المالية: ارتفاع معدل النمو إلي %4.9 وتحسن أداء المؤشرات الاقتصادية

علمت "روزاليوسف" أن تقرير متابعة الأزمة الذي تستعد وزارة المالية إعلانه خلال الأيام المقبلة يكشف عن تحسن مؤشرات أداء القطاعات الاقتصادية بصورة ملحوظة مما دفع بمعدل النمو الاقتصادي ليسجل 4.9٪ لأول مرة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وتأثر الاقتصاد بها.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الاقتصاد في طريقه للانتعاش حيث سجل قطاع الاتصالات نموا حقيقيا بواقع 14.6٪ وسجل معدل نمو قطاعات قناة السويس 7.2٪ واستمر قطاع البترول والتعدين في تسجيل معدل نمو بواقع 6.4٪ لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلي 14.3٪ وسجلت تجارة الجملة والتجزئة معدل نمو حقيقيا بواقع 5.8٪ وشهد قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو 3.7٪ بما يمثل 16.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
أضاف المصدر أن أداء الموازنة العامة للدولة شهد تحسنا ملحوظًا حيث بدأ قطاع السياحة في التحسن والذي ظل يسجل انخفاضًا في معدل النمو بلغ 1.3٪ لتنخفض مساهمتها في الناتج المحلي إلي 4٪ حيث أخذ طريقه نحو الانتعاش مدعوما بالخطط الترويجية، لافتا إلي أن الإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومة من خلال حزمة الإجراءات المالية التوسعية بتكلفة 15 مليار جنيه وتوجيه 10.8 مليار جنيه منها نحو الاستثمارات العامة خاصة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، بالإضافة إلي ضخ 2.7 مليار جنيه في صورة مصروفات جارية اتضحت آثارها علي مؤشرات القطاعات الاقتصادية الرائدة.