المؤشرات المبدئية للأداء الاقتصادي 9002/0102

النمو الاقتصادي يتجاوز المستهدف إلي 2.5٪ مقابل 4٪ متوقع

تجاوز معدل النمو الاقتصادي الفعلي نهاية العام المالي السابق 8002/9002 مستوي 2.5٪ مقابل مخطط تحقيقه خلال العام 4٪ تحسبا لتداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
كشفت المؤشرات المبدئية لأداء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام السابق 8002/9002 عن تجاوز معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة التنمية بدعم من معدلات النمو العالية لقطاعات الاقتصاد المرتبطة بالسوق المحلي مع تحقيق قطاعات الاقتصاد الخارجي معدلات تفوق المحددة.
أشارت المؤشرات إلي تجاوز القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية الأخيرة لتداعيات تلك الأزمة وعلي رأسها السياحة وقناة السويس التي أخذت في التعاون مع بدء انتعاش حركة التجارة العالمية.
أكدت المؤشرات ان قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالسوق المحلي حققت مؤشرات عالية بفضل تنامي معدلات الاستهلاك المحلي وخطط التحفيز المالي التي اتبعتها الحكومة خلال عام الأزمة الأخير مع اصرارها علي سياسة توسعية لضمان انعاش الاقتصاد.
اشارت المؤشرات المتوقع اعلانها الشهر المقبل بصورة نهائية إلي تنفيذ استثمارات 212 مليار جنيه مقابل 002 مليار جنيه مستهدفة بخطة التنمية الاقتصادية الأخيرة للعام المالي السابق 8002/9002.
توزعت الاستثمارات المنفذة بين 2.94 مليار جنيه استثمارات حكومية مقابل 5.63 مليار جنيه استثمارات كانت متوقعة من جانب الحكومة بزيادة 7.21 مليار جنيه مع اتباع الحكومة سياسة التحفيز المالي بضخ استثمارات جديدة لتسريع معدلات النمو والخروج من الأزمة المالية العالمية.
اضافت المؤشرات ان جملة استثمارات الهيئات الاقتصادية خلال العام حققت 81 مليون جنيه مقابل 6.61 مليار جنيه كانت مستهدفة بالخطة بزيادة 004 مليون جنيه.. في الوقت الذي وصلت جملة الاستثمارات العامة إلي 8.13 مليار جنيه مقابل 1.23 مليار جنيه مستهدفة بتراجع محدود 003 مليون جنيه.. كذلك استثمارات القطاع الخاص التي تراجعت من 8.411 مليار جنيه كانت متوقعة بخطة العام المالي السابق إلي 411 مليار جنيه فعلي بانخفاض 008 مليون جنيه تحت ضغوط تراجع الاستثمارات عموما مع تداعيات الأزمة المالية العالمية لتستحوذ تلك الاستثمارات علي 55٪ من اجمالي الاستثمار مقابل 46٪ و84٪ الأعوام السابقة المالية 7002/8002 و8002/9002 علي الترتيب.
اكدت المؤشرات المبدئية توفير 006 فرصة عمل جديدة خلال العام مقابل بين 007 ألف إلي 057 الف فرصة عمل مستهدفة بالخطة لتتراجع معها معدلات البطالة إلي 3.9٪ من قوة العمل مقابل متوقع 5.9٪ بالعام المالي السابق ليصل المتعطلين عن العمل إلي 2.2 مليون متعطل فقط ضمن 52 مليون عامل يمثلون قوة العمل الحالية.
اكدت المؤشرات تحقيق معدل تضخم 01٪ في المتوسط مقابل تقديرات كانت تتوقع تراجعه لأقل من هذا المستوي تحت ضغط ارتفاع اسعار الطعام والشراب التي تستحوذ علي الجانب الأكبر من أسباب التضخم.