"الرابح الأكبر".. استثمارات الأجانب بأدوات الدين تعود بقوة في عام التعويم

يعد المستثمرون الأجانب في أدوات الدين الحكومية أحد أبرز الرابحين من تحرير سعر الصرف والإجراءات المصاحبة له خلال العام الأخير. وبلغت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية إلى 18.8 مليار دولار في الفترة من نوفمبر 2016 وحتى بنهاية أكتوبر الماضي الماضي. فمع تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي فقد الجنيه نحو نصف قيمته وأصبح الدولار الذي يمتلكه المستثمر يمكنه من شراء عدد أكبر من أذون وسندات الخزانة بالجنيه قد يصل إلى الضعف. كما فتح شهية المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار في هذه الأدوات الإجراءات المصاحبة للتعويم وتشديد السياسة النقدية خلال أول عام بعد تحرير سعر الصرف وهو ما قفز بأسعار العائد على هذه الأدوات. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ التعويم، في مدة لم تتجاوز 10 أشهر، وهو ما زاد من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، التي تطرحها من أجل سد العجز في الموازنة العامة. ويستفيد الأجانب من الوضع الاقتصادي في مصر حاليا بشكل كبير، لأن دخولهم القوي في أداوت الدين بعد تحرير سعر الصرف، يمنحهم مكاسب كبيرة عند الخروج بأموالهم بسعر صرف أعلى للجنيه، بالإضافة إلى الفائدة المرتفعة والتي تعتبر من أعلى المعدلات العالمية. وظهرت أهمية استثمارات الأجانب في أنها تعتبر إحدى القنوات الرئيسية التي تعتمد عليها مصر في التدفقات من العملات الأجنبية خلال الشهور الأخيرة مع التحسن البطيء في المصادر الحقيقية لهذه العملات. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في حوار مؤخرا مع صحيفة الشروق، إن مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي ستكون في أمان في ظل إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية مرتفعة العائد. وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية الشهر الماضي أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017. وتثير هذه النوعية من الاستثمارات مخاوف باعتبارها "أمولا ساخنة" وغير مستدامة حيث يمكن ان تخرج بسرعة في حالة أي إضطراب سياسي أو اقتصادي على عكس الاستثمارات المباشرة في مشروعات الصناعة والزراعة على سبيل المثال. كما أن ارتفاع الجنيه وتقليل الفائدة مع انخفاض معدل التضخم، سيشجع هذه الاستثمارات على الخروج من أجل تحقيق مكاسب كبيرة في فترة صغيرة. ولكن على رغم ذلك يرى المحافظ أن سعر الفائدة المرتفعة لم يكن السبب الذي أدى إلى تدفق استثمارات الأجانب غير المباشرة إلى مصر، ولكن الإصلاحات التي جذبت المستثمرين وفتحت شهيتهم، بحسب قوله. وتحسن سعر الجنيه أمام الدولار منذ نهاية يونيو وحتى منتصف الشهر الجاري بنحو 2.5%، حيث سجل متوسط سعر الدولار في السوق 17.69 جنيه مقابل 18.14 جنيه نهاية يونيو الماضي بحسب بيانات البنك المركزي. ويؤدي تحسن سعر العملة المحلية إلى تعزيز مكاسب المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أذون الخزانة عند خروجهم من السوق المالية بعد حدوث هذا التحسن، لأنهم يستفيدون كذلك من فارق سعر العملة إلى جانب العائد المرتفع على الاستثمار. وتعتقد رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أن خفض أسعار الفائدة سيحدث بشكل تدريجي وبوتيرة بطيئة بما لا يضر بالتدفقات من استثمارات الأجانب في هذه الأدوات، أو يؤدي إلى خروجها. وأشارت رضوى السويفي لمصراوي، إلى أنها تتوقع أن تراعي قرارات خفض الفائدة المتوقعة مدى التأثير على تدفقات الاستثمار غير المباشر، ومدى التحسن في مصادر الدولار المستدامة مثل الإيرادات السياحية والاستثمار الأجنبي المباشر. وبعد الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الأوراق المالية في مصر، رفع صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الأولى للاقتصاد المصري والذي نشره في أواخر سبتمبر الماضي، توقعاته لتدفقات مصر من الاستثمار الأجنبي في هذه الأدوات خلال العام المالي الحالي من ملياري دولار إلى 5 مليارات. اقرأ أيضا: ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى 18.8 مليار دولار في أكتوبر بعد عام من التعويم.. الدولار لم ينخفض إلى "4 جنيهات" (إنفوجرافيك) بعد مرور عام.. هل حقق البنك المركزي أهدافه من تعويم الجنيه؟ تحليل- لماذا يفضل المركزي الحفاظ على سعر الدولار مرتفعا في المدى القريب؟