شرف يستعرض تحديات الجهاز المصرفي وجذب الاستثمارات لمصر

انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلي 33.2 ملياراً .. و6 مليارات دولار عجز اً في ميزان المدفوعات

كتب عيسي مرشد:
أكد د. عصام شرف رئيس الوزراء أهمية دور القطاع المصرفي خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد الآن في تمويل مشروعات التنمية المختلفة ودفع الاقتصاد والحفاظ علي أموال المودعين وتمويل تجارة مصر الخارجية، ومشروعاتها القومية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د. عصام شرف أمس بمقر البنك المركزي المصري مع د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وهشام رامز نائب المحافظ وطارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري ومحمد بركات رئيس بنك مصر ومحمد كفافي الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة. استعرض شرف خلال الاجتماع تقريرا شاملا حول برنامج اصلاح القطاع المصرفي والسياسات النقدية وسياسات سوق الصرف خلال الفترة 4002 - 0102، كما استعرض رئيس الوزراء اهم محاور الاصلاح التي تمت في المحاور الثلاثة التي أسفرت عن نجاح اصلاح السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء للعملة الأجنبية منذ ديسمبر 4002 وحتي الآن وبناء احتياطي استراتيجي للدولة من العملات الأجنبية، بالاضافة الي معالجة القروض المتعثرة في الثمانينات والتسعينات والتي كانت تجاوز 001 مليار جنيه، وإعادة هيكلة البنوك العامة وإدماج البنوك الخاصة. وقد أعرب د. عصام شرف عن تقديره الكامل للقطاع المصرفي بهذه الانجازات التي تحققت مؤكدا دعمه للقطاع وضرورة استمراره في اداء دوره المهم والمحوري لصالح الاقتصاد القومي.
وأكد هشام رامز أن رئيس الوزراء استعرض خلال الاجتماع تأثير الوضع الحالي علي الاقتصاد المصري، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع ان رئيس الوزراء ركز علي التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي وكيفية التصدي لها وجذب الاستثمارات للسوق المصري، خاصة أن مصر فقدت اكثر من 61 مليار دولار خلال الأزمة الاقتصادية العالمية وبفضل سياسات سعر الصرف نجحت مصر في اعادة هذه الاستثمارات مرة أخري.
وأضاف رامز ان الاجراءات التي اتخذها القطاع المصرفي ساهمت في دعم الاقتصاد المصري لتجاوز التداعيات السلبية لثورة 52 يناير، مشيرا الي انه رغم اغلاق القطاع المصرفي لأكثر من أسبوع تقريبا خلال فترة الثورة ورغم التوقعات بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه الي اكثر من سبعة جنيهات وعشرة جنيهات، إلا أنه سعر الدولار بلغ 5.985 قرش عند استئناف الجهاز المصرفي لعمله، ولم تحدث أي تغييرات تذكر سوف تحرك السعر بهذه النسبة.
واعتبر رامز أن المؤشر الحقيقي لسعر الدولار أمام الجنيه هو سعر »الانتربنك« وكان أعلي سعر وصل اليه هو 795 قرشا للدولار.
وردا علي سؤال حول ما تردد عن وجود نية لدي البنك المركزي للتدخل لدعم الجنيه، وقال رامز ان البنك لديه خطة واضحة في هذا الشأن وأن هدف البنك ليس السعر ولكن العرض والطلب وفي حالة أية مضاربات علي الدولار يتدخل البنك لتحسين الأمر كما حدث يوم 8 فبراير الماضي، عندما شعر البنك بأن هناك نوعا من المضاربات.
وردا علي سؤال حول الاحتياطي النقدي الأجنبي قال رامز إن أعلي معدل للاحتياطي كان قبل ثورة 52 يناير وبلغ 63 مليار دولار، وانخفض الآن الي 2.33 مليار دولار بعد ان حدث عجز في ميزان المدفوعات نتيجة زيادة احتياجاتنا لاستيراد السلع الاساسية وانخفاض ايرادات السياحة وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، بالاضافة الي انخفاض بعض المصادر الأخري. ومن المتوقع انخفاض احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي المصري خلال الأيام القادمة، وسيتم الاعلان عن حجم الاحتياطي في القريب. أشار الي ان العجز في ميزان المدفوعات بلغ ستة مليارات دولار مؤخرا وأن الجهاز المصري استطاع تغطية خسائر لعملاء متعثرين وعجز في البنوك العامة في حدود 55 مليار جنيه منذ عام 3002 وحتي عام 0102، كما تم تحصيل 06٪ من القروض المتعثرة. أوضح أن القروض غير المنتظمة بلغت في يوليو الماضي 5.59 مليار جنيه.
وحول وجود أزمة في تمويل بعض الواردات من السلع الاستراتيجية خاصة القمح والدقيق قال رامز إننا نعطي فترات تتراوح ما بين سبعة وثمانية أشهر لجميع العمليات الاستيرادية وهذا معدل عالمي ومازلنا في الحدود الآمنة ولكننا في أشد الحاجة الي عودة عجلة الانتاج. مشيرا الي وجود سيولة في البنوك لتمويل جميع الواردات وأن نسبة القروض الي الودائع مازالت في حدود 25٪.
وحول ما ذكره وزير المالية الاسبق محيي الدين حول الاستفادة من عناصر النظام من قرار تعويم الجنيه قال: ليس لدي تعليق ولكني اقول ان قرار تعويم الجنيه لم تسبقه أي استعدادات لبنية أساسية مصرفية رغم ان التعويم فكرة صحيحة، لذلك بادرنا بالاسراع في تنفيذ القرار »الأنتربنك« وفي عام 4002 تم التحكم في سعر الصرف وضبطه خلال فترة وجيزة لينخفض السعر من 527 قرشا الي 035 قرشا. واختتم رامز تصريحاته بالرد علي سؤال حول حجم الاموال التي خرجت لبعض المسئولين بالنظام السابق بعد ثورة 52 يناير، حيث اكد ان ما خرج في حدود المتوسط المعمول به في السنوات السابقة ورفض تحديد هذا المتوسط.