طالما أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، خلال 100 يوم من عمله على عدم وجود نية لدى البنك المركزى لتعويم الجنيه، بينما فوجىء الجميع صباح اليوم بخطوة إعادة تقييم العملة التى صاحبها انخفاض سعر العملة المحلية بقيمة 112 قرش امام الدولار لتسجل العملة الخضراء 8,95 جنيه بالبنوك. ومن المتوقع أن يصاحب قرار البنك المركزي بانتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، ردود ايجابية على قطاعات بعينها ومنها الاحتياطى النقدى الاجنبى، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحويلات المصريين المقيمين بالخارج، استثمارات الأجانب فى أدوات الدين العام، بينما سيكون هناك تأثيرات سلبية على عدد من المؤشرات أهمها التضخم، الدين الخارجى، وميزان المدفوعات. الاحتياطى النقدى الاجنبى من المنتظر أن يكون لتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بعداً ايجابياً على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية التى يستهدف البنك المركزى زيادتها إلى 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 تأثراً بجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية عقب الحد من القيود على تداول الدولار. الدين الخارجى من المقرر أن تلقى القرارات الأخيرة للبنك المركزى بظلالها على معدلات الدين الخارجى لمصر لترتفع خلال الفترة من يناير حتى مارس 2016، مدفوعة بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرش، ويسجل الدين الخارجى نحو 46,148 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى المنتهى فى سبتمبر 2015، وتتأثر هذه المؤشرات بتغير أسعار الصرف ويلجأ المركزى فى نهاية كل ربع من العام المالى لتقدير معدلات الدين وفقًا للأسعار الحديثة لسوق الصرف بالسوق الرسمية. ميزان المدفوعات سيؤدى تراجع سعر الجنيه امام الدولار الى زيادة الاعباء علي ميزان المدفوعات فى ظل اعتماد الدولة علي الاستيراد بشكل اكبر من التصدير، حيث حققت المعاملات الاقتصادية للدولة مع العالم الخارجى خلال الربع الأول من العام المالى 15/2016 عجزا كلياً بميزان المدفوعات بلغ نحو 3,7 مليار دولار، مقابل فائض بلغ 410 ملايين دولار، خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق له . التضخم يعتبر "كبح جماح" المعدلات المرتفعة التى يشهدها التضخم من الاهداف التى يسعى البنك المركزى لتحقيقها على مدار السنوات الماضية إلا أن خطوة "المركزى" بتخفيض سعر العملة المحلية قد يكون له أثر غير المستهدف نظراً لكون مصر دولة مستوردة تعتمد على توفير السلع الاستراتيجية من الخارج وهو ما قد يرجح ارتفاع معدلات التصخم خلال الفترة المقبلة البالغة حالياً 7.50% معدلاً شهرياً للتضخم الاساسي فى فبراير الماضى و9.13% فى فبراير معدلاً للتضخم العام الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أكثر القطاعات التى ستحقق مكاسب كبيرة من تراجع سعر الجنيه امام الدولار خاصة أن ذلك القرار سيجذب كثير من المستثمرين الاجانب للتوسع فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يوفر مزيداً من فرص العمالة وتحقيق مكاسب للناتج القومي وزيادة معدلات النمو. وبلغ صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة 1,385 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 15/2016 وفقاً لبيانات البنك المركزى، وسجلت إجمالي التدفقات النقدية للداخل 2,933 مليار دولار بنهاية الربع الاول و1,547 مليار دولار تدفقات استثمارية للخارج، بينماتستهدف الحكومة المصرية استثمارات كلية بإجمالى 416,6 مليار جنيه فى خطتها لعام 15/2016، مقارنة بنحو 334 مليار جنيه استثمارات كلية منفذة فى 14/2015، بينما تستهدف وزارة التخطيط زيادة الاستثمارات بنسبة 17 إلى 18% خلال العامين الماليين المقبلين 16/2017 و17/2018. تحويلات المصريين بالخارج شهدت تحويلات المصريين بالخارج أعلى مستوياتها عند 19 مليار دولار وهو الأمر الذى حد من تراجع معدلات الدخل بالعملة الأجنبية للدولة خلال الأعوام الماضية مع تأثر نشاط السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولعل مع ارتفاع سعر الدولار إلى 8,95 جنيه واتخاذ البنك المركزى خطوات من شأنها طرح أوعية ادخارية بالعملة الأجنبية للمصريين المقيمين بالخارج بالاضافة إلى تحفيز الادخار بالعملة المحلية والتى كان اخرها اليوم بتوفير بنكى الأهلى ومصر أوعية ادخارية ذات عائد 15% وهو الاعلى بالسوق المصرية مقابل التنازل عن العملات الاجنبية، سيكون له مردود ايجابى على حجم التحويلات خلال الفترة المقبلة. الاستثمار فى أدوات الدين تأثرت خلال السنوات الماضية استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية وخاصة أذون الخزانة لتظل عند مستويات متدنية والمُقدره ب371 مليون جنيه من إجمالى الارصدة القائمة وفقاً للبنك المركزى والبالغة 566 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضى، وهى نسبة لا تصل إلى 1%، بينما لعبت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المصرية دوراً هاماً قبيل ثورة 25 يناير مسجلة نحو 22.5% من إجمالى حجم الاستثمارات متجاوزة ال 61 ملياراً من إجمالى أذون الخزانة القائمة فى ذلك الوقت والمُقدره ب 274 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة مدعومة بارتفاع سعر الدولار.
