بدأ اليوم الأربعاء، الموافق الأول من يوليو بداية السنة المالية الجديدة، العمل بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2009/2010، والتى تعد استمرارا لخطة مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى. وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادى بما يتراوح بين 4-5% مقارنة ب 4.4% معدل نمو متوقع خلال عام 2008/2009. وتستهدف الخطة تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها 200 مليار جنيه، منها 85 مليار استثمارات عامة بنسبة 43%، فى حين يتولى القطاع الخاص تنفيذ النسبة المتبقية بقيمة إجمالية قدرها 115 مليار جنيه. وصرح عثمان بأن الحكومة قد تضخ مزيدا من الاستثمارات الحكومية تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار جنيه، وفقا لما ستبينه مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادى خلال العام، على أن توجه هذه الاعتمادات بصفة أساسية إلى مشروعات التنمية البشرية والبنية الأساسية، بالإضافة إلى برامج التنمية المحلية كثيفة العمل. وأضاف أن النسبة الأعظم من الاستثمارات الحكومية والعامة خلال العام الجديد ستوجه إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية البشرية كثيفة استخدام العمالة، حيث سيصل نصيب هذه القطاعات إلى 75% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة فى العام الجديد. وتوزع الاستثمارات الحكومية على القطاعات المختلفة كالآتى: