يتحمل القطاع الخاص تنفيذ 57% من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجديد 2009/2010 باستثمارات قيمتها 115 مليار جنيه حيث تستهدف الخطة التي بدأ العمل بها عتبارا من أمس تنفيذ استثمارات إجمالية قدرتها 200 مليار جنيه منها 85 مليارا استثمارات عامة بنسبة 43%. وأوضح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تعد استمرارا لخطة مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي الاقتصاد المصري، والتي تستهدف الحفاظ علي النمو الاقتصادي بما يتراوح ما بين 4 - 5% مقارنة بنحو 4،4% معدل نمو متوقع خلال عام 2008/ 2009. وأضاف أن قيمة الاستثمارات الحكومية المعتمدة في خطة العام المالي الجديد تبلغ نحو 36،5 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 28،3 مليار استثمارات معتمدة في خطة 2008/،2009 تمت زيادتها خلال العام كنتيجة لبرنامج الحفز المالي لتصل إلي نحو 43 مليار جنيه استثمارات حكومية متوقعة بنهاية يونية 2009. وقال الوزير أن الحكومة بدأت في تطبيق خطة متكاملة للحد من التداعيات السلبية للأزمة علي الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي، تضمنت برنامجا للحفز المالي بلغ نحو 15 مليار جنيه تم توجيهها بصفة أساسية لمشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة، وهو ما عوض جزئيا تباطؤ الاستثمارات الخاصة، وحافظ علي معدلات معقولة من الاستثمار والنمو الاقتصادي مقارنة بالمعدلات السائدة في باقي دول المنطقة. مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تستمر الحكومة في سياستها التوسعية في العام الجديد، وذلك من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات الحكومية تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار جنيه، وفقا لما ستبينه مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادي خلال العام، وذلك بهدف الحفاظ علي معدلات مقبولة من النمو والتشغيل، علي أن توجه هذه الاعتمادات بصفة أساسية إلي مشروعات التنمية البشرية والبنية الأساسية، بالإضافة إلي برامج التنمية المحلية كثيفة العمل. أوضح انه سيتم توجيه النسبة الأعظم من الاستثمارات الحكومية والعامة خلال 2009/2010 إلي مشروعات النقل والتعليم والصحة والتنمية المحلية.. وغيرها من مشروعات البنية الأساسية والتنمية البشرية كثيفة استخدام العمالة، حيث سيصل نصيب هذه القطاعات إلي حوالي 75% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة في العام الجديد. وقال عثمان أن الموازنة الجديدة راعت أن تزيد الاستثمارات الحكومية المعتمدة في خطة 2009/2010 عن مثيلتها المتوقعة في العام السابق بالنسبة لغالبية البرامج، وسيحظي برنامج الإسكان والمرافق باستثمارات قدرها حوالي 7،5 مليار جنيه، توجه معظمها لاستكمال وانشاء حوالي 122 محطة مياه شرب و160 محطة صرف صحي. كما ستصل استثمارات برنامج النقل إلي 7،2 مليار جنيه في العام الجديد مقارنة بحوالي 4،5 مليار في عام 2008/،2009 سيتم توجيه جانب كبير منها لتطوير عدد من الطرق البرية الهامة مثل طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والمعتمد له مليار جنيه استثمارات في العام الجديد، والطريق الدائري الإقليمي "بدر - بنها" والمعتمد له 300 مليون جنيه، وازدواج طريق أسيوط - سوهاج الصحراوي الغربي "110 ملايين جنيه" وطريق طنطا - كفر الشيخ "50 مليون جنيه". وسيشهد عام 2009/2010 استمرار توجه الحكومة نحو دعم مشروعات التنمية المحلية بالمحافظات، حيث ستصل استثمارات برنامج التنمية المحلية في هذا العام إلي نحو 3،4 مليار جنيه. وتولي الخطة الجديدة اهتماما كبيرا ببرنامج التعليم قبل الجامعي،حيث سترتفع استثماراته إلي نحو 2،5 مليار جنيه مقارنة بحوالي 1،8 مليار جنيه في عام 2008/2009 وببرامج الصحة، والتي سترتفع استثماراتها من نحو 2،4 مليار جنيه عام 2008/2009 إلي 2،7 مليار جنيه تقريبا في العام الجديد.
