هل ينفجر لغم سوق الصرف فى وجه المركزى؟

ظهرت سياسة محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر فى إدارته لملف السياسة النقدية قبل توليه المنصب بشكل رسمى، فى الخطوة التى اتخذها خلال الأسبوع الماضى بتخفيض قيمة الدولار أمام الجنيه بقيمة 20 قرشًا فى تراجع واضح عن القرار الذى اتخذه المحافظ المستقيل هشام رامز، والذى لاقى معارضة رجال الأعمال والمستوردين .
وقرر البنك المركزى فى عطاء مفاجئ يوم الأربعاء الماضى تخفيض قيمة الدولار 20 قرشًا أمام الجنيه ليصل السعر فى عطاء البنك المركزى إلى 7.7301 جنيهات مقابل 7.9301 جنيهات، ووفر البنك المركزى لبنوك القطاع المصرفى ما يزيد عن المليار دولار فى سوق الانتربنك لتلبية طلبات الاستيراد المعلقة والتغلب على أزمة نقص الدولار .
وفى نفس يوم تخفيض قيمة الدولار قرر هشام رامز، محافظ المركزى المستقيل، تفويض نائبه جمال نجم للقيام بمهام محافظ المركزى، حتى السادس والعشرين من نوفمبر الجارى وتولى عامر مسئوليته بدءًا من السابع والعشرين من نفس الشهر .
وخلال فترة تولى رامز المسئولية لجأ إلى استغلال السيولة الدولارية المتاحة لديه لضخ عطاءات استثنائية فى السوق ما انعكس إيجابًا على قيمة الجنيه حيث طرح نحو خمسة عطاءات استثنائية خلال عامى 2013 و2014 بقيمة 5.3 مليار دولار، إلا أن استمرار نقص الموارد الدولارية بالدولة وانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى لمستويات متدنية دفعه للتضحية بقيمة الجنيه وتخفيض السعر بشكل تدريجى أمام الدولار مقابل الحفاظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى ليفقد نحو 10% من قيمته خلال 2015.
ورغم أن الخطوة لم ترُق لمجتمع الأعمال والمستوردين إلا أن تحرير سعر الجنيه بشكل جزئى ينعكس بشكل إيجابى على تنافسية الصادرات المصرية وتشجيع الاستثمار، وإشادة مؤسسات التمويل الدولية التى طالبت مرارًا وتكراراً بمرونة أكثر فى إدارة ملف السياسات النقدية.
ويرى البعض تفسيرًا للخطوة الأخيرة من البنك المركزى بأن هناك وعودًا خليجية بضخ قروضًا ومساعدات إضافية للبنك المركزى لتدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى رغم ما يشوب هذا الاحتمال من غموض فى ظل المشكلات التى تعانى منها الدول الخليجية الكبرى بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً، إلا أن الدولة تقوم بتحركات أخرى على مستوى صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على قروض لدعم الأزمة الحالية، بجانب التفاوض مع بنك التنمية الأفريقى لنفس الغرض وتقوم وزيرة التعاون الدولى برحلات مكوكية فى هذا الصدد .
ولا يجب أن تتخذ خطوة زيادة قيمة الجنيه بمعزل عن توجه البنوك الحكومية الكبرى بتعليمات من البنك المركزى لزيادة العائد العملة المحلية، بنحو 2% وهى نسبة كبيرة تشير إلى أن البنك المركزى يريد جذب السيولة من السوق المحلية للحد من احتمالية زيادة أسعار التضخم وتشجيع المواطنين على بيع السيولة الدولارية التى بحوزتهم مقابل الاستثمار فى الجنيه المحلى .
فوائد ومشكلات خطوة زيادة قيمة الجنيه
قرارات السياسة النقدية دائمًا ما تنطوى على دراسات تكشف مميزاتها وكيف ستفيد الاقتصاد المصرى، لكن الواقع يؤكد أن كل خطوة ينتج عنها سلبيات بجانب الإيجابيات التى تحققها، ويعمل البنك المركزى من خلال الأدوات المتاحة له والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية علي تفادى تلك السلبيات .
لذلك فإن قرارات السياسة النقدية ليست بمعزل عن تطورات الاقتصاد ونجاح قرار المركزى برفع العائد وزيادة قيمة الجنيه يلزمه تحركات مكوكية لتوفير الدولار من المصادر الخارجية وسياسات سريعة لزيادة موارد الدولة لتقوية قبضة المركزى على السوق الصرف، وإلا تنعكس تلك السياسات على الدولة بشكل سلبى مع مرور الوقت واستمرار الأزمات .
صدمة قوية للسوق السوداء
جاء قرار تخفيض قيمة الدولار بصدمة قوية للمضاربين فى السوق السوداء الذين كانوا يتوقعون تخفيضًا إضافيًا للجنيه وبالتالى زيادة مكاسب مدخراتهم من الدولار، إلا أن التحرك الأخير من قبل المركزى دفع الدولار فى السوق السوداء للتراجع لنحو 8.25 قرشًا، ولو وضعنا فى الاعتبار زيادة العائد على الجنيه المحلى فمن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يلجأ المواطنون مدخروا الدولار لبيعه فى البنوك مقابل الاستثمار فى الجنيه وهو ما قد يزيد الحصيلة الدولارية فى البنوك ويعطى شرعية لقرار المركزى بتخفيض قيمة الجنيه .
توفير الدولار للمستوردين وتخفيض احتمالات زيادة الأسعار
ظهرت توقعات قوية بعد إقدام هشام رامز على زيادة قيمة الدولار بنحو 20 قرشًا وتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لنحو 16 مليار دولار أن معدلات التضخم سترتفع بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمواد الخام، فى ظل استيراد الدولة نحو 70% من احتياجاتها من السلع، وهو ما يجعل تخفيض قيمة الدولار خطوة فى سبيل الحد من توقعات ارتفاع التضخم فى ظل التوجهات التى تلقاها طارق عامر المحافظ الجديد من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى شددت على ضرورة توفير السلع للمواطنين وعدم زيادة الأسعار .
3 سلبيات متوقعة لتخفيض قيمة الجنيه
تقليل تنافسية الصادرات المصرية
أيد كثير من الخبراء تحرك هشام رامز، محافظ البنك المركزى المستقيل، لتخفيض قيمة الجنيه فى ظل نقص السيولة الدولارية، مشيرين إلى أن تخفيض قيمة الجنيه تعكس الوضع الحقيقى للاقتصاد المصرى وتزيد من تنافسية الصادرات، فى ظل تخفيض دول مثل الصين عملتها لتشجيع تنافسية صادراتها .
وعانت مصر خلال الفترة الماضية من انخفاض قيمة صادراتها بنحو 15% بنهاية العام المالى الماضى، كما أن دراسة لصندوق النقد الدولى أكدت أن كل خفض للعملة بنسبة 10% يتبعه زيادة فى الصادرات بنحو 1% وهو ما يجعل تحرك المركزى لزيادة قيمة الجنيه فى ظل نقص المعروض من الدولار يؤثر بشكل سلبى على الصادرات فى ظل المنافسة العالمية الشرسة .
الإضرار بالاستثمارات
لا شك أن تخفيض قيمة عملة البلدان يساهم بشكل إيجابى فى تشجيع الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الاستثمارات فى بورصتها، وتأتى خطوة زيادة قيمة الجنيه لتهدد مستهدفات الدولة من الاستثمار فى ظل تأكيد بنوك الاستثمار والخبراء بأن الزيادة الحالية غير مبررة وأن قيمة الجنيه الحالية أكبر من قيمته الحقيقية، هذا بجانب الأحداث السلبية المتمثلة فى سقوط الطائرة الروسية .
وتعول الدولة على الإجراءات التى اتخذت مؤخرًا وتحركاتها فى المؤتمر الاقتصادى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل لنحو 10 مليارات دولار، بينما تكبدت البورصة المصرية خسائر فادحة قدرها 27.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة على 425.2 مليار جنيه مقابل 452.3 مليار جنيه بنهاية الاسبوع الماضي .
مأزق تراجع الموارد الدولارية
زيادة قيمة الجنيه جاء بعد ضخ المركزى نحو مليار دولار للبنوك لتلبية احتياجاتها بجانب وعوده لمحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، بتوفير نحو 4 مليارات دولار خلال الأسبوعين المقبلين لتلبية احتياجاتهم الدولارية، هذا فى ظل ما تعانيه الدولة من نقص الموارد الدولارية من قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج، والسياحة فى ظل أزمة سقوط الطائرة الروسية وتوجه عدد من منظمى الرحلات وروسيا لتعليق السفر إلى مصر، وهو ما يجعل تحرك الدولة للحصول على قروض خارجية غير مجدى بشكل كبير حيث سيتم استهلاك تلك القروض فى سداد الالتزامات وتوفير السيولة للسوق ما سيؤدى إلى تراجع الاحتياطى مجددًا .
منير الزاهد: تراجع طلبات الاستيراد المعلقة لدى البنوك.. وحجمها فى القاهرة "زيرو"
أكد منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن مصرفه استفاد من العطاء الاستثنائى الذى طرحه البنك المركزى لتلبية طلبات الاستيراد المعلقة، رافضًا الإفصاح عن القيمة التى حصل عليها البنك من عطاء المركزى .
وأوضح أن طلبات استيراد السلع الاستراتيجية والغذائية والمواد الخام فى بنك القاهرة "زيرو" حاليًا، مشيرًا إلى أن البنك سعى خلال الفترة الماضية لتدبير العملة الأجنبية لكافة طلبات الاستيراد .
هيثم عبد الفتاح: المركزى وفر 25% من احتياجات البنوك لتلبية طلبات الاستيراد المعلقة
قال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال إن العطاء الاستثنائى الذى طرحه البنك المركزى لتلبية التسهيلات الائتمانية المؤقتة بالبنوك لبى نحو 25% من إجمالى الطلبات لدى البنوك .
وأضاف أن إجمالى المبالغ التى وفرها البنك المركزى للقطاع المصرفى تجاوزت المليار دولار، مشيرًا إلى أن البنك المركزى طرح عطاءه الدورى بقيمة 40 مليون دولار بسعر 7.7301 جنيهات .
وأشاد بقيام البنك المركزى بتلبية طلبات الاستيراد لدى البنوك وهو ما أحدث انفراجة فى سوق الصرف، مشيرًا إلى أن القرار انعكس على سعر الجنيه فى السوق الرسمية أمام الدولار وهو ما يساهم فى الحد من الدولرة وإعادة الاستقرار للسوق .
بسنت فهمى: قرار زيادة قيمة الجنيه يعكس نجاح خطوة رفع أسعار الفائدة ويحد من التضخم
وأكدت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، أن قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الدولار مقابل الجنيه يعكس نجاح خطوة رفع أسعار العائد على الجنيه المحلى ونجاحها فى توفير سيولة دولارية بالسوق استطاع المركزى من خلالها توفير نحو 25% من طلبات الاستيراد المعلقة .
وأشارت إلى أنه رغم استمرار قيمة الجنيه أعلى من قيمته الحقيقية إلا أن تحركات التجار لرفع أسعار السلع بعد ارتفاع قيمة الدولار دفع المركزى لاتخاذ هذه الخطوة للحد من ارتفاع الأسعار تخفيفًا على المواطنين .
وحول مدى تأثير تلك الخطوة على الاستثمار.. أوضحت فهمى أن الفترة الحالية تتطلب العمل على استقرار السوق الداخلية، كما أن الاستثمار أصبح غير مضمون فى ظل التطورات الداخلية والخارجية السلبية .
أحمد شيحة: ارتفاع الجنيه سيؤدي لتخفيض الاسعار بنهاية العام .. والقيمة الحقيقية للدولار 6 جنيهات