الذي بدأ العمل به بداية الشهر الماضي باجمالي استثمارات تتجاوز 652 مليار جنيه.
اشار المصدر إلي ان مؤشرات الاداء المبدئية وفق لتقرير متابعة العام المالي السابق 9002 /0102 تؤكد ان معدل النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي 0102/1102 يدور حول 6٪ بما يشير إلي تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية الاخيرة.
وأكد المصدر في تصريحات »للأخبار« ان الوزارة تتيح الاعتمادات المدرجة بخطة العام المالي الحالي للمشروعات وفق البرنمج الزمني للتنفيذ من مشيرا إلي توافر جميع الاعتمادات للمشروعات بالاتفاق مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
اوضح ان الاعتماد الاضافية التي جري اعتمادها العامين الماليين الاخريين كانت لتسريع وتحفيز النمو الاقتصادي علي خلفية الازمة المالية الاخرة مشيرا إلي ان اخر تقارير متابعة الاداء الاقتصادي أو ما يسمي »بالمرحلة الاقتصادية« الصادر ابريل الماضي تؤكد استمرار تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات الازمة المالية.
اضاف ان لجميع القطاعات الاقتصادية التي ترتبط بالدرجة الاولي بالسوق المحلي استطاعت تجاوز الازمة المالية الاخيرة.
في الوقت الذي حافظت اغلب القطاعات التي ترتبط بالتجارة الخارجية علي بمعدلات نموها مع بدء انحسار تداعيات الازمة علي قطاع السياحة وقناة السويس. توقع المصدر تحقيق معدل نحو اقتصادي للربع الاول من العام المالي الحالي 0102/1102 للفترة من اول يوليه حتي نهاية سبتمبر المقبل حوالي 6٪ موضحا ان كل زيادة 1٪ بمعدلا النمو الاقتصادي تعني توفير حوالي 001 الف فرصة عمل جديدة للشباب والخريجين وتحد من معدلات البطالة التي استقرت حاليا عند مستوي 9٪ من قوة العمل بالسوق.
واشار المصدر إلي اعتماد 362 مليون جنيه احتياطات عامة للجهاز الحكومي لمواجهة اي متطلبات طارئة خلال العام المالي الحالي بما يمثل 2٪ من جملة الاستثمارات المستهدفة خلال العام نفسه من الاولوية للمشروعات الجماهيرية والخدمية.