أثر تعويم الجنيه على الاقتصاد المصري

أن "الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات، كبرنامج تكامل وكرامة، وبرنامج معاش الضمان الاجتماعي، إضافة إلى توفير 200 مليار جنيه كقروض للمشاريع الصغيرة وتوفير مليون وحدة سكنية للشباب، كإجراءات احترازية لتقليل تأثيرات القرارات الاقتصادية الصعبة".
فإن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف اليوم، يعنى تخلّيه عن سياساته المالية طوال السنوات السابقة، والتي حافظت على مستوى ثابتًا لسعر الجنيه أمام سلّة العملات الأجنبية، وأمام الدولار بشكل خاص، بعيدًا عن قوى العرض والطلب وحجم المتوفر من الدولار فى مقابل النقد المحلى، أي أن البنك المركزي يتحرر من التزامه بضمان ثبات قيمة الجنيه عند مستوى 8.78 جنيهًا، الذي حافظ عليه طوال الشهور الماضية،علي قرارا التعويم وترك الجنيه للحركة في السوق بشكل حر، مع دعمه بآليات وسياسات مختلفة، ليست إجراءات حماية مباشرة وربط للسعر كما كان في السابق، ولكنها إجراءات اقتصادية حقيقية وفاعلة، عبر العمل على معدلات التضخم ونسب النمو وتطوير السياسات المالية والمصرفية، وتوفير أرضية مصرفية لاستيعاب تداولات النقد المحلى والأجنبي بعيدًا عن السوق الموازية، وهو ما يوحّد أرقام الاقتصاد، ويوفر سوقًا واحدة، ويدعم جدارة الاقتصاد ومركزه في التقييمات العالمية وأمام الاقتصاديات الأخرى.
سلبيات التعويم
أن هناك أربعة مؤشرات بارزة كان لها النصيب الأكبر من الأثر السلبي، وهذه المؤشرات هي: الديون، التضخم، عجز الموازنة، الاستثمارات المحلية.
سجلت الديون الخارجية نحو 60.152 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو : سبتمبر)، بعد أن كانت 46.148 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي السابق؛ ما يعني ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 14 مليار دولار خلال عام.
أن الدين العام المصري وصل إلى 3.8 تريليونات جنيه؛ وهو ما يعني أنه قد تجاوز الناتج المحلي الذي سجل 3.2 تريليونات جنيه؛ لتكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي نحو 118% من الناتج المحلي.
وساهم تحرير سعر الصرف في زيادة شهية الاقتراض لدى الحكومة المصرية، وذلك بسبب شروط صندوق النقد الدولي التي تطالب بوصول الاحتياطي النقدي لمستويات مرتفعة. وتضم قائمة الخاسرين، المواطنين الذين يتقاضون أجورا بالجنيه المصري وهم يشكلون الغالبية الكاسحة من أبناء الشعب، وإن كانت درجة التأثر تتفاوت حسب الدخل المادي.
وبالطبع تتعرض الفئات صاحبة الدخل المنخفض والمتوسط لأكثر درجة من التأثر بسبب تعويم الجنيه، بينما تتراجع درجة تأثر أصحاب الدخول العالية، إلا أن الجميع يتأثر بلا شك. واكتوى المصريون خلال ال100 يوم الماضية بنار الأسعار حيث تراجعت القوة الشرائية للعملة المصرية بشكل ملحوظ من تحرير سعر الصرف، إذ أعلن المركزي للإحصاء عن وصول معدل التضخم إلى 29.6% لشهر يناير 2017، ليكون أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر 1986، إلا أنه رقم لا يمت للواقع بصلة وأن النسبة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير. أن الأسعار ارتفعت بطريقة جنونية ما مثل ضغطا كبيرا على المواطنين وزادت قيم احتياجاتهم بأكثر من 100% من أسعارها الأساسية.
إن زيادة حجم الدين العام أصبح مشكلة تؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري وتعرقل مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى لها الدولة من خلال التوسع في المشروعات القومية والاستثمارية واستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي.
أن الموازنة الجديدة كشفت أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه، بما يوازى 104?‏ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي وهو أمر غير مقبول ويتطلب جهداَ كبيراَ لتغيير الوضع الحالي.
ايجابيات التعويم
وبعد 100 يوم عجاف، بدأت تظهر مؤشرات إيجابية في عدة قطاعات على رأسها التصنيفات الإيجابية للاقتصاد الدولي عقب قرض صندوق النقد، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية، وعودة السياحة جزئيًا وارتفاع الاحتياطي النقدي ومؤخرا بداية تعافي للجنيه أمام الدولار.
إن القرض سيلزم الحكومة بتطبيق برنامجها الاقتصادي لتحسين الوضع الاقتصادي، "وإلا لن تحصل مصر على الشرائح الأخرى من القرض، الأمر الذي يضمن اتجاه الحكومة إلى خفض عجز الموازنة والتضخم".
أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول، مقابل نحو 1.4 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق. وقد أدي ذلك إلي ارتفاع الاستثمارات إلى زيادة التدفق الداخل في قطاع البترول بمعدل 221.5% ليبلغ 495.5 مليون دولار، إضافة إلى قيم تأسيس الشركات الوافدة بلغت 1.6 مليار جنيه بالربع الأول.
إن البنك قام بسداد التزامات الحكومة المصرية في اتفاقية تنمية حقول غاز " ظهر " بقيمة 630 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي لصالح شركة اينى الإيطالية. أنّ العامل المشترك في انخفاض سعر الدولار في البنوك هو تثبيت سعر الدولار الجمركي التي قامت به وزارة المالية خلال الأيام الماضية.
ويصب قرار تعويم الجنيه المصري في صالح السائح الأجنبي والعاملين في قطاع السياحة، حيث يشكل تراجع قيمة العملة المحلية (الجنيه) عامل جذب للسائحين بالقدوم إلى مصر، مما يرفع من عوائد قطاع السياحة. فقبل التعويم، كان السائح الوافد الذي بحوزته ألف دولار مثلا، يحصل على سلع وخدمات بما يعادل 8700 جنيه، وفقا للسعر الرسمي، أصبح بعد التعويم لدية نحو 18 ألف جنيه لشراء مزيد من السلع والخدمات، وإن تحركت أسعارها، حسب نوعها، مستوردة أو محلية.
وتعول مصر على السياحة في توفير 20% من احتياجاتها من العملة الصعبة، التي تراجعت كميتها في الفترة الأخيرة، ودفعت بالجنيه المصري إلى الهبوط أمام الدولار إلى نحو لامس 19 جنيها في السوق الرسمية. والأسبوع الجاري،أعلنت أربع دول اسكندنافية رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى بعض المناطق السياحية جنوبي سيناء، شمال شرقي مصر، منذ نحو 15 شهراً بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية.
واحتلت مصر المرتبة ال12 ضمن قائمة شبكة بلومبرج العالمية لأفضل 200 وجهة سياحية نصحت قراءها بالتوجه إليها عام 2017.
أن سعر الدولار تراجع بشكل ملحوظ منذ مطلع الأسبوع الماضي، على خلفية زيادة المعروض وتراجع الطلب، لان انضمام جزء كبير من سيولة الدولار من القطاع غير الرسمي إلى البنوك وزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب عبر أذون الخزانة ساهما في تحسن معدلات النقد الأجنبي.
نجحت خطوة تعويم الجنيه أيضا في القضاء على السوق السوداء للعملة بعد أن ظلت تؤرق الحكومة والبنك المركزي لسنوات طويلة، وعاد تدفق الدولار على البنوك مرة أخرى بعد أن ظلت خزائنها من العملات الصعبة خاوية لمدد طويلة. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن البنوك المصرية جذبت 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية (تعويم الجنيه) في 3 نوفمبر 2016 من موارد متنوعة من الأفراد وتحويلات المصريين من الخارج إلى جانب المصدرين.
ولكن على الرغم من كل هذه الإيجابيات لم تستفد السياحة ولا الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير من القرار، كما لم تحقق معدلات التصدير الزيادة المأمولة من وراء التعويم إن نتائج التعويم بدأت تظهر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم ضعف الرقم المحقق. و أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 29% خلال الربع الأخير من 2016 محققة 2.415 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 1.872 مليار دولار بنهاية سبتمبر من نفس العام. وسجلت التدفقات إلى الداخل نحو 3.981 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، فيما سجلت التدفقات إلى الخارج 1.566 مليار دولار خلال نفس الربع المالي. لابد أن تدعم الصادرات المصرية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقرار للعملة المحلية بشكل كبير. لان استقرار سعر صرف الجنيه يعد من الأساسيات التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي الذي يسعى إلى ضخ استثمارات في السوق المحلي. وأنه خلال ما بين عام إلى عامين ستتراجع التأثيرات السلبية للتعويم ومن بينها التضخم.