بنك مصر يدرس بيع حصته في «سامبا السعودي» إلي شركة مصر للاستثمار المالي

طالب هشام رامز - نائب محافظ البنك المركزي - بضرورة تبني الحكومة والجهات التمويلية خطة قومية منظمة تستهدف تنمية المشروعات الصغيرة بالشكل الذي يساهم في دفع معدلات النمو، مشيرا الي ان البنك المركزي جعل إتاحة التمويل الصغير والمتوسط ضمن احد أهم اهداف المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي وهناك تطورات شهدتها البنوك بالفعل الا أن المستهدف يفوق ما هو موجود بكثير.
أضاف رامز - خلال كلمته امام المؤتمر الذي نظمه المعهد المصرفي أمس - بمشاركة طارق عامر، رئيس البنك الأهلي ومحمد بركات رئيس بنك مصر وحسن عبدالله رئيس البنك العربي الأفريقي الدولي وفتحي السباعي رئيس بنك الإسكان والتعمير ومحمد الديب رئيس البنك الأهلي سوسيتيه جنرال - أن تجارب الدول المختلفة اثبتت ان هذا القطاع يستطيع ان يخلق التنمية المستدامة ، مشيرا الي أن التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا ينطوي علي معدلات مخاطرة عالية لذا فإنه سيساهم في دعم أعمال البنوك وتوسيع قاعدة العملاء بشكل يضمن زيادة الأعمال والتطور المستمر.
من جانبها أكدت الدكتوره هالة السعيد - مدير المعهد المصرفي المصري - ان المعهد شكل لجنة من الاكاديميين والمصرفيين لتنمية المهارات البحثية للعاملين بالبنوك، وقد تلقت ادارة البحوث بالمعهد أكثر من 300 خطة بحثية من 26 بنكا من مختلف المحافظات.
وأشارت الي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 50% من الناتج القومي لمعظم الدول، كما انها توفر من 40 الي 80% من فرص العمل.
ولفتت السعيد الي أن هناك مقومات تسمح بزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي رأسها الارتفاع الكبير في قيمة الودائع البنكية، خاصة ان اغلبها للقطاع العائلي وهذه الودائع تعد أحد المقومات التي لابد ان يتم استغلالها في دفع عجلة المشروعات الصغيرة.
وأضافت ان هناك تحديات ايضا تواجه هذه المشروعات علي رأسها عدم وجود قاعدة بيانات عن هذه المشروعات في السوق المحلية، ومن منطلق ذلك قام البنك المركزي بالتعاون مع المعهد المصرفي وجهاز التعبئة العامة والاحصاء باجراءات وضع قاعدة بيانات عن هذه المشروعات وذلك من خلال استطلاع اهم مقومات وملامح هذه المشروعات في 9 محافظات تم البدء فيها بمحافظة الشرقية وسيتم في وقت قريب تدشين قاعدة البيانات اللازمة للمشروعات الصغيرة التي لابد معها ان تتجه البنوك لزيادة تمويلها لهذا القطاع.
وتابعت: "رغم انشاء اغلب البنوك لوحدات تختص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الا أنها مازالت لا تقدم المطلوب منها في هذا الاتجاه" مشددة علي ضرورة إقرار قانون الافلاس لانه سيساهم في تنمية هذا القطاع.
في سياق متصل أكد محمد كفافي رئيس بنك القاهرة - في تصريحات خاصة علي هامش المؤتمر - ان البنك ارسل للبنك المركزي طلبا لفتح عدد من الوحدات المصرفية الجديدة في المحافظات من أجل زيادة التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الي ان البنك يدرس حاليا امكانية اعادة النظر في انشاء شركة منفصلة لتمويل المشروعات الصغيرة من عدمه.
وأضاف كفافي ان محفظة البنك الحالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تقدر بنحو نصف مليار جنيه للشركات التي تمتد رءوس أموالها حتي 10 ملايين جنيه و240 مليون جنيه لشركات رأسمالها أقل من مليون، أما الشركات التي أصدر بها البنك المركزي تعليمات منذ نحو العام فيقدم لها البنك 20 مليون جنيه نقدية و100 مليون جنيه غير نقدية كتسهيلات وخطابات ضمان.
وأكد كفافي ان هناك مفاوضات تجري حاليا بين بنك القاهرة وشركة النيل للسيارات لتمويل عمليات تحويل المقطورات الا انه لم يتم الاتفاق حتي الآن علي المحفظة التي سيمول بها البنك المشروع.
من جهة اخري يدرس بنك مصر نقل عدد من حصصه في الشركات التابعة الي شركة مصر المالية للاستثمارات التي نقل اليها ملكية 8 شركات كان من ضمنها بنك القاهرة، وكشف شريف سامي - مدير القطاع المالي ببنك مصر - في تصريحات خاصة علي هامش مؤتمر المعهد المصرفي ان البنك يدرس حاليا نقل حصته التي آلت اليه من بنك القاهرة في بنك سامبا السعودي (السعودي الامريكي) الي الشركة من منطلق حرص البنك علي ادارة افضل لهذا الاستثمار من خلال الشركة المتخصصة.
وقال سامي : "ان قيمة الاستثمارات التي تم نقلها الي شركة مصر المالية للاستثمارات بلغت حتي الان 12 مليار جنيه وينتظر زيادتها بشكل كبير في الفترة المقبلة نتيجة اقبال البنك علي نقل ملكياته اليها (وهي الذراع الاستثمارية لبنك مصر) لافتا الي أنه ليس هناك اتجاه في الوقت الحالي لرفع رأسمال الشركة مشيرا الي أنه يبلغ حاليا نحو 1.5 مليار جنيه.