بنك استثمار يتوقع تراجع الدولار إلى 15.7 جنيه العام المالي الجاري

توقع بنك استثمار اتش سي، تراجع سعر صرف الدولار، إلى 15.72 جنيه، خلال العام المالي الجاري، و15.38 جنيه في العام المالي المقبل.
وقال البنك في تقرير له، اليوم الثلاثاء، حصل عليه مصراوي، إن القيمة العادلة للجنيه أمام الدولار، أعلى من سعره المتداول حاليا، بنحو 27%، في ظل التدفقات النقدية التي جذبتها البلاد منذ تعويم الجنيه في نوفمبر.
"كان من المفترض أن يقترب الجنيه من قيمته العادلة أمام الدولار، مع التدفقات المالية الكبيرة في المحافظ المالية خلال الشهور الأخيرة" بحسب ما قاله اتش سي.
ويقل سعر صرف الدولار في البنوك، حاليا، عن 18 جنيها بقروش قليلة، بعدما ظل مستقرا فوق هذا المستوى، منذ منتصف مارس الماضي.
وأضاف البنك أنه يؤيد "الرفع التدريجي" لقيمة الجنيه، والذي توقع أن يحدث في الربع الأول من العام المقبل، مع تحسن مصادر العملة الصعبة، من أجل احتواء التضخم.
وقال "من وجهة نظرنا أن المركزي يفضل استقرار العملة حتى لو بسعر أقل من قيمتها الحقيقة، لتجنب تذبذب سعر الصرف، ورغم أننا ندرك التبعات السلبية لتذبذب سعر الصرف، لكن ضعف قيمة الجنيه لا يساعد في احتواء التضخم، كما أن ذلك يحد جزئيا من فاعلية أدوات السياية النقدية الأخرى".
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة أكثر من مرة، بنسبة وصلت إلى 7% منذ تحرير سعر الصرف، بهدف احتواء التضخم الذي قفز فوق 30% وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ نحو 3 عقود.
ويرى اتش سي، أن "احتواء ارتفاع الأسعار على المدى القصير يمكن أن يتم من خلال تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار"، وليس زيادة أسعار الفائدة.
وأوضح أن زيادة سعر الفائدة بنسب أكبر من المستوى الحالي ستمثل "مخاطر على النمو".
وقال اتش سي إن الإصلاحات المالية الحكومية سيكون لها تأثير إيجابي على التضخم، على المدى الأبعد، متوقعا أن يصل معدل التضخم إلى 24% خلال العام المالي الجاري، و12% في العام المالي المقبل، بالتزامن مع تراجع عجز الموازنة إلى 10% و8.3% في العامين على التوالي.
ا
وتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.4% في العام المالي الجاري، و4.9% في العام المقبل، مدفوعا بتعافي الاستهلاك الخاص مع اعتدال التضخم وانخفاض البطالة.