ترتفع الاستثمارات الحكومية بنهاية الشهر الحالي إلي 2.94 مليار جنيه عن العام المالي 9002/0102 بدعم من الاعتمادات الإضافية التي قامت الحكومة بضخها خلال العام علي خلفية تنشيط الاقتصاد المصري واخراجه من تداعيات الأزمة المالية العالمية. كشفت المؤشرات المبدئية للأداء الاقتصادي للعام المالي الحالي 9002/0102 والذي ينتهي آخر الشهر الحالي عن ضخ استثمارات جديدة خلال ذلك العام تجاوزت 212 مليار جنيه..اشارت إلي تنوع الاستثمارات بين 71 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية. و8.13 مليار جنيه للشركات العامة علاوة علي 2.94 مليار جنيه للحكومة في الوقت الذي وصلت جملة استثمارات القطاع الخاص خلال العام إلي 411 مليار جنيه يتراجع عن الأعوام السابقة تحت ضغط الأزمة المالية العالمية. أكدت المؤشرات التي تعلنها وزارة التنمية الاقتصادية الشهر المقبل أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام يدور حول 2.501 في الوقت الذي تراجع التضخم إلي متوسط 01٪ علي أساس سنوي مقابل 61٪ العام السابق..اشارت إلي توفير حوالي 006 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام رغم ظروف الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلبا علي العديد من القطاعات وإن بدأت آثارها السلبية في التراجع.