تحليل- لماذا يفضل المركزي الحفاظ على سعر الدولار مرتفعا في المدى القريب؟

رغم زيادة التدفقات المالية الدولارية منذ قرار تعويم الجنيه ووصول احتياطي النقد الأجنبي لمستويات مرتفعة، إلا أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لم يشهد نزولا قويا، وبقى في مستويات مرتفعة.
ويقول تقرير لبنك استثمار اتش سي للأوراق المالية، إن التدفقات المالية الكبيرة في المحافظ المالية في الشهور الأخيرة كان من المفترض أن تقرب الجنيه المصري من قيمته العادلة.
ويرى اتش سي، القيمة العادلة للجنيه المصري أمام الدولار، وفقا لحساباته، أعلى بنحو 27% من سعر الصرف الحالي.
"من وجهة نظرنا البنك المركزي يفضل أن يستقر سعر العملة حتى ولو كان على مستوى أقل من قيمتها الحقيقية لتجنب تذبذب سعر الصرف"، وفقا لتقرير اتش سي.
وقفز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي فوق 36 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله منذ ثورة يناير.
ورغم تحسن السيولة الدولارية في البنوك، التي خففت كثيرا من القيود التي كانت تفرضها على توفير الدولار للعملاء، فإن سعر الدولار تراجع بقروش قليلة خلال الأيام الماضية ليصل إلى نحو 17.83 جنيه، بعدما استقر عدة أشهر فوق 18 جنيها.
وتتفق إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، مع ما ورد في تقرير اتش سي، قائلة إنه "لو ارتفع سعر الجنيه عن المستوى الحالي، ستخرج استثمارات الأجانب من محفظة الاستثمار غير المباشر، وقد يشجع المستوردين مرة ثانية للعودة للاستيراد وهو ما قد يسبب ضغطا على الدولار".
"خروج استثمارات المحفظة الأجنبية وارتفاع مستويات الاستيراد، سيعود بسعر الصرف إلى مستوياته الحالية مرة أخرى"، كما تقول مذكرة بحثية لبنك برايم.
ويستفيد الأجانب من السعر المرتفع للدولار، لأنه يمكنهم من الاستثمار في أدوات الدين التي تقترض الحكومة من خلالها لسد العجز بين المصروفات والإيرادات.
فإذا كان سعر "السند" الذي تطرحه الحكومة بجنيه واحد على سبيل المثال فإن الدولار الواحد يشتري نحو 18 سندا، أما إذا انخفض الدولار إلى 17 جنيها فإن عدد السندات التي يشتريها الدولار الواحد ستنخفض.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 8.4 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وحتى نهاية مايو الماضي، بحسب ما قاله أحمد كوجك نائب وزير المالية، لوكالة رويترز.
وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال لمصراوي، في أول الشهر الجاري، إن التدفقات الدولارية التي دخلت الجهاز المصرفي في يوليو الماضي بلغت 7.7 مليار دولار.
ويشجع سعر الدولار المرتفع المصدرين والأفراد على التنازل عنه في البنوك، كما أن تحويلات المصريين في الخارج زادت بنحو 1.1 مليار دولار منذ التعويم وحتى نهاية مايو الماضي، لتصل إلى 11 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار دولار في الفترة المناظرة، بعدما كان جزء كبير منها يتداول في السوق السوداء.
وتظهر بيانات وزارة التجارة والصناعة تراجع الواردات خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 10 مليارات دولار وبنسبة 30% لتصل إلى 24 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت نجم إن "انخفاض سعر الدولار الحقيقي سيحدث عندما ترتفع إيرادات مصر من السياحة وتتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترتفع تحويلات المصريين من الخارج".
وترى نجم أن "تقدير سعر الجنيه في الوقت الحالي أمام الدولار، لن يعكس الحقيقة، لأن التدفقات الدولارية الحالية أموال ساخنة".
والأموال الساخنة هي الأموال التي تدخل في صورة استثمارات في أذون خزانة أو سندات أو البورصة للاستفادة من وضع اقتصادي معين، وعيوب هذه الأموال أنها سريعة الخروج، في حالة حدوث أي اضطراب في البلاد.
ويتوقع برايم أن يستمر سعر الصرف الحالي والمتذبذب حول 17-18 جنيها حتى نهاية 2017.
ويشير استقرار الدولار عند مستوى مرتفع إلى أن التعويم الذي يتبعه البنك المركزي ليس كاملا، وأن هناك نوعا من التدخل في إدارة سعر العملة، وإن كان بشكل غير مباشر من خلال البنوك التابعة للدولة.
وقبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، كان المركزي مسيطرا على سعر الصرف الرسمي للجنيه، من خلال عطاءات بيع الدولار التي كان يطرحها أكثر من مرة أسبوعيا، والتي ألغيت بعد التعويم.
ويرى عمر الشنيطي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، أن "التعويم لم يكن كاملا وهناك محاولة للسيطرة على سعر الصرف، لأنه لولا ذلك لكنا رأينا تذبذبا أكبر من ذلك في السعر".
وهو ما يخبرنا به محلل ببنك استثمار آخر - فضل عدم ذكر اسمه - قال "سعر صرف الدولار يتحكم فيه العرض والطلب، ولكن الواضح أن جزءا منه مدار من قبل البنك المركزي".
هل وجود سعر صرف مستقر أمر جيد؟
يقول الشنيطي إن وجود سعر صرف مستقر مريح لمناخ الاسثمار ويعمل على تهدئة السوق المحلي وهو ما دفع بعضا من حائزي العملة الأجنبية للتنازل عنها بعد ارتفاع السعر أمام الجنيه.
لكن تقرير اتش سي يرى أن الحفاظ على استقرار سعر الصرف لا يساعد على السيطرة على ارتفاع أسعار السلع والخامات التي شهدت تضخما مرتفعا.
"بالرغم من أننا ندرك التبعات السلبية لتذبذب سعر الصرف فإن ضعف قيمة العملة المحلية لا يساعد في احتواء التضخم"، كما يقول تقرير اتش سي.
كما أن ضعف الجنيه أمام الدولار يحد جزئياً من فاعلية أدوات السياسة النقدية الأخرى للبنك المركزي، كما يوضح التقرير.
وتقول سارة سعادة، باحثة بشركة اتش سي للأوراق المالية ومعدة التقرير، "نتوقع أن يتحسن سعر الجنيه في الربع الأول من العام المقبل مع بداية تحسن الميزان التجاري وزيادة إيرادات السياحة".
وخلال الأيام الماضية أبدى سعر صرف الجنيه تحسنا قليلا حيث ارتفع قليلا مقابل الدولار خلال تعاملات الأسبوعين الماضي والحالي لكنه بقى عند مستوى 17.75 جنيه في بنكي مصر والأهلي المصري.