خطة التنمية الاقتصادية أمام "الشعب والشورى" بنهاية مارس

للعام 2010/2011

انتهت وزارة التنمية الاقتصادية من إعداد خطة التنمية الاقتصادية للعام(2010/2011) تمهيدا لتقديمها إلى اللجان المختصة فى مجلسى الشورى والشعب نهاية مارس القادم 2010، لمناقشتها وإقرارها خلال الدورة البرلمانية الحالية، تمهيدا للعمل بها ابتداء من يوليو القادم.
ويتوقع الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا يصل إلى 5\% فى المتوسط بنهاية العام المالى الحالى فى ضوء تحسن معدل النمو خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى، وتحسن مؤشرات الاقتصاد العالمى، وتراجع تداعيات الأزمة المالية عالميا.
ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو فى نهاية الخطة القادمة ما بين 5.5 و6% وفقا لتقديرات السياسة الاقتصادية المصرية، وإن كان خبراء البنك الدولى يتوقعون نمو الاقتصاد المصرى بأكثر من هذا المعدل.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن حجم الاستثمارات الكلية بالخطة الجديدة تزيد عن استثمارات العام الماضى والتى بلغت حوالى 200 مليار جنيه، وأن يراعى فيها استكمال المشروعات المفتوحة فى مختلف القطاعات، وكذلك مشاريع البنية التحتية فى المياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.
كما ستراعى الخطة فى اعتبارها انحسار الأزمة المالية العالمية وليس انتهاؤها، وأيضا التحسن الذى طرأ على قطاعات السياحة وقناة السويس والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات، حيث من المستهدف الارتفاع بمعدل نمو قطاع الصناعات التحويلية إلى حوالى 9\% خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة التنمية الاقتصادية أنه قد بدأ بالفعل ضخ ال 10 مليارات جنيه التحفيزية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ابتداء من يناير الماضى وتم توجيهها بصفة أساسية إلى مشاريع المياه والصرف الصحى بمحافظات الصعيد.
وتوقع أن يتم توصيل المياه الصالحة للشرب لكل القرى على مستوى مصر بنهاية العام المالى الحالى، بالإضافة إلى حوالى 50% من مشاريع الصرف الصحى.